hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

125637

1696

349

991

74858

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

125637

1696

349

991

74858

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - خاص خاص - ليبانون فايلز

مغارة المصافي والمحروقات أسئلة برسم المسؤولين

الأربعاء ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٠ - 23:38

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

المصافي متوقفة عن العمل منذ أكثر من عشرة أيام، إلا أن الحياة مستمرّة وكأن شيئًا لم يكن، والمواطنون لا يشكون من أي نقص في المحروقات، ولكن هذا الوضع المطمئن ظاهريًا في ظل تراكم الأزمات والتقلبات يخفي في طياته أمورًا مستورة، ويدفعنا إلى التساؤل عن سبب عدم وجود أزمة محروقات شاملة ونقص في البنزين والمازوت في السوق إن كانت المصافي في الزهراني وطرابلس لا تعمل. وبالتالي لا بد من الاستنتاج أن السوق تتلقى حاجتها من المحروقات. ومن الواضح أن شح المحروقات في لبنان يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأزمة المحروقات في سوريا، مما يشير من دون شك إلى التهريب...

هذا السؤال دفع بموقع "ليبانون فايلز" إلى التحري عن الموضوع، وتقصّي المعلومات حول هذه المسألة والتثبُّت من صحّتها. فتكشّفت حقيقة دامغة دراماتيكيّة كذبت التفسيرات المعلنة وأظهرت "القطبة المخفية"، وإليكم الفاصيل...

يبلغ عدد الشركات المعروفة والموزعة للنفط في لبنان حوالي الـ20 شركة كبرى يضاف اليها عدد صغير من شركات توزيع موثوقة تعمل منذ سنين عديدة، كل شركة من هذه الشركات المسجلة معروفة في الأسواق الداخلية والخارجية، وهي ملزمة بالتصريح بالكميات التي تبيعها وإبراز لائحة الزبائن التي تتعاون معهم إلى مختلف السلطات المعنية في لبنان وعلى رأسها وزارة الاقتصاد. كما أنها ملزمة بالتعاون التام مع كافة أجهزة الدولة الأخرى كوزارة الطاقة والأمن العام ومصفاتي الزهراني وطرابلس.

إلا أنه تبيّن استناداً إلى المعلومات التي تمكنّا من الحصول عليها أن وزارة الطاقة قامت بفتح أبوابها للشركات الراغبة في توزيع المحروقات للتسجيل. والمشكلة الكبرى تكمن هنا. فعند فتح باب التسجيل، ارتفع عدد الشركات بشكل جنوني، وقفز من 20 إلى 260 شركة، ولم يتّضح بعد إن كان سيواصل ارتفاعه!

ولا تتوافر، لعدد هائل من هذه الشركات، معلومات كافية عنها، فلا نعرف هوية مالكيها ولا إن كانت مسجّلة لدى وزارة المالية أو تدفع الضرائب أسوة بغيرها. وهي لا تقدم معلوماتها ولوائح زبائنها كما تفعل الشركات المذكورة سابقًا، غير أن عددًا كبيرًا منها من حصة المسؤولين أو ينعم بغطاء سياسي، ونحن نجهل من يشتري المحروقات وأين يخزّنها وإن كان يحترم معايير السلامة العامة لدى تخزينها.

في ظل هذا الارتفاع الكبير بأعداد الشركات وغياب الدولة، أصبحت المحروقات التي تسلمها منشآت النفط في طرابلس والزهراني بين أيدي الشركات الحديثة التي أصبح لها دور كبير وساهمت في خلق جو من الفوضى والتفلت، لا سيما أن وجود هذا الكم الهائل من الشركات يعيق عمليّة الرقابة ويشتت السوق من خلال تسهيل التهريب ودعم السوق السوداء.

وقد صدر عن المدير العام للنفط في وزارة الطاقة والمياه أورور فغالي تعميمًا طلبت فيه الوزارة من "شركات التوزيع التي تسحب المشتقات النفطية من منشآت النفط... دفع ثمن المشتقات النفطيّة المقرر بالليرة اللبنانية نقدًا... في المصارف المعتمدة" وهو قرار غريب بالنظر إلى أن غالبية الشركات مجهولة الهوية والمصدر، الأمر الذي قد يسهّل أيضًا عملية تبيض الأموال.

واستناداً إلى معلومات خاصة حصل عليها موقعنا، تنعم هذه الشركات بمعاملة تفضيلية من قبل مصفاتَي الزهراني وطرابلس. فتسحب البنزين والمازوت مباشرةً وتقوم بنقله عبر شاحنات لا تحمل أية علامة تجارية الأمر الذي يصعّب عملية تتبعها ويفتح فرضية التهريب، خلافاً للشركات الكبرى والموزعة المسجلة في لبنان والتي تحمل جميع شاحناتها علامات تجارية.

قمنا بالاتصال بوزارة الاقتصاد وتأكدنا أن عددًا هائلًا من الشركات لا تبلّغ الوزارة، ولا تقوم بأي من التصريحات السابق ذكرها. كما اكتشفنا أنّ وزارة الاقتصاد راسلت وزارة الطاقة بالنظر إلى هذا الأمر وطلبت منها أن توقِف جميع الشركات التي لا تُرسل تصاريح التسليم لوزارة الاقتصاد وأن تشطب أسماءها. وبعد أن تواصلنا بدورنا مع وزارة الطاقة، لم نحصل على جوابٍ واضح بالنسبة إلى هذه المسألة، إلّا أن مصادرنا تؤكد صحّة ما ذُكرَ آنفًا.

أين هي الدولة من كل هذا؟ لماذا يتم التستّر عن الرؤوس الكبيرة التي تستمرّ بمحاربة الدولة ومؤسساتها؟ ما هي المعايير التي تستند إليها الوزارات المعنيّة في لبنان للقبول بهذه الشركات؟ أين هي البضاعة التي تستلمها هذه الشركات وكيف يتم توزيعها؟ على أي أساس تضع هذه الشركات أسعار البيع للمستهلكين أي المواطنين اللبنانيين من دون أي حسيب ولا رقيب؟ كيف تتم عملية بيع المازوت للمولّدات؟ أين الرقابة على عمل الشركات وكيف يمكن لوزارة الاقتصاد ألا تراقب سوى عشرين شركة  كبرى وعدد ضئيل من الموزعين من أصل ٢٦٠ شركة في ظل التفلّت والفساد اللذين يسودان على السوق، وهل تكتفي الوزارة إذًا بمراقبة الشركات النظامية التي تشكّل الأقلية وهي نفسها التي تساهم في الاقتصاد اللبناني وتعاني حاليًا من الأزمات الحادة التي تصيبه؟ أين يتم تخزين المحروقات التي تهتم بها هذه الشركات وهل يحترم هذا التخزين معايير السلامة العامة؟

لذا نناشد وزيري الاقتصاد والطاقة أن ينشرا أسماء شركات توزيع المحروقات، لا سيما تلك التي لا تلتزم بالتعاون ولا تحترم القوانين والمعايير المبنية على مسؤوليتها تجاه الشعب اللبناني. فهل يجوز أن يقبل وزير الاقتصاد عدم تلقي معلومات متعلقة بهذا العدد الهائل من الشركات التي تعمل من دون أن تقيم أي اعتبار للأنظمة والقواننين المرعية الاجراء؟ وكيف توافق الدولة على بيع منتج حيوي لمجموعة أشخاص وشركات مجهولة الهوية؟

  • شارك الخبر