hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

369675

3373

915

50

285050

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

369675

3373

915

50

285050

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - باقلامهم باقلامهم - العميد المتقاعد طوني مخايل

قانون الإنتخابات أولاً

الثلاثاء ٩ شباط ٢٠٢١ - 00:00

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

المبادرة الفرنسية لتأليف حكومة "المهمة" إنطلقت من جديد حتى ولو لم تكن على قدر تطلعات الرئيس الفرنسي وبدأت الاتصالات الفرنسية مع القوى الدولية والإقليمية والأطراف الداخلية من أجل ذلك.

حركة البطريرك الماروني لم تتوقف والدعوة لتشكيل الحكومة ثابتة في عظة قداس يوم الاحد مترافقة مع مساعٍ غير معلنة في هذا الشأن.

حركة اللواء عباس إبراهيم عادت الى حيويتها لتذليل العقبات التي تمنع تأليف الحكومة وآخر المبادرات ما يقوم به الرئيس بري بالتزامن مع دعوة وزيري خارجية الولايات المتحدة وفرنسا الى الإسراع في تأليف الحكومة.

في النهاية ستتشكل الحكومة عاجلاً أم آجلاً وستكون من الاختصاصيين المتوافق عليهم من القوى السياسية وستتخطى هذه الحكومة حاجز البيان الوزاري وستنال ثقة المجلس النيابي وهذا هو نهاية مشوارها السهل ليبدأ من بعدها درب جلجلتها وجلجلة اللبنانيين.

القوى الدولية والدول المانحة في مؤتمر "سيدر" وصندوق النقد الدولي لم تتغير مطالبهم بغض النظر عن شكل الحكومة وتُختصر بكلمة واحدة "الإصلاحات" تبدأ من التدقيق الجنائي وصولاً الى خصخصة قطاعات الدولة المُنتجة وما بينهما من ملفات الكهرباء وضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية ومكافحة الفساد في القطاع العام...، من دون أن يغيب عن البال أحد بنود المبادرة الفرنسية الا وهو الانتخابات النيابية والتي تم التوافق على إجرائها في موعدها ولكن بقانون جديد يسمح للمجتمع المدني أن يكون أكثر تمثيلاً في المجلس النيابي.

كل عنوان من عناوين الإصلاحات هو باب لمعركة بين الأفرقاء السياسيين والمجتمع الدولي فالتدقيق الجنائي اذا ما حصل سينتج عنه ضحايا والتهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية اذا ما ضُبط سيكون هنالك متضررين ومعالجة ملف الكهرباء سيفضح الكثيرين والى ما هنالك من ملفات...، ولذلك فإن بنود الإصلاحات ستوحد القوى السياسية (المتفرقة داخلياً) في جبهة واحدة بمواجهة الدول المانحة التي تطالب بالسير بها وهذا ما سيؤدي الى معركة قاسية بين الطرفين ونتائجها شبه مضمونة  لصالح القوى السياسية الداخلية على الأقل لحين موعد الانتخابات النيابية اذا ما حصلت في موعدها في العام ٢٠٢٢، ولكن الثابت والمؤكد ان الأوضاع ستزداد سوءاً والخاسر الأكبر هو المواطن اللبناني.

إن مطالبة أحزاب تقليدية بالانتخابات المبكرة هي عملية ذر للرماد في العيون وإنتهاز لحظة سياسية يظنون أنها مناسبة لزيادة حصتهم في السلطة والتحكم وتبني البعض الآخر، من المعارضين للحكم، لأهداف الثورة ليس الا بحثاً عن حليف جديد لإعادتها للسلطة، فهذه الأحزاب لا تنتهج في ممارساتها وقراراتها الحزبية والسياسية إلا الدكتاتورية المُطلقة تُخفيها ببعض الممارسات الديموقراطية الصورية كالإنتخابات الداخلية والتشاور في القضايا المصيرية والتصويت على القرارات، وبالتالي لا يُمكن إئتمانها على بناء دولة حديثة مبنية على المساءلة والشفافية.

هذا الكلام للقول للدول الراغبة فعلاً في إنقاذ لبنان والتي تنادي دائماً بدعم الديموقراطية وحقوق الانسان في كافة أقطار العالم أن التغيير المنشود لن يحصل مع الطبقة السياسية الحالية وعلي هذه القوى الدولية ان تُبَدل من أولوياتها وتُركز ضغوطها لإنتاج قانون إنتخابي جديد تجري الانتخابات على أساسه وتسمح بإدخال ولو نسبي  لذهنية جديدة في ممارسة الشأن العام تكون قادرة على صنع تغيير حقيقي، ويبقى الخوف الدائم عند اللبنانيين من ان تتمكن الطبقة السياسية من عقد صفقة مع المجتمع الدولي حول الملفات الكبيرة كترسيم الحدود والتوطين والنزوح السوري والغاز وبذلك تتمكن من إعادة إحياء نفسها، وعفا الله عما مضى.

  • شارك الخبر