hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

6517

294

40

76

2127

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

6517

294

40

76

2127

ليبانون فايلز - باقلامهم - د. روي ليشا

تعريف التصنيف الائتماني للبنان

الخميس ٣٠ تموز ٢٠٢٠ - 23:30

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية، هي درجة تُظهِر مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها. ويوجد العديد من وكالات التصنيف الائتماني حول العالم، إلا أن هناك ثلاث شركات بالتحديد يُطلق عليها اسم الشركات الثلاث الكبرى وهي: "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش. تسيطر كل من "ستاندرد آند بورز" و"موديز" على تصنيف أكثر من 80% من إصدارات الدين حول العالم، سواء للشركات أو الحكومات، فيما "فيتش" أقل بالنسبة للشركتين الاخريين.

-أهمية التصنيف الائتماني:

يُسهّل التصنيف الائتماني المرتفع على الدول أوالشركات، الحصول على تمويل و قروض من الداخل أو من الخارج، وتتم عملية التصنيف بناء على معايير عدة، من أهمها الربحية، والممتلكات والأصول والتدفقات المالية.

-الرموز المستعملة من قبل هذه الشركات:

تستعمل وكالات التصنيف رموزاً لوصف الجدارة الائتمانية، تبدأ من AAA  كأعلى تصنيف ائتماني، نزولاً إلى التصنيفات الأقل جدارة عبر الحروف AA وA  وbbb...

-ما هو التصنيف الائتماني للبنان؟

خفّضت وكالة "موديز" يوم الإثنين الماضي تصنيفها الائتماني للبنان إلى قعر التصنيف الائتماني C، يعني بالنسبة الى "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" مستوىD، أي حالة تخلف تام عن السداد. وبمعنى أبسط، لبنان دولة مفلسة. وعكست بتقديراتها أنّ الخسائر التي يتكبدها حائزو السندات خلال التعثر الحالي للبنان عن السداد قد تتجاوز الـ 65%. إضافة إلى ذلك "موديز" لم تقرن بتصنيفها للبنان بنظرة مستقبلية كما جرت عادة وكالات التصنيف العالمية، لإرتفاع مستوى المخاطر التي يواجهها الدائنون غير الرسميين، والمقصود هنا القطاع الخاص.

الأسباب التي دفعت "موديز" إلى خفض التصنيف إلى القعر:

اولاً: من المعروف أن لبنان من أكبر الدول الواقعة تحت الديون في العالم، إذ يتجاوز 92 مليار دولار يُشكّلُ نحو 170 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ثانياً: البلد غارق في أزمة اقتصادية ومالية و سياسية واجتماعية حادة، ويبدو أن مؤسسات الحكم في لبنان جد ضعيفة وغير قادرة على التصدي لها.

ثالثاً: غياب الخطوات الحكومية نحو إصلاح للسياسة الاقتصادية والمالية. وهنا الجدير ذكره إن الدعم التمويلي الخارجي الرسمي لمرافقة إعادة هيكلة الديون الحكومية لن يأتي.

رابعاً: التخلف عن سداد مستحقات اليوروبوندز من دون خطة بديلة، أدى الى عزل لبنان عن الأسواق المالية العالمية.

أخيراً، الحل يبقى في خطوات جدية للحكومة نحو الإصلاح، فكل اجراءات الحكومة الحالية ليست سوى مضعية للوقت. لابد للبنان مواصلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ذلك أن لبنان يحتاج إلى ختم الصندوق كموافقة ومصادقة على الخطة الإنقاذية الحكومية، مما سيمنحها الثقة لدى الجهات المانحة والمستثمرين.

  • شارك الخبر