صعّدت نقابة الأفران في لبنان في مواجهة الحكومة ووزارة الاقتصاد، باتخاذ قرار يقضي بإيقاف التوزيع خارج الأفران، بدءاً من الاثنين المقبل، اعتراضاً على رفض وزير الاقتصاد راوول نعمة رفع سعر الربطة المحدد بـ1500 ليرة، أو ما يوازي دولاراً واحداً وفق سعر الصرف الرسمي ونصف دولار تقريباً بسعر السوق السوداء.

وفي حين تعزو نقابة الأفران قرارها إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وشحّ العملة الخضراء في السوق، وبالتالي ارتفاع سعر الكلفة، سيؤدي قرارها إلى توقف إيصال الخبز إلى القرى والأرياف والمناطق النائية والفقراء الذين لا يملكون سيارات للتنقل، فضلاً عن أن هذا التصعيد أتى في وقت تتخذ فيه الحكومة إجراءات لمواجهة وباء «كورونا»، ومنها السماح لتحرك السيارات في أيام محددة وفق أرقامها، ما يعيق أيضاً إمكانية التنقل اليومي. كما أعلنت النقابة أنها «غير مسؤولة عن الاكتظاظ الذي سينتج من هذا القرار أمام الأفران في ظل انتشار الفيروس».

وفي بيان له بعد الاجتماع، أعلن اتحاد الأفران، عدم مسؤوليته «عن الاكتظاظ الذي سيحصل أمام الأفران». وقال علي إبراهيم، رئيس الاتحاد، لـ«الشرق الأوسط»: في ظل الوضع المتردي وفلتان الدولار والبضاعة المفقودة التي إن وجدت علينا دفع ثمنها بالدولار الذي وصل سعر صرفه إلى 3 آلاف ليرة، لم نعد قادرين على تحمل الخسارة، واتخذنا قرار التوقف عن توزيع الخبز، مضيفاً «ليس هناك أي قانون يلزمنا بالتوزيع، علماً بأن البيع في الصالات يقتصر على 10 في المائة، بينما يشكل التوزيع نسبة 90 في المائة من المبيعات، بحيث إننا نبيع الربطة للموزعين بألف ومائة ليرة لتصل إلى المواطن بـ1500 ليرة، من هنا لجأنا إلى خيار البيع في صالات الأفران وفق السعر الرسمي، مع رفض الوزير وضع سعرين لربطة الخبز، بين الأفران والمحال».

في المقابل، يؤكد وزير الاقتصاد السابق، رائد خوري، الذي عمل على قضية الأفران خلال توليه الوزارة، أنه مع ارتفاع سعر صرف الدولار، قد تكون أرباح الأفران تراجعت، لكنها بالتأكيد لم تصل إلى حد الخسارة.

ويقول لـ«الشرق الأوسط»، «كنا قد بدأنا العمل على دراسة حول تكلفة رغيف الخبز، وهي بالتأكيد تحتاج اليوم إلى تعديل أو إجراء دراسة جديدة مع تبدّل سعر صرف الدولار، والأرجح أن التعديل لن يطال أكثر من 20 في المائة منها، بحيث إن هناك أموراً لا بد من أخذها بعين الاعتبار، وهي أن سعر النفط تراجع، إضافة إلى أن قيمة رواتب موظفيهم تدنّت مع ارتفاع سعر الدولار». من هنا، يرى خوري أن الأفران التي طالما كانت تحصل على أرباح جيدة عليها الآن أن تقبل بالربح القليل، لتمرير هذه المرحلة إلى أن يتم تصحيح الوضع بناءً على نتائج الدراسات».

يذكر أن الأفران تحصل على الدقيق بالسعر المدعوم من قبل الدولة، كما تحصل على الوقود بالطريقة نفسها، غير أنها تحصل على بقية المستلزمات وفق سعر السوق.

كارولين عاكوم - الشرق الاوسط