إستمع للخبر

إستحوذ ملف البريد على اهتمام داخلي واسع من بوابة المزايدة التي وضعتها وزارة الاتصالات وفق دفتر شروط عصري يواكب التطورات التكنولوجية التي طرأت على القطاع. غير أن الحسابات السياسية الداخلية وما يُضمره بعض الاطراف من نوايا معاكسة للنهج الذي يتبعه الوزير جوني القرم هَدَف الى تضليل الرأي العام عبر فبركة الكثير من المغالطات على الطريقة التي تمت من خلالها ادارة الملف بشفافية شهدت عليها اجهزة رقابية، وقد تعكس الوقائع التي سنوردها حقيقة ما يجري والخطوات التي اتبعتها الوزارة.
تأخرت مزايدة البريد في لبنان لسنوات، وكان من المفترض أن تجري في عهد الحكومات الحريرية السابقة خصوصا وان القطاع قد شهد تطورات تقنية كبيرة لم تعد تشبه تلك التي كانت سائدة مطلع التسعينيات، ولا بد من التذكير بأن الوزيرين السابقين محمد شقير وطلال حواط قد عملا على وضع دفتر شروط ولكن انتهت ولاية كل منهما من دون الوصول الى المطلوب وبالتالي كان على الوزير القرم وضع دفتر شروط عصري لاطلاق مزايدة تلزيم البريد في لبنان بعد انتهاء عقد التشغيل مع "ليبان بوست".
ثلاث مزايدات عملت عليها وزارة الاتصالات في عهد القرم وفي كل مرة كان يتم رفضها لاسباب مختلفة أبعد ما تكون عن الامور التقنية والتي حرص الفريق الوزاري المتخصص على اعتمادها. المزايدة الاولى كانت بتاريخ 2022/10/2 وتم تمديدها لمدة ثلاثة أشهر. اربع شركات اشترت دفتر الشروط وهي:
-شركة ميريت انفست ش.م.ل.
-شركة غانا بوست
-شركة فاكتور انفستو شركة المساهمات (المعروفة بـ ليبان بوست)
-شركة Econn ش.م.ل.
اما المزايدة الثانية فقد مُددت من ٢٠٢٣/٢/٢٤ ولغاية ٢٠٢٣/٣/٣٠، اشترت في خلالها ثلاث شركات دفتر الشروط وهي:
-ميريت انفست ش.م.ل.
-غانا بوست
-مير سات ش.م.ل.
الا ان شركة واحدة تقدمت بالعرض وفازت وهي ميريت إنفست.
اما المزايدة الثالثة فتقدمت اليها اربع شركات اشترت دفتر الشروط فيما تقدم عارض واحد وهي:
-ميريت انفست ش.م.ل.
-غانا بوست
-c.com هولدنغ ش.م.ل.
-trust trading ش.م.ل.
وفي التدقيق في مراحل المزايدات الثلاث يمكن التأكيد أن عدد الشركات التي اشترت دفتر الشروط ودفعت مبلغ ٥٠ مليون ليرة اقله مرة واحدة وصل الى سبعة، فيما عمدت شركتان الى شراء دفتر الشروط ودفع مبلغ ٥٠ مليون ليرة لاكثر من مرة واحدة "ميريت انفست ش.م.ل. وغانا بوست"، وبحسب ليبانون فايلز فقد تبين لست شركات من اصل سبعة ان لا مصلحة مالية لديها للاستمرار لتقديم عرضها ولم يبقَ في السباق سوى عارض واحد وهي شركة " ميريت انفست"، وهنا يمكن طرح علامة استفهام عن انسحاب الشركات من المزايدات رغم دفعها مبالغ كانت تعد كبيرة نظرا لسعر صرف الدولار في حينه؟.
رقابيا أيضا، لا بد من التطرق الى دور هيئة الشراء العام التي رفضت المزايدة الثانية وسجلت اعتراضها على عدد من البنود الواردة فيها، فما كان من وزارة الاتصالات الا اشراك الهيئة في وضع دفتر شروط المزايدة الثالثة حيث عُقدت سلسلة اجتماعات مع خبراء من الهيئة وأحدهم خبير فرنسي "منتدب من الاتحاد الاوروبي واختصاصه البريد" وبحضور رئيس الهيئة جان العلية. وبعد نقاشات دقيقة وافقت هيئة الشراء العام على المزايدة التي فازت بها شركة "ميريت انفست" وهو ما ظهر جليا في جواب الهيئة حيث جاء في البند الرابع من المزايدة والمتعلق بالعرض التقني والمهني: "ان العرض الذي تقدم به التحالف مستجيب جوهريا لدفتر الشروط الخاص بالمزايدة سيما لناحية تغطية الخطة التشغيلية لنطاق الخدمات المطلوبة لدفتر الشروط، كذلك لناحية الحاق موظفي المشغل الحالي بالملتزم الجديد ضمن الشروط نفسها للرواتب والمزايا، وشمول خطة العمل المتطلبات الرئيسية المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص بالمزايدة". وأكثر من ذلك وافقت الهيئة على اقتراح حصة تقاسم الايرادات وهذا البند اوصت من خلاله هيئة الشراء العام بصياغة معادلته وفقا لتقرير ديوان المحاسبة، فكيف بالهيئات الرقابية التي أشرفت على مناقصة ان تعود وتنقلب على موقفها وترفضها من دون اي تبرير، فالمسؤولية الوطنية تفرض على هيئة الشراء العام وديوان المحاسبة كل وفق صلاحياته ودوره تأمين المزايدات للصالح العام وليس اجهاضها.
كما علم ليبانون فايلز ان وزارة الاتصالات التي وضعت معايير واضحة في دفتر الشروط وشدد عليها الوزير جوني القرم ليكون عصريا، وقد تم تحضيره بناء على توصيات ديوان المحاسبة لا سيما في تقريره رقم ٢٠٢١/١١ تاريخ ٢٠٢١/٦/٨ هي اليوم تُحارب من أجل انقاذ قطاع البريد من فكي المخططين لنسف القطاع لحسابات خاصة تخص هذه الشركة أو تلك. فما المطلوب من وزير الاتصالات وما المنتظر منه بعد أن وضع كل جهود الوزارة لانهاء ملف البريد وفق شروط تواكب عصرنة هذا القطاع الذي مضى عليه أكثر من ثلاثين سنة من دون اي تحديث؟.. وهل من قطبة مخفية دفعت بالهيئات الرقابية الى التراجع عن مواقفها المثبتة بقرائن وحجج والتي أيدت فيها دفتر الشروط بعد ان أشرفت على وضعه مع خبرائها؟.