hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

35228

1280

152

340

15434

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

35228

1280

152

340

15434

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - خاص - ابتسام شديد

هل تستحق وزارة المال كل هذه المعركة؟

الأربعاء ١٦ أيلول ٢٠٢٠ - 23:31

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

عرقل تمسك الثنائي الشيعي بوزارة المال صدور التشكيلة الحكومية في موعدها يوم الثلاثاء، بانتهاء المهلة الزمنية التي حددها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وبرز تباين واضح بين الثنائي وين القوى السياسية الأخرى، بعد ان طرح التيار الوطني الحر المداورة ورفض المثالثة، وبين الثنائي وبين بيت الوسط من جهة أخرى، مع اصرار ثنائي أمل وحزب الله على التمسك بحقيبة المال واعتراضهما على طريقة تشكيل الحكومة وعدم التشاور مع الكتل النيابية.

في الشكل التفسير العملي لموقف الثنائي الشيعي ينحصر بأن الرفض ليس رفضاً لمبادرة الرئيس ماكرون، انما لعدم التشاور والأخذ بمطالب الثنائي بتسمية الوزراء الشيعة، اما في المضمون فإن خطف وزارة المال من سيطرة الثنائي ترجمته أبعد بكثير، تبدأ من المشهد الاقليمي والتطبيع ببن البحرين والامارات وبين إسرائيل، وصولاً الى التوازنات الداخلية بفقدان الثلث المعطل، وأدوار الخليلين في تأليف الحكومات حيث كان الثنائي الآمر والناهي، وكانت النزاعات تدور لدى الاخرين، فيما كان الرئيس نبيه بري يحتفظ بأسماء وزراء حركة أمل في الوزارات المطوّبة لها الى ربع الساعة الأخيرة قبل صدور التشكيلة.

يعتبر الفريق الشيعي ان وزارة المال لا تنطبق عليها صفة المداورة، وهي تشبه الرئاسات الثلاث ولا يمكن المساومة بشأنها، فيما يرى الفريق الاخر ان عدد الوزراء الشيعة في المالية لم يتجاوز التسعة وزراء من أصل واحد وعشرون وزيراً تعاقبوا على حقيبة المالية.

الاصرار الشيعي على الرغم من معارضة الفرنسيين والرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، كما الرئيس سعد الحريري، يطرح السؤال عن سر الاستقتال على وزارة في الزمن المالي الصعب، وفيما البلاد تحتاج الى خطة مالية واقتصادية "مبكلة" للنهوض، وعما اذا كانت وزارة المالية تستحق كل الضجة التي حصلت والمعركة حولها؟ حول هذا الأمر تؤكد مصادر سياسية ان وزير المالية هو الوزير الملك، بيده كل التواقيع وهو قادر ان يدير وان يُعطّل كل الأمور المالية للدولة، حيث يمكن ان يؤدي امتناع وزير المال عن التوقيع الى عرقلة المراسيم، اذ ان ٩٩ بالمئة من مراسيم الدولة تحتاج الى اضافة توقيع وزير المال عليها.

لفهم الدوافع وما جرى، يمكن الركون الى الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية التي شكّلت استهدافاً للثنائي الشيعي وحليفه "المردة" بإدراج الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس على لائحة العقوبات الأميركية، حيث تعتبر مصادر ٨ أذار ان الانقلاب على الأكثرية بدأ من الرسالة الأميركية، واستُتبع بعملية التأليف واقصاء المكّون الشيعي، والتفاف رؤساء الحكومات السابقين على عملية التشكيل.

  • شارك الخبر