hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

494633

2705

864

38

402279

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

494633

2705

864

38

402279

ليبانون فايلز - خاص خاص - علاء الخوري

التدقيق الجنائي: أين يبدأ وبمن ينتهي؟

الجمعة ٩ نيسان ٢٠٢١ - 00:00

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

شعبوية المواقف التي تُساق في معارك الدفاع عن ملف التدقيق الجنائي تسقطه من شجرة البحث عن الحقيقة الكاملة لفساد الادارات ونهب الاموال العامة وتصديرها الى الخارج. حتى المقربين من الرئيس ميشال عون يساهمون بشكل غير مباشر بنسفه رغم اصرار رئيس الجمهورية على المضي به حتى النهاية لمعرفة حقيقة واحدة: "من نهبنا؟".
في لبنان لا يمكن للاحزاب الطائفية والمذهبية بناء دول العدالة والقانون، جمع الاضداد مستحيل فكيف اذا كانت السرقة في صلب معادلة ال 6 ب 6 مكرر، فهل سيجرؤ أي طرف على الامساك بخيط الفساد و"جلد نفسه" بعد أن استمر في حكم هذه البلاد لأكثر من ثلاثين عاما؟
الصناديق أولا
من الصعب احصاء ارقام الموازنات التي حصلت عليها الصناديق، من الهيئة العليا للاغاثة الى صندوق المهجرين فصندوق الجنوب مرورا بمجلس الانماء والاعمار وصولا الى صناديق التعاضد المستقلة.
تلك الصناديق المحسوبة على القوى السياسية مجتمعة استنزفت خزينة الدولة بتخمة مشاريعها ونفخ موازناتها على مدى عقود، وجاءت لتوسع مناطقية الاحزاب على حساب مركزية القرار المؤسساتي للدولة، فتمكن كل حزب في منطقته من الاستفادة كل على طريقته، من اموال الصناديق لتوظيفها لصالح مؤسسته الحزبية، فعمدت الاحزاب في الجنوب والجبل وبيروت والشمال الى توظيف محازبيها وتهريب الاموال من الصناديق لتأسيس شركات خاصة تابعة مباشرة لرؤساء تلك الاحزاب وتوظيف ما أمكن من عناصر على حساب الدولة.
دور الصناديق لا يقتصر على هدر المال العام الذي يفوق اضعاف ما يحصل في المؤسسات والادارات العامة، بل ينسحب نحو تعزيز سلطة قوى الامر الواقع وميليشيات الاحزاب عبر الاستفادة من التقديمات الاجتماعية كما المالية لتهميش سلطة الدولة على المستفدين وحصرها بقرار الحزب المركزي، وتترجم تلك الخطوات عبر تعويم بعض الاسلاك والمؤسسات التي يطغى عليها اللون الحزبي الواحد.
جدول اعمال التدقيق الجنائي ضاغط وكبير في لبنان لا يقتصر على المصرف المركزي، الذي يبقى في دائرة الاتهام، الا أن هناك داخل الطبقة السياسية من يريد "الاغارة" على ملف التدقيق بقنابل دخانية لتغطية السموات بالابوات، وحجب الرؤية عن منظومة الفساد التي أسستها القوى الحزبية منذ التسعينات الى يومنا هذا لتكون بديلا عن دور الدولة، فكيف ستنجح شركة التدقيق من دون غطاء دولي يساعدها على مواجهة الطبقة السياسية، فهي وان بدأت عملها اليوم ستتحول الى محكمة لبنانية محسوبة على هذا المسؤول أو ذاك، ولا يمكنها أن تجد فاسدا واحدا ما لم تسمح لها الطبقة السياسية بدخول "شريعتها".
كيف لدولة أن تستقيم وهي تستعين بشركات أجنبية بعد أن فقدت ثقتها بقضائها، وكيف لمسؤول كبير أن يتهم مؤسسة بالهدر وهو الوصي عليها والمستفيد الاول من خدماتها، وكيف يمكن الدخول الى مغارة مؤسسة كهرباء لبنان فيما ملف المياومين على جهوزيته لاخراجه عند الحاجة من الادراج للتفاوض عليه في ملفات أخرى واستنزاف المؤسسة من خلاله، وهل من قضاء يدخل في مزاريب الخطط الكهربائية التي لم تطبق الى يومنا هذا ويحدد من المسؤول عن كل تلك السرقات؟..
لا يمكن للتدقيق الجنائي أن يكون مجتزءا، فالطبقة السياسية متكافلة مع بعضها لاخفاء معالم جرائمها، ولا نحتاج الى شركة لتكشف لنا أن قيمة الدين في البلاد تخطت المئة مليار دولار، في بلد يفتقد الى اوتوسترادات ومشاريع انمائية وبنى تحتية، فالصغار قبل الكبار يدركون أن معادلة الصرف من دون مشاريع يعني هدر.. في لبنان لا نحتاج الى مدققين عن حساباتنا بل الى دكتاتور وطني يبدأ خطة تطهير دولة المؤسسات من طغمة حاكمة.. وهذا حلم ابليس في الجنة.

  • شارك الخبر