hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

264647

4332

855

64

157202

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

264647

4332

855

64

157202

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - الحدث الحدث - حسن سعد

وزني يُقلِّد مجلس النواب

الثلاثاء ١ كانون الأول ٢٠٢٠ - 23:40

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

الخوف مما قد يكشفه التدقيق الجنائي من حقائق ونتائج تهدّد أركانها والأتباع، دفع المنظومة الحاكمة إلى القيام بمحاولات اِلتفاف على مقتضيات الدستور وموجبات القوانين والمصلحة العامة، وذلك عبر إصدار قرار نيابي وتوجيه كتاب وزاري وتضمينهما مفردات وعبارات هي في الحقيقة "فخاخ لغوية" يعلم من "نصبها" أن استحالة تحقيق إجماع على تفسيرها بمعنى ومضمون واتجاه واحد، أكثر من كافٍ لوضع "عائق عملي" لمسار التدقيق وتوفير "عذر قانوني" للمعرقلين.

- في القرار الصادر عن جلسة مجلس النواب جواباً على رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والذي نصّ على أن:

"تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، (بالتوازي)، للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافها".

اللافت في القرار أنه تضمَّن "فخاً لغوياً" تمثّل في إضافة مفردة (بالتوازي) من دون تفسير إذا ما كانت تعني وتجمع بين الشمولية والتزامن، الأمر الذي سيشكّل "عائقاً عملياً" في مسار التدقيق، كما أن تجنّب المجلس النيابي تعديل قانون السرية المصرفية وفَّر "العذر القانوني" لعدم تجاوب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع ما يخالف القوانين المرعية وبغطاء نيابي كامل.

- في الكتاب الذي أرسله وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني، يوم أمس، إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي نصّه:

"بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وعطفاً على اجتماعاتنا ومشاوراتنا السابقة ذات الصلة، (نتمنى عليكم) تنفيذ قرار مجلس النواب، وإخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي (وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء)، ومع حفظ حقوق الدولة لأي جهة كانت".

بدا الوزير وزني وكأنه يقلِّد مجلس النواب، وذلك من خلال تضمين كتابه "فخاً لغوياً" تمثّل في قوله (نتمنّى عليكم)، وهو تعبير غير ملزم، أي لم يطلب أو يأمر صراحة رغم أنه صاحب الصلاحية الملزمة للحاكم، وأيضاً وضع أمام الحاكم "عائقاً عملياً" من خلال استخدامه عبارة (وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء) التي يعلم الوزير أن تلطّي سلامة خلفها "هَشَّلَ" شركة "ألفاريز ومارسال"، وعبرها منح الحاكم "العذر القانوني" لتكرار عدم التجاوب، وبالتحديد مع قرار مجلس النواب الذي رفض التذرع بالسرية المصرفية أو خلافها.

بالمختصر: هناك من يقول لمن يهمه تحقيق إنجاز التدقيق الجنائي: "تفضل قلِّع شوكك بإيدك".

  • شارك الخبر