hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

2419

85

9

36

1425

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

2419

85

9

36

1425

ليبانون فايلز - باقلامهم - المحامي بيار حداد

كتاب مفتوح الى وزير العدل.. بادروا قبل فوات الاوان

الأربعاء ١٤ آب ٢٠١٩ - 06:23

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

صاحب المعالي، بالأمس سألتُكم عن حال العدالة في وطني، فجاءني الجواب من زميلٍ لكم هو معالي الوزير أبو فاعور...
صاحب المعالي...
العدالة في وطني تتيتم،
تتعرّى، تفقد ضماناتِها المعنوية، تُقوَّض ركائِزها الثلاثة:
الإستقلالية، الموضوعية، والتجرد.
كل ذلك يحصل أمام أعينكم وأنتم المؤتمنون على حسن سير العدالة العادِلة لا سيما في الحقل الجزائي حيث سوق الخدمات يزدهر والنِعَم تتساقط على أصحاب الحظوظ، والولاءات تُقدّم يومياً لأصحابِ النفوذ، وإمتحانات الإستزلام والتبعيات والإرتهان تتكرر مع صبيحة شروقِ الشمسِ وغيابِ القمر...
معالي الوزير، لماذا السكوت عن بعض القضاة الذين رضخوا ويرضخون للتدخلات السياسية السافرة في عملهم؟ ولماذا التغاضي المستمر عن مساهمة مجلس القضاء الأعلى في هذه التدخلات وقد بلغت المآخذ على رئيسه حدّ إتهامه بإنحرافات خطيرة دون أن يرّف له جفن أو يحرّك ساكناً؟
أيةُ عدالةٍ نعيش اليوم؟
أهي عدالة الممارسة المتجردة والحيادية والإستزلام للحق ليس غيره؟
أهي عدالة سلطة القضاء أم ظلم قضاء السلطة؟
أين أنتم يا صاحب المعالي إبن مؤسسة القضاء مما يحصل اليوم من تجاذباتّ سياسية تنهشُ هيبة القضاء وتستقوي عليه وتتطاول على رموزِه وتُكيل التِهَم للبعضِ منهم؟
لماذا هذا الصمت المريب المخيف أمام هذه الحملة الشعواء التي تنال من منعةِ السلطة القضائية، وتعرّيها من الضمانة المعنوية الواجب تأمينها من خلال وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى الذي إرتضى أن تعلو بعض الأصوات على صوته؟
هل المطلوب ضرب آخر معقل من معاقل قيامة دولة القانون حتى تُسْتباح كل المقدسات وتُنْتهك الحقوق وتنتشر أكثر شريعة الإقطاعِ العائلي والحزبي والعشائري والطائفي؟
لماذا هذا الصمت عن تفاقم تدهور حالة القضاء كمؤسسة مستقلة في بلادي، وخدمة لمن هذا التجاهل؟
ولماذا هذا الإحجام عن التصدّي المطلوب؟
ولماذا هذا الخرق المستمر المتمادي لأحكام الدستور لا سيما المتعلق منها بإستقلالية السلطة القضائية؟ هذه الإستقلالية هي حق عليكم وعلى السلطة السياسية وليست منّة منكم أو منها، والواجب يحتّم عليكم ومن موقعكم الدفاع المستميت عن حيادية هذه السلطة ومنعتها ونظافتها وموضوعيتها وحمايتها من كل أشكال الهيمنة والتبعية والإستزلام والإرتهان...
معالي الوزير، بربِكم الا ترون معي تطور حالة الفلتان والإنفلاش المقيت للسياسة في مفاصِل العمل القضائي؟
الا تعتبرون هذه الحالة حالة مرضية قد تودي بآخر معقلٍ من معاقل قيام دولة القانون؟
بالله عليكم، لماذا هذا الصمت المخيف القاتل؟
لماذا هذا التأقلم المتراخي المتمادي مع حالات الشواذ التي يعيشها القضاء ويعاني منها؟
ولماذا هذا التراجع أمام حالات التشهير والتجريح والتخوين ببعض القضاة وخدمة لمن وتأميناً لمصالح من وتسديداً لأية فواتير ولأية جهة؟
صاحب المعالي،
العدالة تُنْحَر، الحقوق تضيع، الكرامات تُداس، الحرمات تُخرق، والمقدسات تُدنّس، الهيبة تتسخ، وصمام أمان الوطن يتفكك، وورقة التوت سقطت فعرّت من يجب أن يتعرّى...
معالي الوزير،
الموقف أصبح واجباً،والحسم لِزاماً، والمواجهة للدفاع عن القضاء حتمية، فبادر متسلحاً بنظافتكم وعلمكم وأخلاقكم وضميركم وتاريخكم القضائي...
بادر قبل فوات الأوان، حيث بعد ذلك لا تستقيم المبادرة ولا ينفع الندم.

ودمتم يا صاحب المعالي لمواطن ينتمي الى جناح العدالة الآخر.

المحامي بيار حداد
 

  • شارك الخبر