جازماً بدا الرئيس نبيه بري عندما قال "لا انتخابات بلدية من دون الجنوب ولا سلخ للجنوب عن لبنان" واجتماع هيئة مكتب المجلس جاء تحضيراً لعملية التمديد للمجالس البلدية والاختيارية بسبب ما يعتبره الثنائي أمل-حزب الله "تعذّر إجراء الاستحقاق في ظل الظروف العسكرية في الجنوب" وعليه لا انتخابات في كل لبنان إلى أن تسمح الظروف بها.
مجرد الدعوة لاجتماع هيئة مكتب المجلس كشف النوايا التأجيلية، فسارع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى رفض التمديد والتمسّك بآخر مظهر من مظاهر الديمقراطية، في بلد يعيش من دون رئيس للجمهورية منذ نحو عام ونصف العام، ويتنفس من رئة تسيير الأعمال والتكليف والإنابة.
جعجع لم يكتفِ بالرفض بل دعا التيار الوطني الحر، بعد اتهامه بالتهرّب من الاستحقاق الانتخابي، إلى عدم المشاركة في الجريمة الوطنية بحق الديمقراطية ومقاطعة أي جلسة عامة تهدف إلى نسف الانتخابات.
مواقف جعجع استدعت رداً عاجلاً من الرئيس بري الذي أعاد إلى الأذهان فكرة الفدرالية وهي التهمة الجاهزة التي تُلصق بالقوات والكتائب، فأكد بري ألّا انتخابات من دون الجنوب ولا اقتطاع للجنوب من لبنان.
مصادر نيابية قواتية قالت لـ "ليبانون فايلز" "لن نسمح بمقولة تسليم المجلس والبلد للرئيس بري، ونحن نرفض رفضاً قاطعاً مبدأ التمديد، صحيح أننا نتفهم جيداً ما يجري في الجنوب، لكننا ننطلق في التعاطي معه من سوابق تمّ في خلالها التمديد لمجالسه لأسباب مختلفة في حين أُجريت الانتخابات في المناطق اللبنانية الأخرى وهو ما نطالب به راهنا".
وتضيف المصادر "إذا أردنا أن نعيد البلد إلى الحياة علينا أن نمد لبنان بالصحة ادارياً وسياسياً ودستورياً بكل الوسائل التي تعيده إلى الحياة، وليس بتقاسم إنهائه بين مناطق تضربها إسرائيل ومناطق يُضرب فيها الدستور، ونحن مع شريحة نيابية واسعة نرفض التمديد وسنتصدى له، ولكن إذا توفرت الغالبية اللازمة لتمريره، لا يمكننا منع النواب من التصويت لصالحه".
وتختم المصادر بالقول:"عندما يقول الرئيس بري إنه لن يسمح بفصل الجنوب عن لبنان، نقول له "نحن أول المنادين بعودة الجنوب إلى لبنان من خلال عودته إلى كنف الدولة وإعادة ضخ النشاط، من خلال العمل البلدي، في كل مفاصل الوطن. وأكثر، نقول للرئيس بري أنتم كثنائي تفصلون لبنان عن نفسه كبلد ديمقراطي برلماني وهذا أمر خطير".
اللقاء الديمقراطي ليس بعيداً عن فكرة التمديد بسبب الأوضاع العسكرية في الجنوب، وتربط مصادر نيابية إشتراكية تحدثت إلى موقعنا "هذا التمديد بمهل زمنية تمتد حتى الربيع المقبل، بحسب الصيغة النهائية لمشروع القانون المطروح على جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة في الخامس والعشرين من الجاري لتحديد موقفها النهائي" وإن يكن غير بعيد من موقف الرئيس بري.
التيار الوطني الحر وانطلاقاً من رفضه لفكرة التمديد بالمطلق، قد يجد نفسه محرجاً بين شريك يسعى لتمتين علاقته به، وهو الرئيس بري بعد تحالف انتخابات نقابة المهندسين في بيروت والأمر قد ينسحب على انتخابات نقابة الأطباء أيضاً، وبين مبادئه التي يجدد التأكيد عليها عند كل استحقاق. من هنا بدا رئيس التيار النائب جبران باسيل متردداً بإعطاء الموقف النهائي، ورمى الكرة في ملعب وزارة الداخلية ومدى جاهزيتها لإجراء الاستحقاق والاستماع إلى شروحاتها.
ومع موافقة تكتل الاعتدال الوطني على التمديد للبلديات، قد تكر سبحة الممددين ويكون فعلاً ما كُتب قد كُتب رغماً عن كل رافعي راية النظام الديمقراطي.