إستمع للخبر

تسارعت وتيرة تهيئة الوزير السابق جهاد أزعور نفسه للجلسة الرئاسية، مع أخذه إجازة إدارية تحت عنوان تعليق عمله موقتا في صندوق النقد الدولي. ويستعدّ الى مجموعة اجتماعات وإطلالات علنية في الأيام القليلة المقبلة الفاصلة عن جلسة ١٤ حزيران، لاحتواء الحملة عليه. ويأخذ الثنائي الشيعي عليه غيابه سياسيا وإعلاميا، فيما يشكو مؤيدون له وبعض من في المنطقة الرمادية من عدم تواصله معهم وتقصيره في عرض برنامج رئاسي متكامل سياسيا واقتصاديا وماليا واجتماعيا.

وحظي أزعور أمس بدفعة تأييد جديدة مع اعلان اللقاء الديمقراطي الذي يضم ٨ نواب تبنيه ترشيحه، فيما يُتوقّع أن تزداد حصيلة المواقف النيابية المؤيدة لتقرب من الـ٦٥ صوتا، وهو ما قد يُشكّل تطورا غير مسبوق في السباق الرئاسي لن ينزل بردا وسلاما على الثنائي الشيعي والفريق المؤيد لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

رفع هذا التطور منسوب التخوّف من حدث أمني ما يُراد منه أن يكون مؤثرا في المسار الرئاسي، خصوصا مع التوتر الظاهر وازدياد الانقسام وارتفاع وتيرة التصريحات، لا سيما تلك المنسوبة الى حزب الله وحركة أمل، آخرها ما نسب الى مصادر الثنائي من أنه يستعد للجلسة، وأن لديه "العديد من الوسائل الدستورية التي يمكنُ إستخدامها، ولا يمكن لأي أحدٍ أن يمنعنا من ذلك، سواءً عبر عدم الحضور أو الخروج من الجلسة أو غيرها من الأمور الأخرى".

ولا شكّ أن هذا التهديد بتطيير الجلسة يمكن أن يحصل عبر افتعال سجال حاد أو حتى عراك داخل القاعة العامة في مجلس النواب سبق أن حصل مثله في جلسات سابقة، يمهد لسحب الثنائي نوابه الـ٢٧ من الشيعة وتاليا محاولة تطيير الجلسة الأولى (نصاب الـ٨٦ نائبا) أو الثانية (نصاب الـ٦٥ نائبا) بذريعة غياب الميثاقية، وهي ذريعة باتت مكشوفة ولن يكون لها تبرير قانوني أو حتى دستوري، وإلا تُكرّس هذه الممارسة لكل مذهب أقلي، كالعلويين والكاثوليك والدروز، حق النقض المذهبي، فتتعطّل الحياة السياسية في الحكومة ومجلس النواب بمجرّد اعتراض ممثليهما أو تغيّبهم عن الممارسة المؤسساتية.