hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

132776

1520

370

1067

84142

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

132776

1520

370

1067

84142

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - باقلامهم باقلامهم - شادي نشابة

تجار الهيكل

الأربعاء ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٠ - 00:00

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

أقر مجلس الوزراء في شباط 2002 مشاريع قوانين لتعديل المرسوم الاشتراعي الصادر في 1967، وتعديلاته في العام 1975، وأحاله الى مجلس النواب لدراسته واقراره. كما أقرّ قانون إلغاء الحماية عن الوكالات الحصرية في مجلس النواب في كانون الثاني 2004، على أن يصبح سارياً بعد أربع سنوات من تاريخ إقراره، قبل أن يردّ رئيس الجمهورية السابق إميل لحود القانون إلى مجلس النواب. وأودع البرلمان أيضاً مشروع قانون في العام 2007 يهدف الى تنظيم المنافسة، لكنه لم يُقرّ حتى الآن.

القانون الجديد

في أواخر العام الماضي، أنجز وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش مشروع قانون المنافسة وأرسله الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. كان من المفترض أن يعمد وزير الاقتصاد الحالي راوول نعمة الى سحب المشروع ودراسته، إذا ما كان من تعديل يُذكَر لتحسينه وجعله أكثر ملاءمة مع الانهيار الاقتصادي الحاصل. إلاّ أن نعمة الذي أدخل تعديلات طفيفة عليه لا تَمِسُ بالجوهر، "ضَبَّ" مشروع القانون في أدراج الوزارة بدلاً من إرساله مجدداً الى مجلس الوزراء، لا لشيء سوى لرضوخه لـلمحتكرين.

لبنان والاحتكار

تفرض الاحتكارات إرتفاعاً باهظاً بأسعار سلع أساسية لا بديل عنها، مثل الاسمنت المحتكر من ثلاث شركات محلية في الداخل، تبيع الاسمنت بسعر 90 دولاراً اميركياً للطن الواحد، بينما يتم تصديره بسعر أقل يصل الى 40 دولاراً الى خارج لبنان، ويمنع القانون استيراد الاسمنت. كذلك تفرض الاحتكارات ارتفاعاً في أسعار الادوية، وخصوصاً الادوية التي لا بديل لها (جنريك) ويقدر عددها بنحو 400 صنف دواء، وقد استثنى القانون كل شيء يتعلق بالمواد الغذائية التي باتت خارج الوكالات الحصرية.

وينسحبُ الامر أيضاً على أسعار الفيول والمحروقات والمشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتَمِسُ أسعارُها المرتفعة بسبب الاحتكارات جميع المواطنين، وفي مقدمهم ذوي الدخل المحدود، ويتم الاتفاق على الاسعار بين أعضاء تلك الكارتيلات، ويًمْنَعُ أي طرف آخر من استيراد تلك المواد منعاً لتخفيض الاسعار.

ولا يُخفى أن كارتيلات الغاز والادوية والمحروقات يصعب على أي طرف مواجهتها، بالنظر الى انها تتحكم بالسوق وبأسعاره، وتمنع المنافسة فيه، وهو الحال الذي تنسحب عليه قضية عدم اقرار قانون المنافسة، المرتبط بضغوط تمارسها بعض الكارتيلات في عدة قطاعات على السياسيين.

وقد "تغوَّلَتْ" الوكالات الحصرية في السوق، حيث سجّل مستوى الحرّية الاقتصادية في لبنان 51.1 نقطة في مؤشر العام 2019، متراجعا عن العام 2018، حيث سجل 53.2 نقطة، ما يجعله في المرتبة 154 عالمياً، بحسب مؤشّر الحرّية الاقتصادية الصّادر عن مؤسسة البحوث العالمية "هاريتاج فوندايشن"، ويقوم بقياس درجة الحرية الاقتصادية في 186 دولة.

احتكار الدولار

يمكن ان نقول ان "لعبة الدولار" بيد وكيل الإمارة "حاكم مصرف لبنان" هي أحد مكامن الاحتكار في لبنان في وقتنا الحالي، حيث يتحكم بالسوق بضعة اشخاص يخفضون ويرفعون قيمة الليرة اللبنانية حسب مصالحهم، تارة تكون لأسباب سياسية و تارة لأسباب مالية. فهؤلاء يلعبون بالمواطن ويمكن ان نقول ان رفع وتخفيض قيمة الليرة يكون وهمياً، و لكن النتيجة واحدة اخذ العملة الصعبة من المواطن اللبناني و خفض قيمة اموال المودعين في المصارف اللبنانية بسبب الحجز والهدر من قبل ساسة لبنان، وخوفاً على مصالحهم في الوقت الحالي، محاولين ضخ الايجابية من خلال تعاميم الامارة المذكورة، أي "ضخ دولارات المواطن" في الاسواق لكي يهبط سعر الصرف.

تقديم اوراق الاعتماد

ان ارتكاب جرائم الاحتكار تعد أقصى انواع الجرائم، لأنها ساهمت و تساهم في القضاء على جنى عمر المواطنين، و سبّبت فلتاناً في سوق الصرف، و بالتالي ارتفاع نسب الفقر والبطالة في البلد.

انها جريمة منظمة ترتقي الى درجة الاعتداء على الامن القومي الاجتماعي، و بهذا يكون حاكم مصرف لبنان قد أمّنَ ديمومته في هذا المنصب، او تَقَاعَدَه من دون محاسبة.

 

  • شارك الخبر