hit counter script
Cholera-19 icon

كوليرا

#Cholera

4

652

20

1787
Cholera icon

كوليرا

#Cholera

1787

4

652

20

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - الحدث الحدث - ميرا جزيني

هل تتحجّج المنظومة بالإنتخابات لتعطيل القوانين الإصلاحية؟

الخميس ٢٩ أيلول ٢٠٢٢ - 00:00

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

إستمع للخبر


تركت الدعوة الى الجلسة الإنتخابية الأولى اليوم إرباكا واضحا على المستوى السياسي، ولكن أيضا على مستوى القوانين الإصلاحية التي لا تزال عالقة بين مجلس النواب والحكومة. إذ طرحت الدعوة سؤالا جوهريا عن مدى إمكان أن يستمر المجلس في التشريع إبتداء من يوم غد، وعلى جدول أعماله 3 قوانين إصلاحية عالقة  تشكّل المدخل الرئيس والوحيد الى الإتفاق مع صندوق النقد الدولي. إضافة الى أن ثمة سؤالا آخر إشكاليا يصل حد الإحراج القاتل يواجه الكتل النيابية، إذ كيف لها أن تعطّل جلسات إنتخاب رئيس، إن هي فعلت، وفي الوقت عينه تؤمّن النصاب للجلسات التشريعية؟

وكانت بعثة صندوق النقد قد عبّرت عن قلقها البالغ من إمكان أن يكبّل تحوّل مجلس النواب الى هيئة ناخبة القدرة على التشريع، بما يعني تعطيل إقرار سلة القوانين الإصلاحية، وباقٍ منها 3. وهي سألت عن هذا الأمر من غير أن تحصل على الجواب الشافي.

1- فالمجلس يُفترض به أن يعيد النظر في قانون سرية المصارف الذي أقره قبل نحو شهر وجاء مفخخا لا يتواءم لا مع المتطلبات الإصلاحية ولا مع الغرض الذي من أجله صار تعديل القانون والتي يلح عليها صندوق النقد، وهو أن يشمل كل القائمين بخدمة عامة مع مفعول رجعي يعود الى بداية التسعينات ومفعول لاحق يمتد لـ 5 سنوات، إضافة الى توسيع مروحة الجهات القادرة على رفع السرية.

وكانت رئاسة الجمهورية قد ردّت القانون طالبة إدخال تعديلات جذرية عليه بما يتواءم مع المتطلبات الإصلاحية.

2-كما على المجلس وقف المماطلة في إقرار قانون الكابيتال كونترول، وهو الذي كان من المفترض أن يصدر ساعات بعد بدء الأزمة الإقتصادية سنة 2019، ولا يزال عالقا خدمة لمن لا يزال الى اليوم يهرّب الاموال الى الخارج تحت ستار أن لا قانون يمنعه من ذلك.

ويقدّر الخبراء قيمة الأموال المهربة الى الخارج منذ تشرين الأول 2019 بما يقرب الـ15 مليار دولار.

3-كذلك على الحكومة إنهاء صوغ مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، بخطوة إصلاحية رئيسية يطلبها صندوق النقد لتعافي القطاع المصرفي المُنهك نتيجة السياسات التي اتّبعت على إمتداد العقود الثلاثة الفائتة.

4-أما قانون موازنة سنة 2022، فعلى هامشيته بالنسبة الى الصندوق، تنقصه الدقة. رغم ذلك لن يطلب تعديله، بل يعتبر أن موازنة سنة 2023 هي الأساس لإرتباطها مباشرة بالإتفاق المزمع عقده مع الحكومة.

ويبقى تعدد أسعار الصرف أحد أبرز مطالب الصندوق الذي يحض الحكومة على توحيده.

  • شارك الخبر