لا نجازف بالقول ان مسألة النزوح في بلداننا مثيرة للحيرة. صحيح أننا تعايشنا منذ 1948، في البلاد السورية والعراق مع "النازحين" الفلسطينيين، ولكننا كثيرون، لم نفهم على الأرجح الآلية التي تدفع المرء بالتدريج إلى هجرة مسقط رأسه نحو مكان بديل، قد يتكرر ذلك عدة مرات في حياة بعضنا، فلا غلو استناداً إليه بأن ننعتها بالبداوة والاضطراب وكثرة الترحال.

من البديهي أننا من خلال هذه المقاربة، نلامس مسألة ثقافية معقدة، لا نستطيع إيفاءها حقها دون الدخول في تفاصيل لا يتسع المجال لها هنا. سنكتفي إذن بالاشارة للترحال بحثاً عن الكلأ في البيئة الصحراوية، لننتقل إلى موضوع النزوح، بما هو من حيث المبدأ ترحيل قسري فرضه مستعمرون استيطانيون على الفلسطينيين فرضاً، على عكس النزوح السوري، حيث تعددت الأسباب والعوامل.

مهما يكن، فإن اللافت أن هذين النوعين من النزوح، الفلسطيني والسوري، ترافقا دولياً بدور كبير، اضطلعت به منظمة الأمم المتحدة ودول المعسكر الغربي، حيث إنه من الملاحظ أن الغاية التي سعت إليها هذه الجهات، كان دائماً توطين النازحين خارج بلادهم الأصلية. وأغلب الظن أن نظم الحكم في الدول العربية، لا سيما تلك التي أشرنا إليها أعلاه، تواطأت خياراً او كرهاً مع دول المعسكر الغربي، وليس مستبعداً أن يكون بعض هذه النظم سلك إرضاء للدول الغربية، نهجاً كان يجهل أنه يوصل إلى التوطين.

فلقد تناقلت وسائل الإعلام على سبيل المثال، أخباراً عن زيارات إلى لبنان قام بها زعماء وسفراء غربيون، أعلنوا خلالها أمام الملأ وأمام مجلس النواب، أنهم لا يريدون عودة النازحين السوريين إلى سورية. يحسن التذكير ان الامم المتحدة لم تطبق القرار 194 بخصوص حق النازحين الفلسطينيين في العودة إلى فلسطين، وبالتعويض عن الخسائر المادية التي لحقت بهم نتيجة تقسيم بلادهم وحسب، وإنما قلصت ميزانية وكالة الإغاثة والتشغيل، إلى حد أنها ألغت كما نعتقد الاعتراف بوجود "نازحين" فلسطينيين.

توصلنا مداورة مسألة النازحين في الذهن، إلى بيت القصيد: لقد نجح المستعمرون البريطانيون في إقامة دولة للمستوطنين الأجانب في فلسطبن، تحت غطاء اساطير مصرية وعراقية قديمة، عن مهد الديانة اليهودية، وذلك عن طريق الانتداب على فلسطين، ثم اجتذاب اليهود الأوروبيين إليها ( مضطهدين ونازحين ) ، حيث جرى توطينهم وتقسيم البلاد، وصولاً إلى ترحيل غالبية السكان الأصليين بعد ان حرموا من حق تقرير مصيرهم، كنازحين إلى البلدان المجاورة وتوطينهم فيها، إلى غير ذلك من فصول القصة التي لم تنته بعد. لذا ينهض السؤال عن الغاية من توطين النازحين في لبنان، وربما في تركيا أيضاً.

يحق لنا في هذا السياق، أن نتخوّف من التقسيم. من البديهي أن المقصود من هذه الفرضية هي سورية، بل ويمكننا أن نتجرأ ونذكر بعض تفاصيل هذه الفرضية التي من المحتمل أن تحقق ما لم يع السوريون وجودها، ويختلقون الوسائل والأساليب التي تمكنهم من التصدي لها. فمن هذه التفاصيل نشير إلى اقتطاع الجزيرة السورية، حيث المياه والأراضي الزراعية والنفط ، ومن المعروف أن الحركة الصهيونية طالب بها الانتداب الفرنسي في سنوات 1930. هذا من جهة، أما من جهة ثانية فمن المحتمل أيضاً أن يكون مشروع الرئيس التركي متضمناً اقتطاع جزء في الشمال السوري، يكون امتداداً للواء الإسكندرون وصولاً إلى منطقة حلب.

يبقى أن نقول إنه من المحتمل أن يشتمل مشروع توطين النازحين السوريين في لبنان تقسيم هذه البلاد جغرافياً وسكانياً، نكتفي بهذا القدر ، فاللبيب من الإشارة يفهم.