hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

533685

544

403

20

489319

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

533685

544

403

20

489319

ليبانون فايلز - خاص خاص - هيلدا المعدراني

غادة عون ظاهرة قضائية تواجه عقوبة مقنّعة

الإثنين ١٩ نيسان ٢٠٢١ - 14:30

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

انقسام الجسم القضائي حول ملف مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون له من دون أدنى شك خلفيات سياسية، إلا أن خطورته تتمثّل في التداعيات التي يرسمها على مستوى الرأي العام كما الاصطفافات الشعبية الحادة خلف المواقف السياسية، وهو ما ظهر جلياً اليوم وانعكس تظاهرات في شارعين متقابلين سياسياً.

وفي حين ترى مصادر مراقبة ان ما نشهده هو مؤشر خطير الى ما وصل اليه الانقسام السياسي ومفاعيله، فقد حافظ القضاء في لبنان وفي جميع مراحله والحروب التي مرّ بها على استقلاليته، ولم يُمسّ به، ويتعيّن على المرجعيات القضائية العليا اليوم الضرب بيد من حديد لإنقاذ القضاء، أما الدخول في تسويات في هذا المجال فهو انتحار للسلطة القضائية وبمثابة الضربة القاضية لها.

واعتبرت المصادر عينها ان غادة عون بما تشكّله من "ظاهرة" قضائية خاصة ربما تكون حالة صحية باتجاه خلق تغيير في مسار العمل القضائي.

وفيما عُلم ان مجلس القضاء الاعلى يتريّث في اتخاذ اي قرار اليوم وسيتابع جلسته غداً، فإذا امتثلت عون لقرار عويدات تنتهي الاشكالية واذا لم تفعل يتّخذ المجلس قراراً مناسباً، على ان تكون القاضية عون حاضرة خلال الاجتماع.

الخبير الدستوري الدكتور عادل يمّين اعتبر في حديث لـ "ليبانون فايلز" ان "المشهد اليوم لا يوحي بالثقة والارتياح بالنسبة للرأي العام عندما يشهد انقساماً على مستوى السلطة القضائية المعوّل عليها في احقاق الحق وتحقيق العدالة ومكافحة الفساد وسائر الجرائم المالية المتصلة بالإثراء غير المشروع وتبييض الاموال والاختلاس ونهب المال العام، في حين ان ما ننتظره في الايام القليلة المقبلة من شأنه ان يبث الاطمئنان".

واضاف: ما حصل بات في عهدة التفتيش القضائي بقرار من وزيرة العدل التي تملك الصلاحية لإحالة ملفات على التفتيش القضائي، وهي أحالت الملف برمته اي بمختلف جوانبه على مستوى كل التدابير والاجراءات الى التفتيش.

يمّين شرح لـ"ليبانون فايلز" الاشكالية الحاصلة في ما خص ملف القاضية عون، وقال: "فيما يتعلق بتوزيع الاعمال على مستوى المحامين العامين المعاونين للمدعي العام الاستئنافي، فالرأي الراجح يميل الى القول انه ليس من اختصاص المدعي العام التمييزي، وعلى الرغم من انه هو رأس النيابات العامة التي تعمل تحت سياسته وإشرافه، إلا أنه ليس من اختصاصه ان يوزّع الاعمال فيما بين المعاونين لمدعي عام الاستئنافي، بل ان هذا الامر هو من اختصاص المدعي العام نفسه لأنه وفي حال وزّعت الاعمال داخل دائرة المدعي العام الاستئنافي من قبل المدعي العام التمييزي فإن ذلك يشكل تجاوزاً لموقع المدعي العام الاستئنافي الذي يفترض ان يكون المحامون العامون المعاونون في المحافظة يعملون تحت رئاسته".

وتابع: أضِف الى ذلك هناك من يعتبر ان ما حصل في قرار المدعي العام التمييزي بتوزيع الاعمال بين المحامين العامين المعاونين لمدعي عام الاستئنافي، افضى الى نزع الملفات المتّصلة بالجرائم المالية وكف يد المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان الرئيسة غادة عون هو نوع من "العقوبة المقنّعة"، في حين ان العقوبة يجب ان تأتي بناءً على قرار من التفتيش القضائي ونتيجته تكون عقوبة تأديبية، كما أنه من الممكن ان تنزل عقوبة قضائية بعد محاكمة امام القضاء، وليس من خلال عملية توزيع اعمال تخفي عقوبة مقنّعة.

عن اقالة القاضية عون او فصلها وما علاقة السياسة؟

"الاجابة عن هذا السؤال تستدعي الدخول الى وجدان اصحاب القرار في مجلس القضاء لمعرفة اذا ما كان قرارهم يتأثر بالاتجاهات السياسية" يقول يمّين، "ولكن اذا افترضنا ان القاضية عون خالفت في بعض الأصول، لماذا يتّخذ قرار فصلها من دون تحقيق ولا محاكمة من جهة، ومن جهة أخرى، اذا كان عملها لا يعجب البعض، فلماذا نشهد هذا السبات في مكافحة الملفات المتعلقة بالفساد ونهب المال العام والاثراء غير المشروع، ولماذا لا نجد حماسة كافية لدى الآخرين في الاندفاع نحو فتح الملفات المتصلة بالفساد، وألم يحن الوقت ليعرف اللبنانيون من نهب اموال الشعب اللبناني على مدى 30 عاماً ومن تلاعب بالعملة الوطنية ومن صرف نفوذه في تحويل الاموال الصعبة الى خارج لبنان؟".

وختم يمّين: "هذه الاسئلة هي برسم السلطة القضائية من دون التشكيك بها اطلاقاً، انما من منطلق التعويل عليها والرأي العام بحاجة الى اجابة، فهل تحييد غادة عون يؤدي الى نجاح مكافحة الفساد وإذا كانت هي مخطئة في اسلوبها، لماذا لا يقوم الآخرون على مستوى السلطة القضائية بنفس الحماس والاندفاع في فتح الملفات المشتبه بها من دون أن ندين أحداً او نطلق احكاماً بشكل مسبق؟".

  • شارك الخبر