إستمع للخبر

زاد الحديث في الأيام الأخيرة عن سعي محلي مكتوم إلى انعقاد نسخة ثانية من مؤتمر الدوحة (أيار ٢٠٠٨) وفي ذهن الساعين أنه السبيل الوحيد لانهاء الفراغ الرئاسي.

اتُّهم الثنائي الشيعي، على وجه التحديد، بأنه يكمن خلف فكرة الدوحة -٢، وأنه خطّ مقايضة أبلغها إلى الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني، قوامها تحقيق هذا الاتفاق في مقابل التخلي عن ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

ويرى معارضو الثنائي أنّه اقترح هذه المقايضة لاعتقاده بأن القيادة القطرية هي الأكثر تفهما لهواجسه بين العواصم العربية المؤثرة تأسيسا على ما حصّله من مكاسب في الدوحة -١، إلى جانب حسن العلاقة بين قطر والجمهورية الإسلامية في إيران. وهذه كلها عوامل مساعدة لاستكمال الثنائي تحقيق مكتسباته القائمة على قضمها قضما وعلى إحداث تغيير سلس في النظام، تماما كما فعل سنة ٢٠٠٨، حين كرّس سابقات كالثلث المعطل في الحكومة، واحتكار وزارة المال تحت شعار التوقيع الثالث، وفرض الفيتو في المجلس النيابي والحكومة على حدّ سواء بحجّة الميثاقية، (وهي للمناسبة ذريعة لا تستقيم لأن الميثاقية يُفترض تحقيقها بين الطوائف لا بين المذاهب).

ويأخذ معارضو الثنائي الشيعي عليه أنه في سعيه إلى الدوحة -٢ لم يأخذ في الاعتبار تبدّل الظروف، بدءا من التغيير الذي حصل على مستوى القيادة القطرية بانتقال الحكم من الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني إلى الأمير تميم بن حمد، وليس انتهاء بالتغيرات الجيوسياسية والجيو استراتيجية التي فرضتها الحرب في أوكرانيا، والتحديث الحاصل على مستوى الأنظمة في المنطقة، والتموضع الجديد للمملكة العربية السعودية، وهي كلها عوامل مستجدّة فرضت ظروفا سياسية وتوازنات مغايرة عن سنة ٢٠٠٨. وكلّ هذه العناصر، بنظر معارضي الثنائي، لن تسهّل ما يطمح إليه من تثبيت مكتسبات قضمها بالممارسة، وتكريس أخرى لا يزال يسعى إليها، هي فعليا تعديل سلطوي من خارج اتفاق الطائف.

في المقابل، ينفي الثنائي أن يكون قد طرح على الموفد القطري أي مقايضة، مؤكدا ثباته على ترشيح فرنجية. ويبدي انزعاجا مضمرا من الحراك القطري الذي يراه خلاف مصالحه، لا بل سببا رئيسا في تعديل مسار المبادرة الفرنسية، إلى جانب أنه يضع في أولوياته الرئاسية اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون. وتاليا، لا يمكن له بالحسّ المنطقي مجرّد التفكير بطرح مقايضة من هذا النوع.