منذ انتخابات المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي في 13 أيلول الماضي وهو يتخبط في أزمة داخلية حول شرعيته العملية الانتخابية بين الطرف الخاسر برئاسة أسعد حردان واللائحة الرابحة التي انتخبت رئيساً للحزب الدكتور ربيع بنات متخطية القرار القضائي الصادرة عن محكمة البداية في بيروت برئاسة القاضي ميشيل طربيه والذي قضى بتعليق العمل بانتخابات المجلس القومي فجرى استئناف القرار من قبل المجلس الأعلى الجديد برئاسة عامر التل.

وفي الوقت الذي كانت اللائحة الفائزة تنتخب رئيس الحزب، كان المجلس الأعلى برئاسة أسعد حردان يعقد اجتماعاً له في مكاتب جريدة «البناء»، مع استحالة عقده في مركز الحزب الرئيسي بالروشة، الذي بات بعهدة القيادة الجديدة، فخرج الاجتماع الاستثنائي الذي حضره نائب رئيس الحزب وائل الحسنية القائم دستورياً بمهام الرئاسة، ببيان اعتبر فيه أن الانتخابات التي جرت في 13 أيلول الماضي «شابتها مخالفات جسيمة وفقدان النصاب القانوني».

واستناداً الى القرار القضائي اللبناني، اعتبر البيان أن السلطة التي كانت قائمة قبل 13 أيلول مستمرة في المجلس الأعلى برئاسة حردان والسلطة التنفيذية برئاسة الحسنية، مع باقي المسؤولين الحزبيين، وهو ما اعتبرته مصادر حزبية متابعة بأنه صراع جديد على السلطة قد يؤدي الى عواقب وخيمة داخل الحزب، وتعيده الى مرحلة منتصف الثمانينات الدموية في الحزب، وهو ما استشفه المرشح لرئاسة الحزب اميل عبود في حواره مع أعضاء المجلس الأعلى الجديد، الذين قرروا المواجهة مع سلطة حردان - الحسنية فقرر عبود سحب ترشيحه ولا يقبل أن يرأس حزباً منقسماً، بل إعادة لمّ شمله وتمتين وحدته وأن لا تسقط نقطة دم من قومي اجتماعي.

انسحب عبود من الترشيح وانتخب ربيع بنات رئيساً للحزب باجماع أصوات المجلس الأعلى الـ 16، وغاب عن الجلسة حردان وهو عضو فيه، ليترأس اجتماعاً أسقط فيه الشرعية عن العملية الانتخابية وبأن السلطة الجديدة في الحزب متهمة بانتحال صفة، كما قال البيان، الذي أعلن عن تشكيل محكمة حزبية سبق للمجلس الأعلى أن حلّ المحكمة السابقة وتعيين 7 و8 و9 كانون الثاني المقبل للمؤتمر القومي العام، الذي كان مقرراً في أيار من العام 2021، بعد تأجيل لمرات عدة اذا نظر قيادي مخضرم في الحزب الا أن حردان أعلن انشقاقاً جديداً وهو قرر أن لا يتخلى عن السلطة وفي المقابل فإن المجلس الأعلى الجديد مع رئيس الحزب المنتخب لن يستسلم لحردان ويسلم بما أقدم عليه، وسيطبقون النظام، فهو عضو في المجلس الأعلى ولا يعترف به، فإما أن يستقيل منه أو ستتخذ إجراءات ضده، وفق ما يقول مصدر في هذا المجلس والذي يؤكد بأن القرار اتخذ باستعادة الحزب لمؤسساته المخطوفة من حردان الذي كان يملي ما يريده عليها، وهذا زمن ولى.

فالمواجهة فتحت داخل الحزب القومي الذي بات حزبين برئيسين ومجلسي أعلى وبيانات تصدر عن تنظيمين يضافان الى معارضين خارج الحزب يحملون أسماء عدة كـ «حركة النهضة» و«لجنة الوحدة والإصلاح» و«اللقاء الموسع للإصلاح» و«إعادة البناء» ومجموعات أخرى تزيد من تشرذم الحزب وتشتته.

وقد جرت وساطات لبنانية وأخرى سورية لرأب الصدع بين الطرفين المتنازعين على السلطة، لكنها لم تنجح ويحّمل معارضون من خارج الحزب حردان مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع، اذ هو من رفض عقد المؤتمر وأرجأه، ثم دعا الى انتخابات المجلس القومي قبل المؤتمر، مخالفاً للدستور، ودون أن يأخذ بالاعتبار وجود رئيس للمؤتمر هو حنا الناشف مع هيئة منتخبة، فيأتي اليوم ليدعو الى مؤتمر مبكر، من أجل إعادة اجراء انتخابات للمجلس القومي تكون لصالحه، وهذا مستبعد أن يحصل، بعد ان فشل في اعلان حالة الطوارئ في الحزب، برفض رؤساء الحزب السابقين الانضمام اليها.

ان الحزب القومي الذي عرف انشقاقات في تاريخه كما إعادة توحيده، فانه حاليا يمر بأزمة وجودية بعد أن اقترب من بلوغ التسعين عاما دون أن يجدد نفسه، وفق العديد من القوميين الذين يعيشون في مرحلة ألم وقلق على مصير حزبهم، الذي ما زالت عقيدته فتية بطرح النهوض في المجتمع، في حين الأداة - الحزب باتت هرمة وصدئة، ولا بد من تحديثها وصوغ اليات عمل تواكب العصر والعلم والتكنولوجيا، وأن أعضاء في المجلس الأعلى الجديد يدركون ذلك لكنهم لم يتوجهوا الى القوميين ليقولوا لهم على هذا اختلفنا مع حردان المتهم بامساكه بقرار الحزب وتفرده به، وهل قادرون على محاكمته بما فعله بمضبطة اتهام، آخرها اعلان انشقاق في الحزب....