hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

5951

279

42

70

2042

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

5951

279

42

70

2042

ليبانون فايلز - خاص - غاصب المختار

إجازة العمل للفلسطيني تثير مشكلة ومنيمنة يدعو لمرسوم تنظيمي

الثلاثاء ١٦ تموز ٢٠١٩ - 05:48

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

قرار وزير العمل كميل أبو سليمان منع تشغيل اليد العاملة الاجنبية إلّا بموجب إجازة عمل وفي مهن لا يعمل بها اللبناني، وبدء حملة منظمة بمساعدة البلديات في كل المناطق لتطبيق القرار لا سيما على العمال السوريين، أثار ارتياحاً على مستويات كثيرة، كما أثار انتقاد بعض الاحزاب والهيئات المدنية بحجة أنه مجحف بحق النازح السوري الهارب من جحيم الحرب، لكن ظهر مؤخراً اعتراض فلسطيني على شمول هذا الاجراء العمال الفلسطينيين المقيمين في لبنان، لا سيما وأن عشرات الالاف منهم ولدوا في لبنان ومقيميون فيه وجميعهم مسجلون رسمياً في الوكالات اللبنانية والدولية المختصة، وانضّمت بعض القوى اللبنانية الى حملة الاعتراض الفلسطيني على القرار. وصدر بيان عن بعض الشخصيات الفلسطينية ناشدوا فيه الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري "بإسم العقل والمصلحة المشتركة، أن يتم إلغاء هذا القرار، وبمرسوم وقانون، حتى لا يتكرر مرة أخرى مع أي وزير يريد خلق بلبلة في بلد تملؤه الازمات"..
واشار هؤلاء الى "أن قرار وزير العمل في فرض إجازة عمل على العامل الفلسطيني تشكل عبئا كبيراً لا قدرة له على تحمله، وهو ما اُعفِي منه سابقاً بقرار مجلس وزراء عام 2010، فلماذا يُعاد اليوم فرضه بحجة مكافحة العمالة الأجنبية، وأنتم تعرفون حساسيه وضع الفلسطيني من حيث عدم إمكانية العودة مؤقتاً إلى بلاده".
وقالوا: بدأت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وضع مسودات لمناقشة كيفية ترتيب أمور إعطاء الحقوق المدنية والإنسانية لشعبنا المقيم رغماً عنه وقسراً في لبنان، وأهمها التوافق على رفض التوطين القسرى في لبنان، مما يشكل أكبر دعامة للدولة اللبنانية في مواجهة رفض التوطين أمام العالم أجمع، وكانت كل المؤشرات في اللجنة تدل على بداية وضع خريطة طريق لتنظيم العلاقة وماهية الحقوق التي يطالب بها الفلسطيني في لبنان..لنفاجأ منذ يومين بقرار وزير العمل بأن على الفلسطيني تحصيل اجازة عمل مكلفة له أو لرب عمله، مما اضطر الكثير من المؤسسات لطرد العامل الفلسطيني في ظلال أشنع ظرف اجتماعي اقتصادي يعيشه شعبنا في لبنان، مع العلم أن كل الدراسات المالية المؤثوقه أشارت الى أن الفلسطيني عنصر اساسي وفاعل في الاقتصاد اللبناني لأنه يعيش ويدفع في هذا البلد مثله مثل اللبناني بل أكثر احياناً لأنه اجنبي بالتعبير القانوني..
وقد طرح "موقع ليبانون فايلز" هذه الاشكالية على رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني الوزير الاسبق الدكتور حسن منيمنة، وهو كان يتابع وقائعها، فاستغرب تطبيق هذا الاجراء على الفلسطيني كما على السوري، كما استغرب طريقة التطبيق التي وصلت الى حد هدم منازل وخيم النازحين معتبراً أنها غير مقبولة، مفرّقاً بين حالة كل من الجهتين، وقال: إن السوري نازح وسيعود الى بلده حكماً عاجلاً أم آجلاً، أما اللاجيء الفلسطيني فله وضعية خاصة ويجب التعامل معه بطريقة مختلفة، فلا هو نازح مؤقت ولا هو أجنبي، ومن المفروض في الدول المقيم فيها أن تتم معاملته بموجب القوانين الدولية التي ترعى حقوق اللاجئين واوضاعهم لحين عودتهم، وقضية اللاجيء مرتبطة بحق العودة الى بلاده الذي يحاولون الآن شطبه بموجب "صفقة القرن"، وهنا تثار الشكوك حول خلفية هذا القرار. عدا عن أن طريقة التعامل سواء مع النازح السوري أو اللاجئ الفلسطيني باتت غير مقبولة.
ورأى الدكتور منيمنة "أن قرار حصول العامل الفلسطيني على اجازة عمل ووسائل تطبيقه غير واضحة المعالم، ونحن بالمطلق مع هذا الامر ولسنا ضده، ولكن هذا الامر يفترض اولاً صدور مرسوم عن مجلس الوزراء ينظم هذا الامر بشكل واضح، وبما لا يترك استنسابية للوزراء المعنيين، وهناك شروط ومواصفات مفروض أن تتوافر ليحصل العامل الفلسطيني على اجازة العمل بشكل تلقائي وسريع."
اضاف منيمنة: "هنا يُطرح السؤال والشكوك حيث يظهر وكأن هناك قوى سياسية متصارعة لتحسين وضعيتها وزعامتها، واحدة بحجة النازحين واخرى بحجة توطين الفلسطينيين، وهي غير مقبولة وبأي عذر. لذلك يجب وضع آلية غير خاضعة لإستنسابية الوزير، حيث يجري إقفال محلات ومعامل حرفية صغيرة للفلسطنيين وهو أمر مستغرب مستهجن، بينما يمكن أن يعتبرونهم من المستثمرين الصغار الذين ترحب بهم الان الكثير من الدول. ولا اريد أن أصل إلى اتهام احد بأنه يخدم بطريقة أو بأخرى "صفقة القرن"، التي من بين عناوينها إما توطين الفلسطينيين وإما ترحيلهم الى بلاد اخرى، ولذلك يجب أن لا تتم معالجة هذا الامر بهذه الطريقة، فلا يجوز أن نعتبرهم غير أجانب في قانون منع التملك، ونعتبرهم أجانب في قرار منع العمل إلا بموجب اجازة، فإما أجنبي في الحالتين وإما غير أجنبي!.
وحول ما توصلت اليه لجنة الحوار لترتيب اوضاع الفلسطينيين، قال منيمنة: لقد بدأنا في لجنة الحوار منذ اسبوع النقاش للوصول الى رؤية مقبولة، والجانب الفلسطيني يضع تصوراً حول كل قضاياهم في لبنان، ولاحقاً يُطرح على الجانب اللبناني للوصول الى صيغة تلبي حاجة الطرفين وتطلعاتهما، لكن هذا الامر يحتاج الى بعض الوقت لإنجازه.

  • شارك الخبر