إستمع للخبر

تنتظر هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان بين ساعة وأخرى، وبعد الإجتماعات المكثّفة التي عقدتها مع ممثلين عن شركة «توتال إنرجي» الفرنسية، تسلّم الخطّة الشاملة التي تتضمّن الموازنة ومواعيد وصول المعدّات والحفّارة لبدء عمليات التنقيب والإستكشاف في البلوك 9، في ظلّ إصرار لبنان على بدء الحفر في الربع الثاني من العام الجديد 2023 على أبعد تقدير، بعد إجراء عمليات المسح البيئي، ووعد «توتال» بتقليص المهلة الى أقصى حدّ. وتأتي هذه الخطوة المنتظرة بعد إعلان «توتال إنرجي» أخيراً مع شريكتها في «كونسوتيوم» الشركات، «إيني» الإيطالية، عن إطلاقها أنشطتها الإستكشافية عن النفط والغاز على خط الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي الذي حدّدته الإتفاقية الموقّعة من الجانبين بوساطة أميركية في 27 تشرين الأول المنصرم. وتتوقّع «توتال» أن تكون هذه البقعة التي ستحفر فيها أي في حقل «قانا» واعدة بكميّات ضخمة من النفط والغاز، خلافاً لما كان عليه الحال في البلوك رقم 4، والذي لم يكن مشجّعاً لها لاستمرارها في الحفر في العمق.

أوساط ديبلوماسية مطّلعة على ملف الغاز والنفط، أكّدت أنّ الخطة تتضمّن كلّ ما له علاقة بعمليات الإستكشاف والتنقيب من قبل شركة «توتال» المشغّلة، لبدء عملية الحفر في حقل «قانا» في البلوك 9، بما فيها عمليات التنسيق مع مرفأ بيروت لتأمين المساحات المطلوبة للمعدّات التي ستنقلها الى لبنان، ووصل الأنابيب الخاصة بعملية الحفر، وعقود التأمين، والأمور اللوجيستية، ووصول الطاقم البشري، الى أن يحين موعد وصول الحفّارة الى موقع العمل.

وأشارت في الوقت نفسه الى أنّ الدولة اللبنانية لا يمكنها أن تكون الشريك الثالث في «كونسورتيوم» الشركات بعد انسحاب شركة «نوفاتيك» الروسية منه، قبل توقيع لبنان على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي. علماً بأنّها كانت تنوي ذلك، غير أنّ الإتفاقية قلبت المعادلة، إذ نصّت على أنّ «الشخصية الإعتبارية ذات الصلة التي تتمتّع بأي حقوق لبنانية في التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وتطويرها في البلوك 9، ينبغي أن تكون شركة أو شركات ذات سمعة طيبة دولياً، وغير خاضعة الى أي عقوبات دولية، وألّا تعيق عملية التيسير المتواصلة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية. كذلك على الشركات التي ستحلّ محلّ «نوفاتيك»، أو أي شركة أخرى قد تنسحب في المستقبل، ألّا تكون لبنانية، ولا إسرائيلية، وذلك لضمان الحقوق التي نصّت عليها الإتفاقية، ولإبعاد كلّ من التدخّلات من قبل أي من الجانبين على إعاقة عمل الشركات المشغّلة.

وبناء على ما تمّ التوافق عليه، وورد في الإتفاقية، تنازلت الدولة اللبنانية، التي لم يعد يحقّ لها أن تكون شريكة لكلّ من «توتال» وإيني» عن حصّة «نوفاتيك» البالغة 20 % بشكل مؤقّت الى «توتال» التي تجري حالياً محادثات مع شركة «قطر إنرجي»، على ما أوضحت، تتعلّق بإدارة تقاسم الإنتاج قبل أن يُصار الى ضمّها الى الكونسورتيوم. وتعمل هيئة إدارة قطاع البترول على الآلية القانونية لانضمام الشركة القطرية الى هذا التحالف، وذلك بعد إعادة النظر باتفاقية الإستكشاف والإنتاج الموقّعة بين الدولة اللبنانية وتحالف الشركات لا سيما بعد انسحاب «نوفاتيك» منها، وإعادة توزيع الحصص بين الشركات. كما تقوم بدراسة الشروط التي على الشركة القطرية الإلتزام بها، للموافقة على نقل حصّة الدولة اللبنانية وصولاً الى مصادقة الحكومة الحالية، على قرار قبول انضمامها الى التحالف، رغم أنّها حكومة تصريف الأعمال. ولا أحد يعلم ما اذا كان هذا الأمر سيُشكّل عائقاً أمام انضمام «قطر إنرجي» الى الكونسورتيوم، أم بالإمكان مصادقة الحكومة على الإتفاقية، كونها موضوعة سابقاً ويجري تعديلها وإعادة النظر ببنودها فقط بعد انسحاب «نوفاتيك».

أمّا الحصص بعد تنازل كلّ من «توتال» و»إيني» عن 5% من حصّة كلّ منهما لشركة «قطر إنرجي»، فستكون على النحو الآتي: 35% لـ «توتال إنرجي»، 35% لـ «إيني»، و30% لـ «قطر إنرجي»، وذلك للعمل على البلوك 9، فيما يبقى التوزيع على حاله بالنسبة للبلوك رقم 4، باستثناء بقاء شركة «توتال- ليبان» (وهي ليست لبنانية إلّا بالاسم) ضمن التحالف بحصّة 35 % بدلاً من الشركة الفرنسية التابعة لـ «توتال» وهي «داجا 216»، كون هذا البلوك غير خاضع لبنود الإتفاقية الموقّعة مع العدو الإسرائيلي.

وأكّدت الأوساط نفسها أنّ «توتال» ستكون جاهزة مع مطلع العام الجديد للمجيء الى لبنان، للبدء بعمليتي المسح البيئي والحفر في حقل «قانا»، وذلك بعد استقدام منصتها والطاقم البشري الذي سيقوم بأعمال المسح أولاً ومن ثمّ الحفر. وسيتطلّب ذلك كلفة باهظة تصل الى ملايين الدولارات تتعلّق بالتجهيزات اللوجيستية ونقل المعدّات، كما بعملية الحفر. وتبدي شركة «توتال» سروراً ورغبة في العودة الى العمل في لبنان، ولا سيما في البلوك 9، حتى ولو لم تكن تجربتها الأولى في البلوك رقم 4 ناجحة، وعلى قدر التوقّعات.

في الوقت نفسه، يجري البحث جديّاً في التمديد لدورة التراخيص الثانية التي تشمل البلوكات اللبنانية الأخرى ولا سيما 1 و5 و8 الواعدة، بحسب المعلومات، كونها تنتهي في 15 كانون الأول الجاري، ولم يتلقّ لبنان حتى الساعة، مزايدات مهمّة، رغم أنّه كان يتوقّع تدفّق العروض من قبل شركات النفط الدولية، لا سيما بعد توقيع إتفاقية الترسيم البحري مع العدو الإسرائيلي. غير أنّ الأوساط عينها، رأت بأنّ الأمر يحتاج الى بعض الوقت، كما أنّ بدء عمل شركة «توتال» في البلوك رقم 9 من شأنه أن يُشجّع هذه الشركات على الإستثمار في البلوكات اللبنانية الأخرى. علماً بأنّ دورة التراخيص الأولى شملت فتح الرقع 1، 4، 8، 9، و10، وتأهّلت 46 شركة الى مرحلة تقديم العروض في العام 2013، ولكن تأجّل مسارها 4 سنوات بسبب مشاكل سياسية. وأعيد إطلاقها في العام 2017، وانتهت بتوقيع إتفاقيتي إستكشاف وإنتاج مع «كونسورتيوم» الشركات لكلّ من الرقعتين 4 و9.

وفي ما يتعلّق بإطلاق دورة التراخيص الثانية في نيسان من العام 2019، على ما عقّبت، جرى تحديد 31 كانون الثاني موعداً نهائياً لتقديم طلبات الإشتراك فيها، ولكن بناء على طلب شركات النفط والغاز العالمية، ونظراً لتداعيات فيروس «كورونا» على دول العالم، تمّ تأجيل الموعد الى 30 نيسان 2020، ومن ثمّ الى 1 حزيران من العام نفسه، وصولاً الى تحديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 15 كانون الأول الجاري. وتضمّن القرار أرقام الرقع المفتوحة للمزايدة وهي الرقع الثمانية غير الملزمة من أصل الرقع العشرة، أي 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، و10. علماً بأنّ مجلس الوزراء يحتفظ بسلطته الإستنسابية المنفردة في تقرير منح إتفاقية الإستكشاف والإنتاج أو عدم منحها، كما الموافقة على أي طلب اشتراك في دورة التراخيص أو رفضه، لأي سبب يراه مناسباً، وذلك بناء على اقتراح وزير الطاقة المستند الى توصية هيئة إدارة قطاع البترول. على أنّ طلبات دورة التراخيص تبقى صالحة لمدة 180 يوماً اعتباراً من الموعد النهائي لتاريخ انتهاء تقديم طلبات دورة التراخيص.