بعد محاولة تفجيرها في الشارع، انتقلت ازمة التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، ربطاً باستنابات التوقيف التي يصدرها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في حق مسؤولين سياسيين، الى مجلس الوزراء، فأصابه الشلل والتجمّد وباتت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي رهينة هذا الملف وتداعياته الامنية والسياسية، القابلة للانفجار مع مفعول رجعي مع كل تطور او استدعاء قضائي.
إذاً، امام حكومة ميقاتي اليوم تحديات سياسية تضاف الى اخرى اقتصادية ومعيشية، فهل المطلوب منها ان تفتح مفاوضات مع القضاء للوصول الى تسوية حول مسار التحقيق؟ وهل سيقبل القضاء ان يجري تسوية على حساب العدالة؟
المحلل والكاتب السياسي جوني منير، أكد في اتصال مع "ليبانون فايلز" ان "التطورات الامنية في منطقة الطيونة، أول أمس، أدت الى سلوك منعطف جديد على المستوى السياسي، مع دخولنا مرحلة جديدة لم تتضح معالمها، أعاد معها جميع الفرقاء السياسيين ترتيب حساباتهم بما يؤدي الى اعادة خلط التوازنات السياسية ".
وبحسب منير، فإن "نتائج وتداعيات أحداث الطيونة يمكن قراءتها كالاتي:
أولاً: اتضح ان لا أحد يمكنه ان يكمل بالمسار الذي انطلقت شرارته في اشتباكات الطيونة، فظهر ان التصادم مسموح ولكن الحرب ممنوعة.
ثانياً: بات مؤكداً لجميع الاطراف السياسية والحزبية ان خيار الشارع ليس سهلاً ويمكن اللجوء اليه وفق مزاجه، واثبت انه لعبة خطرة.
ثالثاً: تعطيل مجلس الوزراء الى حين تبريد الامور وايجاد حل، ولكن لا تطيير للحكومة وهو امر ممنوع.
رابعاً: رسم علامات استفهام حول مصير الانتخابات النيابية، التي لا تزال حتى الآن قائمة.
وفي موضوع تحقيقات مرفأ بيروت، استبعد منير ازاحة البيطار كمحقق عدلي حيث لا صيغة قضائية او سياسية تتيح ذلك، ولكن التوجه هو لتنظيم التحقيق مع الوزراء والنواب، وهو ما يحتاج الى فترة من الزمن ليست بقصيرة، فالأمور لا تزال حامية ولا يمكن تلمس المخارج "الا ع البارد".
واعتبر منير ان "الساحة اللبنانية ترتبط بشكل مباشر بتطورات المنطقة المحيطة به، وردود فعل الخارج أمس، كانت فورية وخاصة من قبل واشنطن وجامعة الدول العربية ودول اوروبية، فلبنان موضوع تحت المجهر ومن غير المسموح ان يكون منعزلاً".