بينما تجددت المضاربات على سعر صرف الليرة في الأسواق الموازية، ورفعت تداولات الدولار في لبنان فوق عتبة 7 آلاف ليرة متظللة بالمناخات الضبابية التي ترافق مهمة تأليف الحكومة الجديدة، ضجت المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي المحلية أمس، بتسجيل فيديو للرئيس السوري بشار الأسد، قال فيه إن السبب الجوهري لتفاقم الأزمة الاقتصادية في بلاده خلال الأشهر الأخيرة يعود إلى حجز ودائع بمليارات الدولارات تعود لسوريين في البنوك اللبنانية.
وقال الأسد إن ما بين 20 و42 مليار دولار من هذه الودائع ربما فقدت في القطاع المصرفي اللبناني، وأضاف: «هذا الرقم بالنسبة لاقتصاد سوريا رقم مخيف». وأضاف الأسد الذي كان يتحدث أثناء جولة في معرض تجاري: «الأموال اللي أخدوها وحطوها في لبنان ودفعنا الثمن، وهذا هو جوهر المشكلة اللي ما حدا بيحكي فيه».
وقال الأسد إن الأعباء الاقتصادية الحالية ليس سببها «قانون قيصر» الذي فرض عقوبات قاسية على المتعاملين مع النظام السوري، وتابع بأن «الأزمة الحالية بدأت قبل (قانون قيصر) وبدأت بعد الحصار بسنوات، هي المصاري اللي راحت (في البنوك اللبنانية)».
ورغم إقرار المصارف اللبنانية بتلقائية تمدد التداعيات المالية المحلية إلى الأسواق السورية وبالعكس أيضاً، لا سيما أن سريان «قانون قيصر» زاد الاعتماد السوري على السوق اللبنانية كمنفذ «تنفس» حيوي كونها أقرب الأسواق جغرافياً والأكثر ترابطاً اقتصادياً وتجارياً، والمستضيفة لمئات آلاف النازحين السوريين، فقد قللت مصادر مصرفية رفيعة المستوى من تأثير التصريحات المستجدة على الأسواق المحلية، نظير ما تعانيه أساساً من مشكلات نقدية ومالية مستعصية، دفعت المصارف إلى اعتماد ضوابط وإجراءات قسرية تسري على جميع الزبائن، وتطول مجمل عملياتها المعتادة في جانبي الاستثمار والائتمان، فضلاً عن نظام السرية المصرفية الذي يمنع كشف أي حسابات، وحرية المودع في التصرف بأمواله في الأحوال العادية.
لكن المصادر عينها لفتت إلى الفارق الكبير بين تقديرات الحد الأدنى لودائع السوريين في البنوك اللبنانية بنحو 20 مليار دولار، والحد الأعلى بنحو 42 مليار دولار، كما ورد على لسان الرئيس الأسد، وهو ما يؤشر تماماً إلى تعذر تحديد حصص «جنسيات» المودعين ربطاً بالتوزيع المعتمد الذي يفصل حصراً بين المقيمين وغير المقيمين. علماً بأن آلاف السوريين حازوا الجنسية اللبنانية بموجب مرسوم صدر منتصف عام 1994، ومئات أيضاً حصلوا عليها على مدى عقود عبر مراسيم خاصة.
وبموجب التصنيف المعتمد، تدل أحدث البيانات المجمعة على أن إجمالي بند ودائع الزبائن المقيمين في البنوك المحلية يبلغ حالياً نحو 113 مليار دولار، منها نحو 88 مليار دولار محررة بالعملات الصعبة والباقي بالليرة، بينما يبلغ إجمالي ودائع الزبائن غير المقيمين نحو 27.5 مليار دولار، بينها فقط ما يماثل نحو 2.2 مليار دولار، محررة بالليرة. وبذلك يبلغ إجمالي الودائع نحو 140 مليار دولار، علماً بأن 7 مصارف خاصة ذات مساهمات لبنانية تعمل في السوق السورية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن رجال أعمال سوريين قولهم، إن الضوابط الصارمة التي تفرضها مصارف لبنان على سحب الودائع حجزت مئات ملايين الدولارات التي كانت تستخدم لاستيراد السلع الأساسية من نفط وبضائع إلى سوريا. كما يقول مصرفيون ورجال أعمال: «إن كثيراً من شركات الواجهة السورية كانت تلتف على العقوبات الغربية، باستخدام النظام المصرفي اللبناني لاستيراد البضائع غير المسموح بها إلى سوريا براً. وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية عشرات من هذه الشركات على القائمة السوداء».
وتنحي السلطات السورية باللائمة على العقوبات الغربية في الصعوبات الواسعة النطاق بين المواطنين العاديين؛ حيث أدى انهيار العملة (نحو 2500 ليرة سورية لكل دولار حالياً) منذ بداية العام إلى ارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين من أجل الحصول على الخبز والإمدادات الأساسية. وقد واجهت الحكومة في الشهر الماضي نقصاً حاداً في الوقود، وأُجبرت على رفع أسعار الخبز، مع تقلص مخزون القمح، مما يفاقم حالة السخط بين السكان المرهقين من حرب مستمرة منذ عشر سنوات.

الشرق الاوسط