هذه المرة، بلغ التصلُّب بالمواقف والتسلُّط بالصلاحيات والتحكُّم بالمؤسسات والتجبُّر بالعناد، حداً تأكَّد معه أن معظم الزعماء الزمنيين والروحيين وقادة الأحزاب يتصرف على أنه "أكبر من بلده"، وفي المرتبة الأولى يتربَّع، ابن صاحب شعار "ما حدا أكبر من بلده" الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الرئيس المكلًّف سعد الحريري الذي فرض نفسه مرشحاً "طبيعياً" لإنقاذ البلد، رغم إدراكه أن محاولات فرضه من بعض قوى الداخل ودول الخارج، وفي المقابل مساعي رفضه من بعضها الآخر، قد حوَّلَت الشعب والدولة والأوضاع الاقتصادية والمالية إلى رهائن.

أياً كانت الأسباب، فإن تلويح "تهديد" الحريري بالاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة لا يعفيه من المسؤولية المباشرة عن هدر أكثر من ستة أشهر في العناد والمكابرة وتأخير العملية الإنقاذية المنتظرة من الشعب المنكوب، وربما تعرّضه للمحاكمة الدستورية إسوة بدعوة البعض "ومن خلفهم" إلى محاكمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. كما أن مسؤوليته أمام جمهوره ستكون أكبر وأعظم في حال نفَّذ "تهديده" وأعلن اعتذاره.

منطقياً، لا تفسير لاعتذار الرئيس المكلَّف، إن أقدم عليه، سوى أنه "هروب جديد"، ومن بعد الاعتذار لدى رئيس الجمهورية ما يكفي من الخيارات التي تجنّبه الوقوع في فخ وشر تكرار التجربة، لا مع الحريري ولا مع غيره، والتي على سبيل المثال لا الحصر منها:

- اشتراط مبدأ "التأليف قبل التكليف"، وهذا أمر كلفته عالية جداً على من يرغب بتكليفه، فالصلاحية الرئاسية بالدعوة للاستشارات النيابية غير مقيدة بمهلة زمنية، عدا عن صلاحية توقيع وإصدار مراسيم التشكيل "بالاتفاق".

وفي حال وجود نيّة بتمديد ولاية مجلس النواب الحالي،

- اشتراط مبدأ "المعاملة بالمثل"، أي وكما يعتبر التفسير الدستوري أن الحكومة مستمرة بعملها وبصلاحيات مكتملة في حال تمديد ولاية البرلمان، كذلك يجب اعتبار ولاية رئيس الجمهورية في حال استمرار، شأنها شأن الحكومة. وإذا لم يتم الأخذ بهذا المبدأ، فإن "حرب التفسيرات"، المعلوم أن شرارتها قد أُطلقت، ستواكب "حرب التكليف والتمديد" وستكون كفيلة بتمديد الولاية الرئاسية بوجود مجلس دستوري مقيَّد عمداً.

من أسوأ وأخطر العقبات في نظام "من كل وادي عصا"، أن تقديم التنازلات من قِبَل الرؤساء غير وارد، وبذل التضحيات لم يعد من شِيَم المنظومة الحاكمة.