لم تحل التطورات الكثيفة المتصلة بملفات الوضع المتفجر جنوباً والازمة المتفاقمة للنازحين السوريين والتحرك الديبلوماسي المتصل بأزمة الفراغ الرئاسي وما يدور من معطيات واقعية او مختلقة في شأنها، دون اندفاع استحقاق يبدو ان فئات عدة لم تعد تجد أي حرج في اعتباره "هامشيا" او ثانويا لتبرير "مقتلة" ديموقراطية جديدة ستلحق بالبلاد الخميس المقبل.

والمقصود بذلك، انه في زمن تغييب رئاسة الجمهورية منذ سنة ونصف السنة والتساقط المنهجي للمواقع الإدارية والأمنية والمؤسساتية في كل الاتجاهات، ومع العلل والشلل النصفي الذي يتحكم بحكومة تصريف الأعمال، سيأتي الخميس دور الصدمة الإضافية المتصلة باندفاع "تحالف التمديد" للمجالس البلدية نحو اسقاط الانتخابات البلدية وترحيلها لمدة سنة إضافية وطبعا التبرير لا يحتاج إلى قرائح تتعب حالها ما دامت المواجهات في الجنوب افضل التبريرات وممنوع الكلام في أي استثناء او إجراءات تتيح اجراء الانتخابات في كل المناطق الأخرى تحت وطأة اتهام المنادين بذلك بالاتجاهات التقسيمية والانفصالية المزعومة !

على رغم تحفز كتل نيابية وقوى سياسية معارضة لخوض معركة اسقاط التمديد للمجالس البلدية وترحيل الانتخابات من أيار المقبل لمدة سنة، يبدو واضحا ان ما كتب قد كتب على ايدي تحالف التمديديين بحيث توافرت لهم الأكثرية العادية المرجحة التي ستكفل تمرير مشروع قانون التمديد في الجلسة التشريعية لمجلس النواب الخميس المقبل. وهو امر ان مرّ كما توحي كل المعطيات سيشكل صدمة حادة نظرا الى ان أنماط الفراغ والتمديد باتت المسبب الأول في سمعة الدولة اللبنانية القاتمة والطبقة السياسية لا سيما منها "الحاكمة" التي تتحمل تبعات الضرب المنهجي للمسار الديموقراطي وإفراغه من كل الأصول بحجج وبلا حجج. ولعل الأسوأ المرتقب هو ان لبنان الموعود حديثا بـ"رزمات" من الدعم والمساعدات سواء للجيش او في ملف النازحين او غيرها من الملفات سيتسبب له مجددا "مدمنو" التمديد بتداعيات سلبية يصعب استباقها ولكنها حكما ستكون إشارة قاتمة جديدة تضاف الى السجل الأسود الحافل بتجارب انتهاكات الديموقراطية والنظام وضرب كل محطات التغيير والإصلاحات.

وقد وضعت طبخة التمديد للبلديات على نار حامية مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس 25 نيسان الجاري لدرس إقتراحي القانونين المعجلين المكررين المدرجين وحدهما على جدول الاعمال وهما : إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025 المقدم من النائب جهاد الصمد. وإقتراح قانون معجل مكرر رامي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني .

وبطبيعة الحال، لكي تكتمل فصول المهزلة تابع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي اصدار قرارات دعوة الهيئات الانتخابية البلدية، واصدر امس مواعيد الدعوة في كل من محافظة بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية.

وعشية هذا الاستحقاق بادرت "كتلة تحالف التغيير" التي رفضت تأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثالثة تواليا الى الإعلان عن تشددها برفض التشريع في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وأعلنت انها لن تشارك في جلسة الخميس.

المصدر: النهار