hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

2011

66

10

36

1368

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

2011

66

10

36

1368

ليبانون فايلز - خاص - حـسـن ســعـد

سوابق في الرضوخ... الكل تاريخه من زجاج

الأربعاء ٣ حزيران ٢٠٢٠ - 06:21

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

ما أن قرَّرت الحكومة إعادة وضع "معمل سلعاتا" ضمن المرحلة الأولى من خطة الكهرباء، متراجعة بذلك عن قرارها السابق بنقل إنشاء المعمل إلى المرحلة الثانية من الخطة، بناءً على طلب إعادة النظر بالقرار الموجّه إليها من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بموجب صلاحياته الدستورية، حتى ضجَّت الساحة السياسية ووسائل الاعلام بمواقف وتصريحات تعيب على الرئيس حسَّان دياب وغالبية أعضاء حكومة "مواجهة التحديات" هذا التراجع، وتصف ما أقدموا عليه بـ "الرضوخ" غير المباشر لرغبة ومصلحة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

اعتبار تراجع حكومة دياب رضوخاً، رغم حصوله تحت سقف الأصول والآليات الدستورية، استدعى مراجعة التاريخ القريب الحافل بأحداث أساسية شهدها لبنان بعد سريان اتفاق الطائف، وشارك في بطولتها مختلف القوى الطائفية والسياسية الممثلة في الدولة والسلطة، والتي لم تكن لتسلك مسارها لولا رضوخ تلك القوى لرغبات خارجية أو لابتزازات داخلية أو بسبب خليط من الإثنين معاً، ولم تكن لتصل إلى خواتيمها من دون خرق الدستور وتشويه الديمقراطية على يد الراضخين "طوعاً أو قسراً".

في التاريخ القريب، هناك "سوابق" تعبّر عن رضوخ حصل بالفعل، ربما لأنه لم يكن للقوى اللبنانية يد في صنع الظروف والمعطيات والحسابات الإقليمية والدولية ولا حيلة لها في مواجهتها، ومن أبرز تلك السوابق على مستوى الرئاسة الأولى:
- 1995، تمديد ولاية الرئيس "الراحل" إلياس الهراوي لثلاث سنوات إضافية، عبر تعديل الدستور.
- 1998، انتخاب قائد الجيش العماد إميل لحود رئيساً للجمهورية، عبر تعديل الدستور.
- 2004، تمديد ولاية الرئيس "الأسبق" إميل لحود لثلاث سنوات إضافية، عبر تعديل الدستور، والذي اعتُبرَ وقتذاك تحدياً للقرار الدولي "1559".
- 2008، انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفق تسوية الدوحة وعبر تعديل الدستور مواربة (اجتهاد).
- 2016، انتخاب النائب العماد ميشال عون رئيساً للبلاد، بلا تعديل للدستور، لكن بعد رضوخ معظم القوى النيابية تحت عنوان "الضرورة" أو "المغامرة" أو "المقامرة".

الفارق، أن "خضوع حكومة دياب" لرئيس الجمهورية أمر داخلي لم يستوجب تعديلاً دستورياً، بينما الخضوع السابق لمن يبالغ في الإنكار والاستنكار اليوم كان أمراً خارجياً أجبرهم على تعديل الدستور تكراراً.
أما المفارقة، فهي أن من اعتبر بالأمس فعل الرضوخ "بصمة" عندما كان من أفعاله، هو نفسه من يعتبر اليوم فعل الرضوخ "وصمة" عندما أصبح من أفعال غيره.

بالنتيجة، "ما حدا أحسن من حدا، فالكل تاريخه من زجاج".

  • شارك الخبر