في 17 تشرين الأول رصدت الكثير من المشاهد المؤذية في المواجهات التي حصلت في الشارع بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي اضطرت إلى فَكّ عددٍ من التظاهرات بالقوة، وبالمقابل حصلت مشاهد مؤثرة تخللها تبادل تحيات وعناق بين المتظاهرين وضباط وعناصر القوى العسكرية.
المشهد الأخير مرشح لأن يسود في التحركات التي ستعود الى الشارع بزخم أكبر، لأن القوى العسكرية لن تكون قادرة على التعاطي بمنطق القوة مع المتظاهرين نظرا للأوضاع السيئة للناس، ولأن عناصر المؤسسات العسكرية والأمنية أقرب في الحالة المعيشية والاجتماعية الى المتظاهرين، ورواتبهم لم تعد ذات قيمة بعد ارتفاع سعر الدولار.
وفق اوساط "جماعة الثورة" هناك مفارقات كثيرة ومتغيرات سترافق العودة القوية الى الشارع أيضاً، فما بعد كورونا يختلف عمّا قبله.
كورونا أجبرت الثوار على الانسحاب من الشارع فالتزموا حتى لا يُتهموا بخرق قرار التعبئة العامة ونشر الفايروس بين الناس، إلا ان الحجر الذي اتبعه الثوار انتهت مفاعيله الخميس الماضي باقتحام وزارة الاقتصاد والجدال مع الوزير راوول نعمة، ليتكرر المشهد لاحقاً في طرابلس وتعلبايا وصيدا وسعدنايل.
"بروفا" يوم الخميس مرشحة لأن تتكرر بشكل أوسع في المرحلة المقبلة كما تؤكد مصادر الثوار، حيث يتم التجهيز لتحركات مدروسة ومُنظمة تحترم قواعد التعبئة الصحية. اما دوافع العودة الى الشارع فلا تحتاج الى تفسير، الوضع الاقتصادي الذي يشهد انحداراً سريعاً ربطا بغلاء الأسعار وشلل المؤسسات واموال المودعين المحجوزة في المصارف، حيث تبين ان المعالجات المصرفية تخديرية وثبت تعثر المبادرات الحكومية في لجم سعر الدولار وحماية الناس من جشع التجار والمصارف.
يعزو الثوار العودة الى الشارع قبل انتهاء كورونا الى ان الكيل طفح من الطبقة السياسية الفاسدة، ومن الحكومة التي فشلت في المعالجة، وبسبب يأس الناس وإحباط من فقدوا وظائفهم وتزايد اعداد المستورين.
رهان العائدين الى الشارع اليوم هو على تبدل الظروف لجهة تحقيق ما لم يتمكنوا من فعله بعد 17 تشرين، فالوضع تحول من سيىء الى كارثي، وينذر بتداعيات خطيرة.