تعدّ زحمة السير في لبنان إحدى أكثر المشاكل المزمنة التي تواجه البلاد، وتنعكس سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين. تعاني البلاد من اختناقات مرورية مستمرة، لا سيما في المدن الكبرى مثل بيروت، حيث بات التنقل اليومي بمثابة تحدٍّ حقيقي.

السبب الرئيسي لزحمة السير هو البنية التحتية القديمة وغير المهيأة لمواكبة الزيادة السكانية والنمو العمراني. الشوارع والطرقات، التي صُممت في منتصف القرن العشرين، لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المركبات. ويُقدّر أن عدد السيارات في لبنان يبلغ حوالي مليوني سيارة، ما يعني سيارة واحدة لكل ثلاثة مواطنين تقريبًا، وهو رقم مرتفع مقارنة بحجم الطرقات المتاحة.

النقص في وسائل النقل العام يُعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تفاقم من أزمة السير. يعتمد غالبية اللبنانيين على سياراتهم الخاصة، في ظل عدم وجود شبكات مواصلات عامة فعالة وموثوقة. فالحافلات الموجودة قليلة العدد وغير منتظمة، كما أن القطارات غائبة تمامًا عن مشهد النقل في لبنان منذ عقود. هذا الوضع يجعل التنقل اليومي مكلفًا ومرهقًا للمواطنين، ويزيد من الضغط على الطرقات.

إلى جانب ذلك، يعاني لبنان من نقص في التنظيم المروري. فالإشارات المرورية غير كافية، وغالبًا ما يتسبب سوء توزيعها في ازدحامات غير ضرورية. كما أن غياب الخطط الشاملة لإدارة الحركة المرورية بشكل فعّال يزيد من حدة المشكلة. وعلى الرغم من الجهود الحكومية المتواضعة لتحسين الوضع، مثل إدخال بعض الأنظمة الذكية لإدارة المرور، إلا أن هذه الحلول لا تزال بعيدة عن معالجة الأزمة بشكل جذري.

تزيد الأعمال الإنشائية المستمرة في عدة مناطق من تفاقم الوضع، حيث يتم إغلاق طرق أو تقليل عدد المسارات المتاحة، مما يؤدي إلى تفاقم الزحمة بشكل كبير. كما تسهم الفوضى العمرانية وغياب التخطيط الحضري في تعقيد الأزمة.

في نهاية المطاف، تُعتبر زحمة السير في لبنان مشكلة معقدة تتطلب حلولاً جذرية وشاملة. تحسين البنية التحتية، تعزيز وسائل النقل العام، وتنظيم الحركة المرورية بشكل أفضل، كلها خطوات أساسية للتخفيف من هذا العبء اليومي الذي يرهق اللبنانيين ويؤثر سلبًا على جودة حياتهم.