hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1885

12

7

36

1311

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

1885

12

7

36

1311

خاص - عادل نخلة

مخاطر تأخير تشكيل الحكومة على الاقتصاد

الثلاثاء ١٩ تشرين الثاني ٢٠١٩ - 06:20

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

لا شكّ أن تأليف الحكومة يعطي دفعاً كبيراً نحو نجاة لبنان من المأزق الذي يمر به وعدم دفعه إلى الإنهيار الاقتصادي والمالي. ويقول أحد رجال الإقتصاد "أن وضع الإقتصاد اللبناني يشبه وضع المريض الذي فتك به المرض وتأخّر علاجه وسط مراوغة أهله والأطباء، مع علمهم بخطورة وضعه، وعندما أصبح هناك امكانية لعلاجه كان الوقت قدّ تأخر ما ضاعف المخاطر".
وفي نظر خبراء إقتصاديين أن الأزمة الإقتصادية إلى تصاعد، خصوصاً أن المواد المخزنة بدأت تنفذ، ومعظمها تمّ شراؤه عندما كان الدولار على سعره الرسمي، أما اليوم فإن الدولار مفقود والمصارف مقفلة، وسعره في السوق السوداء يتراوح بين 1800 و2000 ليرة لبنانية، وهذا الأمر سيرفع نسبة الاسعار من 20 إلى 40 في المائة.
ويشير الخبراء إلى أن هذا الامر يترافق مع موجة بطالة تجتاح لبنان، فالموظف الذي حافظ على وظيفته سيفقد جزءاً كبيراً من قدرته الشرائية، بينما هناك عدد كبير من الشركات الخاصة قد أقفلت، فيما صرف بعضها عدداً من الموظفين، وبالتالي فإن الدورة الإقتصادية قد ضُرِبَتْ والوضع يتجه نحو الاسوأ.
ومن جهة أخرى، يقول الخبراء ان الناس لم تعد قادرة على الوفاء بإلتزاماتها، خصوصاً من يسدد قسّط منزل أو سيارة، وهذا الامر سيكون له ترددات سلبية جداً على الإقتصاد، وسيسرّع من وتيرة الإنهيار، في حين أن الخوف على ودائع الناس في المصارف مبالغ فيه.
ومن جهة أخرى، يرى الخبراء أنه ما يزال بالإمكان معالجة ترددات الأزمة وإستيعاب الجزء الأكبر منها، وهذه المعالجة تبدأ بتأليف حكومة توحي بالثقة لتريح الاسواق المالية والنقدية، وهذا الأمر يدفع إلى تخفيف الضغط على المصارف وعدم التهافت على سحب الودائع. على ان تكون مهمة الحكومة الجديدة هي المباشرة في سدّ مزاريب الهدر والفساد، وبتنفيذ خطة إصلاحية جذرية، ما يعيد ثقة المواطن بدولته، وثقة المجتمع الدولي بلبنان. إذ تُشكّل معضلة تأليف الحكومة إحدى أهم الاسباب التي تؤخر المعالجة الإقتصادية، والتي تضرب ما تبقى من ثقة بالقطاع المالي والمصرفي.
من هنا فإن الخبراء الإقتصاديين يرون ان كل دقيقة تأخير في ولادة الحكومة ستكون لها نتائج كارثية على الوضع الإقتصادي، خصوصاً أن البلاد لا تملك ترف الوقت.
ويبقى الإنتظار سيّد الموقف لمعرفة من سيكون رئيس الحكومة المكلّف وكذلك شكل الحكومة الجديدة. إذ إن أي حكومة لا تنال ثقة الشارع قبل البرلمان سيكون مصيرها السقوط في الشارع، ما يعني أن الأزمة ستكون طويلة إذا لم تكن هناك حلول بحجم التحديات.

  • شارك الخبر