إستمع للخبر

رغم التعاميم الصادرة عن الجهات القضائية والقوى الامنية بضرورة ملاحقة الصرافين غير الشرعيين المنتشرين في المناطق ووقف التطبيقات المتصلة بسعر صرف الدولار، الا أنه تبين ان غطاء حزبيا كبيرا منع القوى الامنية من التحرك لالقاء القبض على هؤلاء والتي تمتلك الاجهزة اسماءهم وتفاصيل دقيقة عن الشبكات التي تُدار الا ان القرار أكبر من القوى الامنية.