بعدما وصلت التشكيلات القضائية الى بعبدا، علمت «الديار» ان رئيس الجمهورية ميشال عون سيضعها في «الجارور» ولن يوقع عليها، بسبب الكثير من الملاحظات ، وفي هذا السياق ترى مصادر «العهد» ان التشكيلات غير منصفة وتستهدف «فريق» الرئاسة الاولى في القضاء، ولذلك لن يوقع عون المرسوم كما ورد لانه يحتوي على الكثير من الاجحاف بحق عدد من القضاة الذين يشكلون رأس حربة في مكافحة الفساد وفي مقدمتهم القاضية غادة عون التي وضعت استقالتها في تصرف الرئيس عون في حال تنفيذ هذه التشكيلات «الانتقامية»..فيما ثمة الكثير من الملاحظات على بقاء بعض القضاة في مناصبهم وعدم اخضاعهم للمناقلات، وهذا يتناقض مع مبدأ «الشمولية» الذي كان يجب ان يطبق، لكن هذا لم يحصل..

وتجدر الاشارة الى ان الرئيس غير ملزم بمدى زمني للتوقيع، لان المرسوم «عادي» ولا يحتاج الا الى توقيع رئيس الحكومة ووزير المال، ووزيرة العدل الذين وضعا الرئاسة الاولى في مواجهة مع القضاء بعدما وقعوا المرسوم، واذا لم يوقع الرئيس فان التشكيلات ستجمد وتبقى «حبرا على ورق»، وتعود «الكرة» الان الى «ملعب» رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود الذي سبق والمح في اكثر من «جلسة» خاصة الى ان كل خياراته باتت مطروحة على «الطاولة» بما فيها الاستقالة، اذا ما استمرت سياسة التدخل في القضاء، واذا لمس انه لم يعد قادرا على استكمال مشروعه لتعزيز واصلاح الجسم القضائي..فهل يستقيل عبود وتتعرض البلاد لهزة قضائية تضاف الى الازمات المفتوحة على مصراعيها؟ ام تنجح الاتصالات في اقناع عون بتوقيع التشكيلات؟

وفي سجال غير مسبوق يؤشر الى تبادل «رسائل» سياسية بين بعبدا والسراي الكبير حول الملف القضائي، رد الوزير السابق ومستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي على حسابه عبر تويتر على الامين العام لمجلس الوزراء مكية بالقول: «دعوة قوية الى أمين عام مجلس الوزراء بشأن خطوتين اقدم عليهما بخفة لم نعهدها فيه: تغريدة بشأن مسار مرسوم عادي في سياق احتفالية توقيع في رئاسة الحكومة، وتولي رئاسة مجلس الخدمة المدنية بالوكالة من دون حلف اليمين امام رئيس الجمهورية. يكفينا غير المألوف في معرض الجد..»

وكان مكية قد غرد قبل يومين «غامزا» من «قناة» عدم رغبة رئيس الجمهورية توقيع التشكيلات القضائية، حين نشر تغريدة قال فيها ان مرسوم التشكيلات تم توقيعه من قبل وزيرة العدل ووزير المال ورئيس الحكومة ووصل الان الى القصر الجمهوري...؟

وفي خضم هذا «الصراع» السياسي حول القضاء، وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم إنهاء خدمات مفوَّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، وقد تم تكليف القاضي فادي عقيقي بالمنصب بالانابة.. وفي «يوم شهداء القضاء» الذي يصادف في الثامن من حزيران، اعتبر عون إنه اذا لم يشعر اللبنانيون اليوم، أن من أفقرهم بات تحت المحاسبة، وفي يد القضاء، فلن يتحقق إصلاح مرجو، ولن نتمكن من بناء وطن حديث تسوده سلطة القانون لأجيال المستقبل». وأكد رئيس الجمهورية «أن معركة الإصلاح التي يخوضها تتطلب صلابة الجسم القضائي، مجددا تعهده للقضاة بأن يكون مظلة وقاية لهم في مواجهة الضغوط السياسية التي قد يتعرضون لها..؟

الديار