hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

622440

205

148

10

591002

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

622440

205

148

10

591002

ليبانون فايلز - خاص خاص - هيلدا المعدراني

البطاقة التمويلية لن تحلّ الازمة ولجم التهريب قرار استراتيجي لـ "الحزب"

السبت ٢٨ آب ٢٠٢١ - 00:00

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

إستمع للخبر


يوماً بعد يوم، تزداد المحنة ويشتدّ الخناق على اللبنانيين ويتعاظم نفوذ السوق السوداء وتداعيات الاحتكار والتخزين والتهريب، بالإضافة الى ان السياسات الخاطئة والقرارات الارتجالية اثبتت عدم جدواها في معالجة الازمة الاقتصادية الطاحنة.

طفرة تعدّد اسعار الدولار، مؤشر سلبي آخر للتدهور الآخذ بالانحدار نحو الارتطام الكبير الموعود، حيث ان هناك عدّة أسعار لصرف الدولار مُقابل الليرة اللبنانية منها: السعر الرسمي 1500 ل.ل. المعتمد للقروض بالدولار، الكهرباء، الإنترنت، التلفون، والرسوم والضرائب باستثناء الرسم الجمركي، سعر 3900 ل. ل. (دولار المستشفيات، التأمين، سحب الودائع بالدولار، الدولار الجمركي…)، سعر 8000 ل.ل. للمحروقات، سعر منصّة صيرفة، دولار الشيكات، وبالطبع سعر السوق السوداء.

وفي موازاة ذلك، تتآكل القدرة الشرائية للمواطن بفعل الارتفاع الهائل في أسعار السلع والمواد، والذي لا يحكمه ولا يبرره اي منطق اقتصادي، بل يتحكم به جشع التجار وسعيهم الى تحقيق أكبر قدر ممكن من الارباح، وبحسب خبير اقتصادي، فإن "التجار يبيعون السلع والبضائع على سعر صرف السوق السوداء مُتحجّجين بما يُسمّى الـ "replacement cost" أو كلفة الإستبدال متخطّين نسبة الارباح التي تقيّد عملية التبادل بأشواط كبيرة".

وأشار المصدر عينه الى "مسؤولية مباشرة يتحمّلها وزير الاقتصاد نفسه الذي شرّع للتجّار والمستوردين عملية "replacement cost"، مطلقاً العنان لهم من خلال عدم تحديد نسب الأرباح، مبرراً ذلك بعدم تآكل رأس مال التجّار، غير آبه بما يترتب على كاهل المواطن من اعباء اضافية تسحب منه امواله وتفقره، كما ترفع معدل التضخم، وكل ذلك لا يمكن ضبطه او معالجته الا من خلال اعادة بوصلة الاسعار الى حجمها الطبيعي ومكافحة ارتفاعها من خلال اجهزة الرقابة".

أما في مسألة "رفع الاجور"، يقول المصدر، "بعد تحوّلها الى حاجة ملحّة في ظل تدني قيمة الرواتب وانهيار الليرة اللبنانية، هناك خطر آخر يتمثّل في رفع التضخم المصطنع، الذي ستبدو معه الزيادات التي أقُرَّت وكأنها لم تكن".

من جهة أخرى، رأى المصدر الاقتصادي ان "الدعم الاجتماعي - المالي، المتمثّل بالبطاقة التمويلية، ليس حلاً ولن يمنع الاحتكار والتهريب الذي يحتاج الى قرار، ربما اكبر من الحكومة نفسها بدليل عجزها عن تنفيذه بشكل حقيقي، ولا يمكن لكشف مستودع ادوية هنا وخزان وقود هناك ان يحل الازمة، وربما منع التهريب هو قرار استراتيجي لحزب الله تحديداً الذي تشوّهت صورته، الى حد ما، من جراء كشف متورطين من بيئته بشكل مباشر فيها، ولكن السؤال الاكبر هل سيسمح الحزب بتفتيش حمولات شاحناته بما يهدد امداداته الخارجية؟".

 

  • شارك الخبر