hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

129414

1511

361

1033

81584

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

129414

1511

361

1033

81584

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - مقالات مختارة مقالات مختارة

التدقيق الجنائي يمر يتعديل القانون

الخميس ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٠ - 11:01

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

جاء في "النهار":
إن كانت الحكومة ووزيرة العدل ماري كلود نجم على علم بضرورة تعديل قانون النقد والتسليف كي يستمر العقد مع شركة "ألفاريز" للقيام بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، فتلك مصيبة، وإن كانتا لا تعلمان فالمصيبة أكبر. كان على الحكومة تذليل أي عقبة أمام العقد قبل التوقيع عليه، وتعريض خزينة الدولة إلى خطر دفع بند جزائي في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، خصوصاً وأن هناك عبارة واضحة في العقد الذي وُقّع مع شركة "ألفاريز" تنص على ضرورة أن تتم العملية من دون أن تتعارض مع القوانين المرعية الإجراء، فكيف وقّع لبنان هذا العقد بوجود عقبة كبيرة مثل قانون النقد والتسليف؟t

السجال الذي حصل بين نجم ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان، حسم نهائياً لصالح ما كان يطالب به الأخير، خصوصاً بعد تقديم رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان باسم تكتل "الجمهورية القوية" اقتراح قانون يرمي إلى تعليق العمل ببعض بنود قانون السرية المصرفية الصادر بتاريخ 3/9/1956، لمدة سنة بهدف بتسهيل التحقيق الجنائي في مصرف لبنان وفي كافة مؤسسات الدولة.

وتلا النائب عدوان نص الاقتراح، في مجلس النواب، بحضور أعضاء التكتل: جورج عقيص، بيار بو عاصي، زياد حواط، ادي ابي اللمع، جوزف اسحاق، وهبي قاطيشا وعماد واكيم، وجاء فيه:
"مادة وحيدة:
1 ـ يعلق العمل بقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 وجميع المواد التي تشير إليه، لمدة سنة، تسري من تاريخ نشر هذا القانون في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي و/او التحقيق الجنائي التي تقررها الحكومة على حسابات المصرف المركزي، أياً تكن طبيعة هذه الحسابات ولغايات هذا التدقيق ولمصلحة القائمين به حصراً، وسواء تمت بواسطة أشخاص من الحق العام أو من الحق الخاص، محلية أو دولية. يشمل مفعول التعليق كل الحسابات التي تدخل في عمليات التدقيق.

2 ـ تبقى أحكام قانون سرية المصارف سارية في كل ما عدا ذلك.

3 ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
وقال عدوان: "نضع اقتراحنا أمام الهيئة العامة في المجلس النيابي، ومن خلال السير بهذا القانون سيفضح المستور، إذ إن هذا القانون محدد ويرفع السرية المصرفية المتعلقة فقط بالتدقيق الجنائي". وأضاف: "من دون التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وفي كل مؤسسات الدولة لا يمكننا الانتقال إلى المرحلة الإصلاحية أو مرحلة البناء، ولا يمكن لأحد الذهاب إلى المستقبل من دون معرفة ما حصل في الماضي، وندعو كل النواب وكل الأفرقاء للسير معنا بهذا الاقتراح".

وما قامت به "القوات" كان ينوي القيام به النائب كنعان بناء على طلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد رفض مصرف لبنان تقديم معلومات للشركة التي تقوم بالتدقيق استناداً إلى قانون النقد والتسليف وتحديداً المادة 151 منه، لكن اتهام نجم لكنعان بالعمل على إجهاض التدقيق الجنائي تحت ذريعة طرح تقديم تعديل القانون، أرجأ تقديم اقتراح القانون، فقامت "الجمهورية القوية" بهذه الخطوة التي تصب في اتجاه تسهيل عملية التدقيق، وكسرت الحلقة المفرغة التي كانت تدور فيها عملية حصول التدقيق من عدمه. والسؤال الذي يطرح هنا، هل "القوات" هي حزب المصرف، وبالتالي يمكن اتهامها بعرقلة التدقيق؟ بالطبع لا، لأن موقفها المعارض للسياسة المالية التي ينتهجها مصرف لبنان واضحة مثل "عين الشمس".

أمام هذا الواقع الجديد بات تكتل "لبنان القوي" في موقع المؤيد لاقتراح "القوات" من خلال دعمه أو إضافة التعديلات عليه والتصويت لصالحه، وبدلاً من أن يلعب دور المبادر، أصبح داعماً له".

وفي المعلومات التي حصلت عليها "النهار" من مصدر متابع لمسار السجال بين كنعان ونجم، علمت أن "صاحب فكرة اقتراح التعديل لو قُدِّم هو الرئيس عون الذي طلب من كنعان العمل عليه، وبعد حصول السجال بسببه، جمع رئيس الجمهورية الطرفين وعمل على سحب فتيل الاشتباك الذي حصل". وأوضح المصدر أن "اقتراحاً قدم من قبل نجم يقضي بأن يطلب الرئيسان عون ودياب برسالة من حاكم مصرف لبنان تقديم المعلومات المطلوبة لإجراء التدقيق والتي رفض إعطاءها، وانتظار رده على هذه الرسالة، وفي حال جاء الرد سلبياً يتم التوجه إلى تعديل القانون".

لكن وفق المصدر فإن تعاون "سلامة لن يحصل، وسيكون موقفه منسجماً مع ما قاله سابقاً، وأنه لن يخالف القانون، ولن يقدم على هذه الخطوة من دون تعديل القانون". من هنا تتضح الفكرة الأساسية التي كان يجب السير بها منذ أشهر وحتى قبل توقيع العقد وهي تعديل القانون من خلال العودة إلى مجلس النواب تحديداً، الجهة المخولة تعديل القانون وتسهيل عملية التدقيق. وباتت الكرة في ملعب مجلس النواب الذي أصبح أمام اختبار صعب جداً لجهة تعديل القانون الذي سيسمح للبنانيين بمعرفة أين ذهبت أموالهم، وبالتالي سيجبر المجلس على تنفيذ التعديل لأظهار الشفافية في عملية كشف الفساد المالي، علماً أن التعديل قد يلقى معارضة من قبل بعض النواب الذين يمثلون السلطة التي حكمت منذ الطائف حتى هذه اللحظة، لكن عدم إقرار التعديل لن يمر مرور الكرام لدى المواطنين وسيترتب عليه تبعات قد تبدأ بحراك شعبي ولا أحد يعلم أين ستتجه الأمور في حينها.

  • شارك الخبر