hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1114

17

3

26

688

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

1114

17

3

26

688

خاص - حسن سعد

"الكتائب" vs "القوات" (1-0) نتيجة ثانية... ماذا بعدها؟ 2/2

الجمعة ٢٠ أيلول ٢٠١٩ - 06:34

  • x
  • ع
  • ع
  • ع

إستكمالاً للمقال الذي نشره موقع "ليبانون فايلز"، يوم الأربعاء الماضي، تحت عنوان "الكتائب vs القوات... نتيجة أولى: تعادلان (1-1) و(0-0)"، والذي استعرض مجريات المباراة السياسيّة التي جمعت حزب "الكتائب اللبنانيّة" وحزب "القوّات اللبنانيّة" على مدى (68) شهراً، شملتها الفترة الممتدّة من 15 شباط 2014 حتى 18 أيلول 2019، وأيضاً استخلص من وقائع المباراة، حتى الآن، نتيجة أولى تضمَّنت "تعادلين"، الأوَّل: تعادل إيجابي (1 - 1) بناءً على تساوي زمن وجود كل من الفريقين داخل وخارج ملعب حكومات تلك الفترة، والثاني: تعادل سلبي (0 - 0) بناءً على خروج الفريقين من مشاركتيهما الحكوميّة من دون مكاسب ذات منفعة ملموسة، لا خاصة ولا عامّة.
النتيجة الثانية، المستخلصة تحديداً من المقارنة بين ما حقَّقه "الكتائب" وبين ما حقَّقته "القوّات" من الأداء المعارض على المستويين التشريعي والتنفيذي، وعاد بالنفع العام، أثناء وجود كل منهما خارج التمثيل الحكومي (بين شباط 2014 وأيلول 2019)، هي:
تقدّم فريق "الكتائب" (1 - 0) على فريق "القوّات"، وذلك استناداً إلى ما يلي:
بعد أنْ أصبح "الكتائب" خارج الحكومة في 18 كانون الأول 2016، قدّم أمام المجلس الدستوري الطعون التالية:
- الطعن بقانون الضرائب المرافق لسلسلة الرتب والرواتب 2017، (تمّ إبطاله).
- الطعن بقانون موازنة العام 2018، (تمّ إبطال 7 مواد إحداها المادة 49 منه).
- الطعن بقانون الكهرباء رقم 129، (أُبطل جزئيّأً عبر إبطال المقطع الأخير من الفقرة "ب" من مادته الثانية).
- الطعن ببعض المواد التي تطال القضاة في قانون الموازنة 2019، والذي أعدّه نادي قضاة لبنان، (تم قبوله).
- الطعن ببعض المواد المتعلقة بالعسكريين المتقاعدين في قانون الموازنة 2019، (تمّ ردّه).
في المقابل،
لم يقدّم حزب "القوّات"، منذ أنْ أحجم عن المشاركة في حكومة الرئيس تمام سلام في 15 شباط 2014 إلى يوم مشاركته في أولى حكومات العهد برئاسة سعد الحريري في 18 كانون الأول 2016، أي طعن أمام المجلس الدستوري يثبت جديّة معارضته أمام الرأي العام ويُمكّن الشعب من تلمّس جدواها الفعليّة.
- أمّا طعن "القوّات" أمام مجلس شورى الدولة بمرسوم التجنيس الصادر عن رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون (لم يصدر بشأنه أي قرار)، فقد حصل عندما كان ممثَّلاً في الحكومة عام 2018.
حتى الآن، وبعد تعادل إيجابي (1 - 1) فرضته صدفة زمنيّة، وتعادل سلبي (0 - 0) ليس مستغرباً، وتقدّم كتائبي (1 - 0) مخطط له ومنفَّذ، فإنّ النتيجة الإجماليّة لمباراة "الكتائب vs القوّات" هي (2 - 1) لصالح "الكتائب".
بعد الآن، المباراة مستمرّة، وبقاء "القوّات" في الحكومة يكبّله ويحول دون أنْ يُعادِل أو يتقدّم "الكتائب"، وخروجه منها يُخلي ساحتي السلطة والإدارة لـ "لتيّار الوطني الحر". فكيف سيتصرف، بإستراتيجيّته المعهودة أم بأُخرى؟
في المستقبل القريب، على ما يبدو، "الكتائب" متأهب لأنْ يعزّز النتيجة لصالحه، ونجاحه قد يفتح باب نادي المرشحين للرئاسة الأولى لينضم إلى عضويته رئيس الحزب على مستوى النديّة المُثبتة، فهل في نيّة النائب سامي الجميّل اِلتقاط الفرصة والدخول إلى حيث لا يتوقع الآخرون؟
 

  • شارك الخبر