شكّل إختبار اليوم الأول للتدابير التي إتخذتها القوى العسكرية والأمنية وشرطة البلديات نجاحًا ملحوظاً على عكس قرار التعبئة العامة الذي اتخذته الحكومة قبل أحد عشر يوماً، وذلك في أعقاب إرتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا الأمر الذي حدا برئيس الحكومة حسان دياب الى دق ناقوس الخطر والطلب من الجيش والقوى الأمنية تطبيق قرار التعبئة العامة بقوة القانون.

وسجّل اليوم الأول لتطبيق هذه الإجراءات تسطير مئة وستة وثمانين محضر مخالفة، فيما كانت الوحدات العسكرية والقطاعات الأمنية تسيّر دوريات في بيروت والمناطق مع تسجيل إلتزام من المواطنين بالبقاء في منازلهم باستثناء قلة خرجت لشراء المواد الغذائية، وبعض المستخفين الذين جازفوا بحياتهم وحياة الآخرين.

وعلمت "الانباء" ان مرد نجاح الاجراءات يعود الى عاملين أساسيين: إرتفاع نسبة الوعي لدى المواطنين والخوف من سرعة انتشار الوباء، وارتفاع عدد الإصابات بشكل متسارع. أما العامل الثاني فتمثل بموقف القيادات السياسية الحاسم تجاه قواعدها الشعبية بضرورة الحظر المنزلي والالتزام الكامل بالتعليمات التي تصدر عن وزارة الصحة والصليب الاحمر والدفاع المدني.

وفي هذا السياق سجل دور لافت للبلديات والهيئات الأهلية، في فرض حظر على حركة الباعة المتجولين والوافدين والزوار والعمال الأجانب المقيمين في نطاق هذه البلديات. وقد عمدت بعض البلديات الى إقفال المداخل الفرعية للبلدات والقرى، وحصرت عملية الدخول والخروج بنقاط محددة وضعت تحت مراقبة الشرطة البلدية.

وحذر رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي في حديثه لـ"الأنباء" من مغبة الاستهتار بالتدابير الوقائية والالتزام بالحجر المنزلي، متخوفا من إنتقال ما يحصل في بعض الدول كإيطاليا الى لبنان. ونصح عراجي اللبنانيين بعدم الإختلاط، وبوقف التجمعات، وتوخي تناول الأدوية من دون ان تكون بوصفة من الطبيب المختص، لأنها قد تسبب أعراضاً أخرى كالنقص في عمل الكلى.

وطالب عراجي الجيش والقوى الأمنية بمراقبة المعابر، خاصة بعد التداول بمعلومات عن قدوم مصابين من ايران بطائرات الشحن، وكذلك التأكد من تهريب العمال السوريين من منطقة الى أخرى.

الانباء