hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

636685

538

153

4

611505

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

636685

538

153

4

611505

ليبانون فايلز - مقالات مختارة مقالات مختارة - هيام عيد - الديار

الانفجار الإجتماعي أخطر من أيّ تصعيد سياسي في الشارع

الخميس ١٤ تشرين الأول ٢٠٢١ - 07:20

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

ساعات حاسمة أمام مجلس الوزراء قبل حلول موعد الحسم في النقاش الدائر خارج طاولة المجلس حول تطورات ملف التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وأعادت اللبنانيين بالذاكرة الى محطات بالغة الخطورة شهدتها الساحة اللبنانية في أكثر من محطة منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وفق مصدر نيابي مخضرم، كشف عن أوجه عديدة من الشبه ما بين حقبة إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وبين حقبة التحقيق العدلي بانفجار المرفأ في الرابع من آب 2020، حيث نشأ صراع ذو طابع طائفي ومذهبي، كاد أن يهدّد معادلة الاستقرار العام الذي تحتاج إليه الساحة اللبنانية في لحظة التقاط الأنفاس من واقع الانهيار والأزمات المتنوعة التي تعصف بها.

لكن المصدر النيابي نفسه، استبعد أن تتحوّل قضية الإعتراض على مجريات التحقيق العدلي من قبل حزب الله و»حركة أمل» و»تيار المردة»، الى كرة ثلج تطيح الحكومة الجديدة، معتبرة أن التوافق على الخطوط العريضة بالنسبة لتحقيق العدالة، ما زال العنصر الأساسي في نظرة الفريق الوزاري الى ملف القضية بشكل عام، وإن كانت جولة التصعيد الأخيرة التي دفعت الى إرجاء مجلس الوزراء لجلسته التي كانت مقرّرة بالأمس، قد وضعت الجميع أمام استحقاق حماية المؤسّسات الدستورية والقضائية والدستور والعدالة في آن، وبالتالي، العمل من أجل التركيز على القواسم المشتركة، والتي أعلن كل الأفرقاء عن تمسكهم بها على مدى الأشهر الماضية، والتي تلت انفجار المرفأ.

وبالتالي، فإن التوصل إلى تسوية ليس أمراً مستبعداً، كما كشف المصدر النيابي المخضرم، والذي شدّد على أن الحكومة لن تهتزّ، وأن الاتفاق الضمني داخل مكوّناته على تخطي كل الخلافات مهما كانت طبيعتها، سوف يمكّنها من تجاوز الأزمة الحالية، وخصوصاً أن الموقف الحكومي العام عبّر عنه وزير العدل هنري خوري، لجهة أولوية الفصل بين السلطات، لأن أي خرق لهذا الفصل يعني تسجيل سابقة في هذا المجال، مع العلم أن قرار تعيين المحقّق العدلي، والذي لم يُتّخذ في مجلس الوزراء بل في وزارة العدل، يوضح أن البحث في أي قرارات متعلّقة بهذه المسألة، لا يتمّ على طاولة الحكومة.

ومن هنا، فإن المرحلة المقبلة لا تخلو من الخطورة على أكثر من مستوى، كما أضاف المصدر ذاته، والذي تحدث عن ترحيل للملفات المتعلّقة بالأزمة الإقتصادية، والتي لا تقلّ خطورة مع الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات والغاز والخبز بالأمس، ما يهيّئ الشارع لانفجار إجتماعي كبير وخطر، بغض النظر عن أي تصعيد سياسي أو أي تعطيل للحكومة الجديدة. وربط المصدر النيابي، ما بين التزامن في التصعيد الحكومي وبدء المباحثات التمهيدية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أن ما سيحصل على الساحة الداخلية من تطوّرات في الشارع أو في السياسة أو في القضاء، سيكون كالرسائل الجازمة الى المجتمع الدولي، والى الوفود الديبلوماسية التي تزور بيروت، وفي مقدّمها وفد وزارة الخارجية الأميركية .

  • شارك الخبر