hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

27518

750

121

281

10739

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

27518

750

121

281

10739

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - الحدث - حسن سعد

هل يقبل الزعماء تقسيط "التغيير"... وما هو أول قسط؟

الجمعة ٢١ آب ٢٠٢٠ - 00:12

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

بعد طوفان فشل المنظومة المتحكّمة بلبنان، وفيضان النقمة الشعبية عليها، لا شك أن "حفظ الأمل بوجود فرصة قريبة وممكنة للحل والإنقاذ عبر التغيير والإصلاح والمحاسبة في المدى المنظور"، بات أكثر وجوباً وأجدى منفعة من "حفظ السلم الأهلي حرصاً على الاستقرار الداخلي" الذي لم يترجم يوماً، بل كان مجرَّد ادعاء كاذب.

لذا، من أجل "حفظ الأمل بإمكانية الخلاص"، وانطلاقاً من أن التغيير الجذري دونه موانع "طائفية"، والإصلاح والمحاسبة دونهما مخاطر "فتنوية"، والانتخابات النيابية المبكرة دونها توازنات "مقدَّسة"، والمؤتمر التأسيسي بالنسبة للبعض "قنبلة نووية".

فإن قرار تخطي هذه العوائق وسلوك طريق التغيير الديمقراطي الآمن، يوجب على زعماء الطوائف "السياسيين والروحيين" ورؤساء المؤسسات وأركان السلطة وقادة الأحزاب التوافق على تقسيط عملية الانتقال نحو نظام سياسي جديد يؤمّن المصلحة العامة، على أن يكون القسط الأول:

التفاهم الوطني والإجماع الطائفي والسياسي على "انتخاب الحكومة من الشعب"، وذلك من خلال ما يلي:

- تجميد العمل "لمرة واحدة" بالمواد والصلاحيات الدستورية المناطة بالرؤساء والمؤسسات الرسمية، تحديداً تلك المتعلقة بـ "استشارات التكليف الملزمة" و"استشارات التأليف مع النواب" و"البيان الوزاري" و"جلسة الثقة النيابية".

- إجراء انتخابات حكومية على أساس النظام "الأكثري" تتنافس فيها لوائح، من مختلف التوجهات والتحالفات والتصنيفات، تضم كل منها تشكيلة وزارية مكتملة، رئيساً وأعضاء وحقائب.

- فوز اللائحة التي تنال العدد الأعلى من أصوات المقترعين، أو اعتماد نظام الدورتين في حال لم تنل أي من اللوائح المتنافسة ما يزيد عن نصف عدد إجمالي المقترعين في الدورة الأولى.

- اعتبار برنامج اللائحة، المسجَّل رسمياً والمعلن أمام الرأي العام، بمثابة البيان الوزاري، أي لا حاجة لطلب الثقة النيابية، إذ أن "البرنامج - البيان" قد نال ثقة الأكثرية الشعبية في صناديق الاقتراع.

انتخاب الحكومة من الشعب، سيكون خالياً من أي تحريض طائفي كونها تضم ممثلين عن كل الطوائف، وهو كفيل بإيقاف التعطيل الناجم من الخلاف على هوية رئيس الحكومة وعلى شكلها وعلى توزيع حقائبها. عدا أن وضع الخارج في مواجهة الإرادة الشعبية سيؤدي إلى ضبط وتحييد تدخله.

النتيجة، في حال التجاوب مع هذا الاقتراح "الآلية"، ولادة حكومة، "سيادية" مع الخارج و"نديّة" في الداخل، تستمد قوتها من الشعب "مصدر السلطات" لا الأحزاب، وقادرة على مكافحة الفساد والفاسدين ومواجهة التحديات وتطبيق الإصلاحات من دون خوف ولا عراقيل.

هل يقبل الزعماء والرؤساء تقسيط المتوجب عليهم، جرّاء ديون وعود التغيير، في سبيل تحقيق إصلاح البلد وإنقاذ الشعب الغارق في اليأس والبؤس بسبب تمنعهم، وأن يكون "انتخاب الحكومة من الشعب" هو القسط الأول؟

 

  • شارك الخبر