hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

289660

3906

945

76

170267

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

289660

3906

945

76

170267

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - باقلامهم باقلامهم - العميد المتقاعد طوني مخايل

أوراق ترسيم الحدود

الجمعة ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٠ - 00:22

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

بدأت مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة في منتصف تشرين الأول، وككل عمليات التفاوض تتخلل محادثاتها فترات من الإيجابية والشعور بالوصول الى الخاتمة السعيدة، لتسيطر عليها في مراحل لاحقة الأجواء السلبية، وهذا ما يجري الان في الناقورة. ومن المتفق عليه في هذه العمليات ايضاً أن من يملك أوراق قوة أكثر من المتفاوضين هو من يفرض شروطه وينال الحصة ألأكبر من مطالبه، فماذا يملك لبنان وماذا تملك الدولة العبرية من هذه الأوراق؟

 

الوفد المفاوض

يتألف الوفد اللبناني من ضابطين أحدهما بحري وعلى إلمام واسع بالقوانين الدولية البحرية، ومن مدنيَين اثنين، الاول خبير في القانون الدولي والثاني مهندس وخبير في مجال إستكشاف النفط والغاز، وهذا يعني أن الوفد اللبناني ذو طابع عسكري – تقني، بينما يتشكل الوفد الإسرائيلي من ٦ أعضاء، ضابط وخمسة مدنيين يتوزع إختصاصهم ما بين الاقتصاد والقانون والسياسة، ومن بينهم مستشار لرئيس وزراء العدو نتنياهو. وهذا يعني تفوقاً للوفد الإسرائيلي سياسياً مع دعم واضح من حكومته، بعكس الوفد اللبناني الذي إختلفت السلطة السياسية على طبيعة وطريقة تأليفه، فرئيس حكومة تصريف الأعمال إعتبر أن قرار تأليف الوفد من قبل رئيس الجمهورية مخالف للمادة ٥٢ من الدستور، وكذلك إعترض الثنائي الشيعي على ضم مدنيين للوفد اللبناني، وهذا الأمر يؤثر على قوة ومرونة ومجال مناورة الوفد اللبناني مقابل الطرف الآخر.

ومن باب الملاحظة، فكل لبناني يطلع على مسيرة الدكتور والمؤرخ عصام خليفة في هذا المجال، وما يملكه من مستندات وخرائط، يتساءل عن عدم إشراكه في الوفد اللبناني.

 

التجارب في المفاوضات

إكتسبت إسرائيل الخبرة اللازمة من خلال مفاوضاتها وإتفاقياتها مع دول حوض شرق المتوسط (مصر، اليونان، قبرص، ليبيا...) في مجالات ترسيم الحدود والإستثمار في قطاعي الغاز والنفط، بينما تقتصر التجربة اللبنانية على ترسيم الحدود البحرية مع قبرص عام ٢٠٠٧، ولا تزال إتفاقية الترسيم غير مصدّقٍ عليها من قبل البرلمان اللبناني.

ومن الواجب التذكير بالخبرة الطويلة التي راكمتها إسرائيل في مجال التفاوض حول الحدود البرية مع الدولة الفلسطينية منذ العام ١٩٤٨ وحتى الآن، وكانت في كل جولة مفاوضات تتزايد أراضيها وسلطتها على حساب الأراضي والمصالح الفلسطينية.

 

الحاجة الى الغاز

الهدف النهائي من عملية ترسيم الحدود البحرية التي تجري في الناقورة، هو تحديد ملكية حقول الغاز او النفط، لتبدأ من بعدها عمليات الإستكشاف والتنقيب والإستخراج ثم الإستثمار. في هذا الشأن أيضاً تتقدم الدولة الإسرائيلية بأشواط على دولتنا، وهي سبق وحددت في مياهها الإقليمية التي لا خلافات حول ملكيتها عشرة حقول غاز، بينها خمسة قيد الإنتاج حالياً، ويُستفاد منها في توليد الطاقة والتصدير. بينما لا يملك لبنان أي تجربة في هذا المجال. والعامل الثاني الذي يستدعي حاجة لبنان الشديدة للوصول الى إتفاق في هذه المفاوضات، هو الإنهيار الاقتصادي والمالي وحاجته للعملة الصعبة.

الحيطة والأمان

السلطات اللبنانية وشركات الغاز الأجنبية بالإضافة الى شركات التأمين العالمية يعرفون جيداً مسلسل الإعتداءات الإسرائيلية على البنى التحتية اللبنانية منذ عشرات السنين، وهذا يعني أن فشل المفاوضات جنوباً قد يضع جميع البلوكات اللبنانية تحت هذا الخطر، بينما تتمتع إسرائيل بحقول قيد الإنتاج حالياً او الاستكشاف مستقبلاً، بعيدة عن مرمى أسلحة الدولة اللبنانية.

يقول الدكتور عصام خليفة عن المفاوضات، بأنها حرب بلا سلاح، هي حرب التخطيط والتحضير الجيد، والدولة اللبنانية تملك من المستندات والصكوك القانونية والمعاهدات التاريخية ما يُعطيها قوة الحق والقانون، وما إستعراض أوراق قوة الدولة العبرية إلا لإعادة تقييمها وفهمها جيداً لتحسين إستخدامها وتحويلها لصالح لبنان.

  • شارك الخبر