hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

81228

1699

276

637

41624

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

81228

1699

276

637

41624

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - الحدث - غاصب المختار

هذه هي المعادلة الداخلية الصعبة

الثلاثاء ٢٢ أيلول ٢٠٢٠ - 01:28

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

يعمل الرئيس المكلف الدكتور مصطفى أديب بين حدّين قاطعين ومرفوضين في عملية تشكيل الحكومة. حدّ تمثيل المكوّن السني في الحكومة بتسمية الرئيس ووزراء باقي المكونات وفق ما يريد أركانه الكبار الممثلين برؤساء الحكومات السابقين الاربعة واستبعاد حق المكونات الأخرى بالتسمية، وهو ما ترفضه باقي المكونات السياسية والطائفية. وحدّ الموقف السني الرافض طلب مشاركة المكون الشيعي في السلطة التنفيذية عبر توقيع وزير المال على المراسيم، لأنه برأي اصحاب هذا الموقف "المكون المتربّع على رأس السلطة التشريعية الاقوى عملياً في البلاد سياسياً ودستورياً، ولا يجوز له المشاركة ايضاً بقوة تعطيلية في السلطة التنفيذية، المعقودة اللواء لرئيسي الجمهورية والحكومة ومجلس الوزراء مجتمعاً، والذي يشارك فيه المكون الشيعي بثقل وازن".

هذه المعادلة الداخلية الصعبة والغريبة التي تحكم تعقيدات تشكيل الحكومة، يمكن حلّها لو كان الضغط والتدخل الخارجي اخف وطأة. لكن بما ان المبادرة الفرنسية لتشكيل الحكومة تعرّضت لتفسيرات عديدة متناقضة جذرياً كادت ان تُطيح بها، تدخل الرئيس إيمانويل ماكرون شخصياً عبر اتصالات مع الرؤساء والقوى المؤثرة، لضمان استمرار المبادرة، وهو تَسَاهَلَ في تمديد مهلة الاسبوعين التي كانت معطاة لتشكيل الحكومة، بحيث قد تمتد المهلة شهراً وربما تتجاوزه بقليل، إذا صَفَتْ نوايا العاملين على خط التأليف.

بيان الرئيس أديب المبكر صباح أمس، جاء حصيلة مشاورات بعيدة عن الإعلام خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولم تسفر عن جديد لحل العقد القائمة، كما هو واضح من لهجة البيان، الذي ناشد الجميع تسهيل مهمته، محذّراً من أن "أي تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمّقها، ويدفع الناس نحو المزيد من الفقر، والدولة نحو المزيد من العجز".

لكن بيان الرئيس الاديب يؤكد بأن المبادرة الفرنسية لا زالت قائمة ومحاولات إنعاشها مستمرة، والعمل جارٍ على خطين: خط الثنائي الشيعي الرافض التنازل عن حقيبة المال، وخط رئيس الجمهورية والرباعي السنّي، اللذان يتمسكان بالمداورة في كل الحقائب. وهذا يعني بوضوح ان الازمة متشعبة الاطراف ولا تقتصر على طرف ثنائي امل وحزب الله فقط، عدا العامل الخارجي الضاغط والمعرقل.

وما فاقم الازمة اكثر، السجال الذي اندلع الأحد الماضي، بين المرجعيات الدينية المارونية والشيعية، وهو أمر لم يكن بالحسبان حسب المتابعين للاتصالات، التي كانت تركز على مخرج بتسمية وزير شيعي للمالية من بين عشرة اسماء يقدمها الرئيس نبيه بري للرئيس أديب ليختار منها واحداً، "واذا لم يعجبه اي اسم نعطية عشرة اسماء اخرى... وهكذا حتى ينقطع النفس".

ربما بات المخرج اصعب قليلاً مع تدخل المرجعيات الدينية لرفد هذا الموقف او ذاك، لأنه يخلق حساسيات طائفية ليس وقتها الان، لكن المهلة الاضافية المُعطاة ربما توفر ظروفاً افضل للحل الذي لا بد منه والذي لا بد من أن يصل اليه السياسيون، سواء بتشكيل الحكومة او اعتذار الرئيس اديب وإجراء استشارات نيابية ملزمة جديدة، قد ينتج عنها اسمٌ وسطيٌّ مقبول من جميع الاطراف... لكن ذلك لا يلغي جوهر المشكلة... المالية لمن؟

 

  • شارك الخبر