hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

67029

1450

241

552

31392

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

67029

1450

241

552

31392

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - باقلامهم - شادي نشابة

من يسبق تعديل النظام أم حكومة حلّ؟

الأحد ١١ تشرين الأول ٢٠٢٠ - 08:18

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

تأسست الجمهورية اللبنانية على الدستور اللبناني الصادر عام 1926، وحصل لبنان على استقلاله من فرنسا في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1943 وعاصمته بيروت. كان لبنان عضواً مؤسساً في كل من منظمتي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ويستند النظام السياسي اللبناني رسمياً على مبادئ الفصل والتوازن والتعاون بين السلطات.
شهد لبنان حرباً أهلية طاحنة لمدة خمسة عشر عاماً من 1975 إلى 1990، قُتل فيها مئات الآلاف. وَضَعَ اتفاق الطائف الذي رعاه المجتمعان العربي والدولي عام 1990 نهاية للحرب الأهلية اللبنانية، حيث تم تعديل الدستور اللبناني، الذي كان من نتائجه تعزيز منطق الديموقراطية التشاركية بين الطوائف.
نُظّم الإيقاع السياسي اللبناني بعد اتفاق الطائف حتى اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005، من قِبل الإدارة السورية، التي كانت تتم عبر المخابرات السورية، حيث شهد لبنان فترة استقرار سياسي لمدة خمسة عشر عاماً.
بعد استشهاد الحريري عام 2005، بدأت التوترات السياسية تستجد في لبنان، فكانت تارة سياسية وتارة أمنية وتارة طائفية أو مذهبية، وأصبح لبنان سياسياً يدور في أكثر من فلك سياسي، وأصبح الهدوء فيه رهن التسويات والتفاهمات الاقليمية والدولية.
وأبرز ثلاث محطات تأثر بها لبنان إقليمياً بعد اغتيال الرئيس الحريري هي: الحرب السورية حيث أصبح لبنان ساحة أمنية. الاتفاق النووي الاميركي- الإيراني الذي أدى إلى هدوء نسبي ومن بعدها تم فسخه، حيث صعد نجم حرب العقوبات الترامبية. والحرب في اليمن، حيث بدأ شبه انقطاع للدعم الخليجي للبنا..
هذه المحطات أدت إلى تغير سلّم الاولويات والاهتمامات في المنطقة. إذ تأثر بها لبنان بشكل مباشر وغير مباشر، ولكن تخللتها فترات تسويات لم تدم طويلاً، تارة س - س وتارة اتفاق الدوحة، وتارة مرحلة ربط النزاع، ولكنها كانت تسويات لتمرير الوقت لأنها لم تكن شاملة لحلّ المشكلة الاساسية في لبنان أي النظام السياسي.
بدأت رائحة فشل النظام السياسي تتبلور بعد بدء الانهيار المالي منذ عام، 2016، وأصبح اكثر وضوحاً بعد ثورة 17 تشرين 2019، حيث بدأت تظهر نتائج السياسات المالية والادارية التي حصدها لبنان بعد ثلاثة عقود من الحكم الفاشل.
بالتوازي، من الممكن أن نتحدث عن المتغيرات الاقليمية والدولية التي دائماً ودوماً تؤثر في السياسة الداخلية في لبنان والمنطقة، حيث حصدت إيران انتصارات عسكرية في العراق وسوريا ولبنان واليمن، ولكنها بالمقابل تواجه العقوبات الاميركية، إضافة إلى نفوذ أعلى لقوى أخرى في المنطقة، منها تركيا حيث تنسجم في مكان وتتنافس في مكان آخر، وأيضاً الدور الروسي المستجد في المنطقة وخاصة في سوريا، إضافة إلى اتفاقات السلام بين اسرائيل ودول عربية مختلفة، اضافة إلى التنافس العربي- التركي على الساحة السنية.
جميع تلك المتغيرات اضافة إلى الانهيار المالي الحاصل، ستؤدي حتماً إلى تعديلٍ في النظام السياسي في لبنان. ولكن السؤال: متى ستظهر حكومة تسوية فعلية، هل قبل الاتفاق على مسار سياسي جديد أم بعده؟
جميع المؤشرات تدل على أن لا حكومة تسوية من دون تسوية في المنطقة، والجميع ينتظر الانتخابات الاميركية، وشكل التسوية الممكن أن تحدث! ما هو الدور الإيراني؟ ما هو الدور التركي؟ ما هو الدور الروسي؟ وما هو الدور الاوروبي؟ ولكن السؤال المهم: هل التسوية المقبلة ستشمل جميع هذه الدول أم لا؟
فمعركة تعديل النظام او الاتفاق على نظام سياسي جديد بدأت منذ فترة، عندما نرى تشبث الثنائي الشيعي بوزارة المالية أي ضمان التوقيع الثالث في السلطة التنفيذية، تلويح نادي رؤساء الحكومات السابقين دائماً بورقة دور رئيس الحكومة، وتلويح الوزير السابق جبران باسيل دائماً بورقة اللامركزية الادارية.
السؤال المهم هو كيف سيتم الاتفاق على الادارة الجديدة في لبنان، هل بعد معارك متفرقة أم بوسائل دبلوماسية؟ ومن سينتصر؟ وما هو الاتفاق؟ يمكن ان نقول إن الحل في لبنان سيكون توافقياً والمخرج ربما سيكون بنظام لا مركزي موسع، يعطي لكل طائفة او منطقة جغرافية دورها، بالمقابل حصول الثنائي الشيعي على التوقيع الثالث في السلطة التنفيذية المركزية.
لا حكومة حل قبل بلورة الامور الشائكة في نظامنا السياسي في لبنان، ونحن اليوم أمام أحد خيارين إن طال مسار تسوية: إما تفعيل حكومة تصريف الأعمال حتى حدوث التسوية، أو حكومة تشبهها، فلا حكومة حل قبل مسار تعديل النظام أو بالاحرى تطبيق النظام.

  • شارك الخبر