التأم المجلس الاعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عند الثانية عشرة من ظهر اليوم في قصر بعبدا، وحضر الاجتماع الى رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، المالية غازي وزني، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، والعدل ماري كلود نجم. كما حضر كل من: قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتكليف القاضي فادي عقيقي، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد المتقاعد اسعد الطفيلي، مدير عام الجمارك بدري ضاهر، مدير المخابرات العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في الامن العام العميد منح صوايا، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، نائب مدير عام امن الدولة العميد سمير سنان.

وحضر ايضا المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر.

ويبحث المجلس في التطورات الامنية بعد الاحداث الاخيرة.

وسبق الاجتماع خلوة بين الرئيسين عون ودياب بحثت في المستجدات العامة.

ولفت الرئيس عون إلى انّ الأعمال التخريبية التي حصلت مؤخراً واتخذ بعضها بعداً طائفياً ومذهبياً، بالاضافة الى الاستهداف الممنهج للقوى الامنية والعسكرية، لم يعد مقبولاً وينذر بمضاعفات خطيرة.

وشدّد على ضرورة اعتماد العمليات الإستباقية لتوقيف المخططين والمحرضين للاعمال التخريبية للحد منها ومنع تكرارها.

ومن جهته، اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب ان "ما يحصل في البلد غير طبيعي. واضح أن هناك قراراً في مكان ما، داخلي أو خارجي، أو ربما الإثنين معاً للعبث بالسلم الأهلي، وتهديد الاستقرار الأمني. ما يحصل يحمل رسائل كثيرة وخطيرة، ولم يعد مقبولاً أن يبقى الفاعل مجهولاً".

وصدر عن المجلس الأعلى للدفاع المقررات التالية:

"بعد عرض الأوضاع والاحداث والتطورات الأمنية الميدانية من قبل قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية تقرر تكثيف التنسيق والتعاون بين الأجهزة وتبادل المعلومات في ما بينها لتفادي أي اعمال تخريبية تحت حجة مطالب معيشية محقة والتشدد بعدم التساهل مع المخلين بالامن والنظام".

"تطرق المجلس الى الكميات المستهلكة من المحروقات في السوق المحلي وسبل معالجة الخلل بين الطلب والعرض وتم تكليف وزراء المالية والطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة رفع الاقتراح اللازم الى مجلس الوزراء".