عند كل اشارة غربية وتحديدا اوروبية من تداعيات أزمة النازحين على القارة العجوز، تستنهض الحكومة الميقاتية قواها وتعود الى طاولة الاجتماعات الوزارية للبحث في مُعضلة النزوح السوري في لبنان وكيفية مواجهته بالطرق المناسبة والتي لا تستفز الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الاميركية وتُحاكي في المقابل هواجس الاتحاد الاوروبي الذي يحمل عبء القوارب غير الشرعية.

وفي أقل من شهر يعود الرئيس القبرصي الى بيروت سعيا منه الى انجاز المهمة الموكلة اليه من قبل الاتحاد الاوروبي ومفاوضة السلطات اللبنانية على الآلية الواجب اتباعها لمنع قوارب الهجرة غير الشرعية من الاقلاع عبر المتوسط الى قبرص واليونان وبعدها الى الدول الاوروبية.

وجهتا نظر غير متطابقتين يتحدث بهما كل طرف بشأن ملف النزوح. الوجهة الاولى وهي اوروبية تشير الى استعداد الاتحاد لتمويل الحكومة اللبنانية بملايين الدولارات شرط اقفال البحر أمام القوارب غير الشرعية التي تبحر بشكل يومي نحو اوروبا لتصدير العائلات السورية النازحة من البلاد. اما الوجهة الثانية وهي التي تعمل عليها الحكومة اللبنانية كما يؤكد رئيسها والتي تتحدث عن دور ميقاتي في مؤتمر بروكسل لاقناع المانحين بالتعاون في تنفيذ خطة ﻹعادة النازحين الى مناطق آمنة في سورية تخضع لسيطرة النظام السوري. ويحظى ميقاتي بإجماع لبناني داخلي يعطيه الضوء الاخضر لطرح هذا الملف على طاولة بروكسل انطلاقا من نقطة جوهرية وهي ترحيل السوريين من لبنان الى بلادهم واقفال الابواب أمام المنظمات الدولية الداعمة لهم ولاسيما مفوضية اللاجئين.

يصطدم الطموح اللبناني بأكثر من عقبة، ويواجه رفضا قاطعا لعدد كبير من البلدان التي تتقاطع المصالح فيما بينها من أجل ابقاء الوضع على ما هو عليه مع رفع فاتورة ابقاء لبنان النازحين على اراضيه عبر تكبير حجم السيولة بالدولار للقوى السياسية التي سبق أن بلعت الطعم عندما فتحت الحدود أمام هؤلاء في العام 2011. الاوروبيون وهم الاكثر تضررا من الهجرة غير الشرعية يرفضون اي حوار مع النظام السوري من أجل اعادة النازحين الى مناطق آمنة تحت سيطرته ويفضلون ابقاءهم في لبنان طالما ان قدرته على الصمود مرتبطة بحجم المساعدات المالية لحكومته. ورغم معارضة بعض الدول الاوروبية لهذا الموقف وتأييدهم فكرة المناطق الآمنة الا أن الصوت الراجح في بروكسل هو أقرب الى دعم لبنان بحزمة مساعدات مالية ريثما تتضح صورة المنطقة والتوازنات التي قد تفرزها حرب غزة على الدول الاقليمية والدولية.

الاصطدام اللبناني الثاني سيكون مع واشنطن ودمشق في وقت واحد، فالولايات المتحدة الاميركية ترفض رفضا قاطعا اعادة النازحين الى سورية بل تعمل على عرقلة اي طرح من هذا النوع لحسابات مرتبطة بالادارة الاميركية التي تسعى الى الضغط على محور ايران للحصول منه على تنازلات اضافية، كما ان دمشق ترفض اعادة هؤلاء الى اراضيها طالما أن قانون قيصر لا زال ساري المفعول والعقوبات الاوروبية والاميركية تخنق الاقتصاد السوري غير القادر على إعالة النازحين في حال عودتهم الى بلادهم. اما الكلام عن مناطق آمنة تحت سيطرة النظام فغير واردة بالنسبة الى دمشق التي ترفض الاعتراف بمثل هذه الحلول التي تمس برأيها بوحدة الدولة المركزية وتُعطي بعض المواطنين امتيازات غير موجودة عند البعض الآخر.

وأمام كل هذا التناقض في مقاربة ملف النزوح وفق مصالح الدول المعنية بالازمة السورية، يبقى لبنان دولة دفع فواتير الآخرين على أراضيه، ويمكن تلخيص ما يدور من مشاورات حول ملف النزوح بجملة واحدة: "أسمع جعجعة ولا أرى طحناً".