إستمع للخبر

منذ 6 شباط العام 2006، حين وقّع رئيس التيار الوطني الحر آنذاك العماد ميشال عون والامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مذكرة التفاهم، و"اتفاق مار مخايل" تحت المجهر، البعض توقع له ان لا يعمّر، والبعض الآخر راهن عليه في اطار تنظيم العلاقات بين المكونات اللبناينة.

خلال 17 عاما، أهتز التحالف، ومرّ بمطبات كثيرة لكنه ظل صامداً، فهل يشكل الاستحقاق الرئاسي الراهن، لا سيما لجهة تأييد حزب الله للنائب السابق سليمان فرنجية، ثم دعم انعقاد جلسة مجلس الوزراء على الرغم من الفراغ الرئاسي، ضربة قاسية تؤدي الى سقوط التفاهم؟
مصدر قريب من حزب الله، يرفض التعليق على هذا الموضوع، ويكتفي بالقول: الامر يعالج في الاطار الثنائي بين الطرفين.

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، يقول المصدر: يمكن لكل طرف يقارب اي حالة او فعل او موقف من زاوية التكهنات، ولكن الحزب كان واضحا في موقفه منذ ان طرح عقد جلسة لمجلس الوزراء، حيث شدد على عدم تجاهل الفراغ الموجود، عدم تجاوز كل موقع وكل صلاحية خصوصا رئاسة الجمهورية، عدم تجاوز الدستور او اي مكون اساسي او طائفي... لكن ايضا على قاعدة احترام كل هذه الضوابط ومراعاة ما يمكن مراعاته بحسب الضرورات القصوى التي تهم مصالح الناس.
ويشدد على انه قد يحصل تباين في التشخيص والاجتهاد والتفسير، لكن خلفية موقف الحزب واضحة، لا انحياز لاي جهة ولا مشكلة مع اي جهة ولا تباين ولا رسائل، بل قدّر ما رآه من مصلحة الناس التي تفرضها ضرورات معينة او تسمح بها اجتهادات معينة.
ويلفت المصدر الى ان واقع البلد مأزوم ما يجب ان يدفعنا الى البحث عن كيفية التشاور والتوافق، وبالتالي الحؤول دون ادخال البلد والناس في ازمات معيشية اكبر، داعيا الى البحث عن الوسائل التي لا تجعل الامور في اطار التحدي او النكد او الكسر، مع ملاقاة المواقع والصلاحية وعدم المسّ باي منها.

ويختم: يفترض ان يسرّع ما حصل الحوار والتوافق وانهاء هذا الفراغ.

عمر الراسي في "أخبار اليوم".