في جلستها الاخيرة خرجت لجنة الشباب والرياضة النيابية بتقارير صادمة تكشف حقيقة الارقام المتعلقة بالتلامذة المسجلين في المدارس الرسمية من عمر 15 سنة الى ال 29 سنة، ودق رئيس اللجنة سيمون ابي رميا ناقوس الخطر داعيا الى استنفار داخل اللجان المعنية بهذا الملف لمنع تفاقم "التسرب المدرسي"، ووضع خارطة طريق عاجلة بمساعدة المنظمات الدولية لمساعدة الطالب اللبناني لنيل حقه بالتعليم.
وضعت لجنة التربية النيابية الارقام على الطاولة وهي للغاية تعقد اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل لبحث القضية التي باتت تشكل خطرا كبيرا بالنسبة للقطاع التربوي لاسيما بعد أن لجأت المدارس الخاصة الى رفع أقساطها وفرض جزء منها بالدولار الاميركي والجزء الآخر بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف السوق في مساهمة مباشرة في تحويل التعليم الى ذوي الدخل المرتفع وحرمان الطبقة الوسطى منه.
ليس العامل المادي وحده المسبب الاساسي لمسألة التسرب التربوي ثمة أمور أخرى كانت طرحت من قبل منها ما يتصل بالمنهاج المدرسي الذي أُعيدت هيكلته في عام 1997، واعادة تقييم المعلمين في المدارس الرسمية لاسيما اؤلئك الذين لا زالوا يتقنون اساليب التعليم التقليدية التي لا تُراعي الحالة النفسية والاجتماعية للطالب، ويتطلب ذلك ايضا إعادة النظر في المناهج المدرسية اللبنانية التي تفتقد الى السهولة بايصال الفكرة بفعل تشعباتها وتعقيداتها حيث تشمل مواد دراسية متخمة بالكتب، فيما المطلوب وضع خطة تربوية وتنموية للمدارس التي تعاني من التسرب والتدخل بشكل طارئ لاسيما في المدارس البعيدة والمتواجدة في الارياف وتُعاني من مشاكل وظروف تبعد الطالب عن دراسته والاستاذ عن حصصه وهذا كله مرتبط بشكل أساسي بقوة الدولة وفعاليتها في النظام التربوي في القرى.
ومع دخول لبنان أكثر في مرحلة الازمة وحرمان مئات العائلات من حقهم بالتعليم وفق ما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بات مستقبل هذا البلد على وشك الانهيار ان لم نقل دخل في عمقه، وحذر من ذلك أكثر من جمعية تُعنى بالاطفال ومستقبلهم التربوي، حيث رأت أن تأثير التسرب المدرسي على المستويين الداخلي والخارجي ينعكس حكما على "تنمية رأس المال البشري والنمو الاقتصادي" وعلى النمو الاجتماعي والعاطفي والجسدي للأطفال وسعتهم النفسية" ويهدد مستقبل جيل كامل في لبنان مع تحوله حكما الى التشرد أو السرقة ويتجه نحو سلوكيات خطيرة لها انعكاساتها على لبنان بنُخبه وطبقته العاملة.
صحيح أن الازمة الاقتصادية وما رافقها على المستوى الصحي بفعل كورونا، أرغمت القطاع التربوي الى البحث عن الخيارات البديلة تحت عباءة التعليم التفاعلي، الا أن هاجس فقدان التّعلّم دفع باليونسكو واليونيسف والبنك الدولي الى تقاسم المهمّة في لبنان عبر اطلاق ما يسمى "استعادة فقدان التّعلم" في العام 2021 حيث تم التركيز على ثلاث أولويّات تتعلق بعودة المتعلّمين جميعهم إلى مدرسة آمنة وداعمة، ووضع برامج التّعليم العلاجيّ Remediation والتّعليم التكيفيّ، اضافة الى إعداد المعلمين وتمكينهم ولكن ظلت تلك الاولويات حبرا على ورق، وحال تراكم الازمات التربوية دون الوصول الى تطبيقها على ارض الواقع وفي المدارس التي غردت كل واحدة في السرب الذي يتلاءم مع مصالحها.
في مجلس النواب ثمة حاجة ملحة لوضع مسألة التسرب المدرسي على الطاولة والبحث في هذا البند الذي يرتقي بأهميته الى مستوى خطة التعافي الاقتصادي، فكيف لنا الوصول الى أجيال تُحاكي بتفكيرها الممنهج وحداثة اسلوبها الازمات التي تعصف بنا لتجد لها الحلول المستدامة وأن تصنع من لبنان وطن الاستهلاك، لبنان القطاعات المنتجة، ان لم يكن هناك قطاع تربوي يواكب التطور الزمني؟