hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

534388

703

352

22

490305

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

534388

703

352

22

490305

ليبانون فايلز - مقالات مختارة مقالات مختارة - صونيا رزق - الديار

التدقيق الجنائي يشعل التوتر بين "الوطني الحر" و"امل"

الأحد ١١ نيسان ٢٠٢١ - 07:00

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

لا تحتاج جبهة التيار الوطني الحر وحركة امل الى الكثير من الوقت، كي تشتعل بين نواب الطرفين، لانّ الخلافات دائماً سائدة، والكيمياء غائبة الى امد بعيد، من دون اي امل في إمكانية وجودها، اذ سرعان ما تتوجّه السهام لـ «تخربط» العلاقة في اي لحظة انسجام سياسية، هذا اذا حصلت، لانها في الاصل كالمثل الشائع «ما تهزو واقف على الشوار» خصوصاً بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وآخر النيران التي اُطلقت على الجبهة المذكورة، صوبّت على ملف التدقيق الجنائي العائد الى ساحة التناحر من جديد، بعد ان استجاب النواب في تشرين الثاني الماضي وبالإجماع لقرار توسيع التدقيق فيه، ليشمل كل مؤسسات الدولة، من دون ان تغيب حفلة المزايدات والاتهامات المتبادلة، والمطالبة بأوسع عمليات التدقيق الجنائي عبر عنوان واحد هو «الثورة الإصلاحية»، لكن على ارض الواقع لم يتحقق شيء منها، لان بعض الكواليس السياسية حوت رفضاً و«خربطة» لهذه الثورة، التي وعلى ما يبدو ستبقى حلم اللبنانيين البعيد المدى.

الى ذلك عاد رئيس الجمهورية ميشال عون مساء الاربعاء الماضي، الى إطلاق هذه المعركة من جديد، عبر توجيهه رسالة الى اللبنانيين للوقوف معه، لخوضها بأسرع وقت. واصفاً إياها بالاكثر صعوبة من تحرير الارض، ودعا عون الحكومة الى جلسة إستثنائية لاتخاذ القرار المناسب، وحماية اموال الناس. فأتى الرد سريعاً عبر سجال إعلامي بين وزير المهجرين السابق غسان عطالله والنائب علي بزي، ثم سرعان ما امتد الى بعبدا وعين التينة، لانّ عطالله غمز بطريقة غير مباشرة من قناة بري بأنه يعرقل انطلاقة التدقيق، فرّد عليه بزي بالقول: «ما تريدونه من التدقيق الجنائي هو سنتيمترات فقط، لكن ما يريده الرئيس بري هو تدقيق كامل وشامل».

وعلى خطوط الافرقاء الآخرين وتحديداً تيار المستقبل، يشير النائب هادي حبيش خلال حديث لـ «الديار» «الى ضرورة ان يشمل التدقيق الجنائي كل الوزارات والمؤسسات، والاجماع الذي حصل عليه في المجلس النيابي يتطلب البدء به فوراً». رافضاً ما يجري من تقاذف مسؤوليات واتهامات بين بعض المسؤولين، من خلال محاولة الفوز بنقطة معينة، فيما المسؤولية تقع على عاتق رئيس الجمهورية والحكومة، سائلاً: «كيف تتهم السلطة التنفيذية السلطة التشريعية بالتقصير؟ واصفاً ما يقال بالكلام المتناقض، اذ على الرئيس عون والحكومة تطبيق هذا التدقيق لانه من مسؤوليتهما، خصوصاً انّ القرار الذي اتفقنا عليه في مجلس النواب لديه صفة إلزامية، وعلى مجلس الوزراء تطبيقه».

واعتبر حبيش أنّ الحكومة تابعة لفريق 8 آذار، «اما نحن كمعارضة فقد قمنا بالمطلوب، لذا ادعو مجلس الوزراء الى الاجتماع الفوري، والقيام بكل ما يتطلبه هذا الملف من تطبيق واقعي».

اما في الكواليس السياسية، فتلفت مصادر متابعة ومطلعة على ما يجري في إطار هذا الملف الشائك، الى انه لن يتحقق في هذا العهد، على الرغم من بروز اهتمام كليّ به من رئيس الجمهورية، لكن التناحر واضح كما في كل الملفات، والحقيقة مغايرة لان الكل أجمع على التدقيق الجنائي، لكن ضمنياً العكس هو الصحيح، وهم يعرفون أنّ التدقيق الجنائي لن يصل الى أي مرحلة ولن يُطبّق، ولذا وافقوا عليه بالاجماع. واللافت والمهم أنّ الملف المذكور هو احد اهم شروط صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان مالياً، لذا لا يجوز ان يتعثر بأي شكل، خصوصاً حين ُتستخدم الحسابات السياسية والاتهامات المتبادلة بالفساد والسرقة، وهدر اموال الدولة وبصورة خاصة اموال المودعين، التي تقدّر بأكثر من مئة مليار دولار لا يُعرف مصيرها، كيلا نقول انها طارت؟!

  • شارك الخبر