hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

874144

7250

355

14

703057

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

874144

7250

355

14

703057

ليبانون فايلز - الحدث الحدث - حسن سعد

ميقاتي فعَلَها مع عون... لكن عون استُهدِفَ لوحده

الأربعاء ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٢ - 00:00

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

تصويب، مزدوج المعنى والغاية، وجهه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر توقيعه على نص مرسوم دعوة مجلس النواب إلى فتح عقد استثنائي "وفق برنامج أعمال محدَّد". المعنى الأول كان التصحيح وغايته "تصويب لأصول وطريقة استعمال الصلاحية، المنصوص عنها في المادة 33 من الدستور"، أما المعنى الثاني فكان الاستهداف وغايته "التصويب السياسي على رئيس مجلس النواب نبيه بري".
بالمثل، تصويب، مزدوج المعنى والغاية، تضمَّنه تعقيب الرئيس بري على نص مرسوم العقد الاستثنائي. الأول بمعنى التصحيح وغايته "تصويب لأصول وحدود حق رئيس الجمهورية في التعامل مع مجلس سيد نفسه"، والثاني بمعنى الاستهداف وغايته "التصويب السياسي على الرئيس عون".

اللافت في ما قام به الرئيسان عون وبري كان تصويب كل منهما على نفسه وأدائه، من خلال التالي:

- تصويب الرئيس عون على نفسه وأدائه، حصل من خلال مراعاته "المُستَجدَّة" للأصول في ممارسة صلاحية رئيس الجمهورية، المنصوص عنها في المادة 33 من الدستور، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، متجاوزاً حقيقة أن السنوات الخمسة التي انقضت من ولايته الرئاسية تشكِّل جزءاً لا يتجزّأ من الماضي الذي لم تكن تراعى خلاله تلك الأصول.

- تصويب الرئيس بري على نفسه وأدائه، حصل من خلال تغاضيه، غير المُبرَّر سياسياً، عن دور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خصوصاً أنه شريك دستوري وضالع أساسي في وضع "برنامج الأعمال المحدّد" الذي استفزه، وبالتالي حصره الاستهداف السياسي بالرئيس عون وحده، متجاوزاً حقيقة أن مرسوم العقد الاستثنائي ما كان ليبصر النور لولا توقيع ميقاتي عليه بعد أن وضعه "بالاتفاق" مع عون.

أما اللافت أكثر، فهو أن تصويب الرئيسين عون وبري، لبعضهما وعلى بعضهما وعلى نفسيهما، أبقى الرئيس ميقاتي خارج التورّط العملي وبعيداً من الاستهداف السياسي، فكان أن استُهدِفَ عون لوحده رغم أن ميقاتي فعَلَها "بالاتفاق" معه.
فعلياً، وبموجب الدستور، صلاحية إصدار مرسوم العقد الاستثنائي "بالاتفاق" بين الرئيسين عون وميقاتي ليست وحدها التي أدت، بحكم معطيات ومجريات الأحداث الحالية وبالتحديد موقف الرئيس بري من نص المرسوم، إلى نتيجة مفادها أن "ميقاتي فعَلَها مع عون، لكن عون استُهدِفَ لوحده". فالصلاحية الدستورية "المشتركة"، التي تقضي بأن تُشَكَّل الحكومة "بالاتفاق" بين رئيسي الجمهورية والحكومة، سبق أن أدّت، عند تشكيل حكومة "معاً للإنقاذ"، إلى نتيجة لها المضمون نفسه، ولكن بشكل معكوس، وهي أن "عون تحكَّم بتشكيلها، لكن ميقاتي تحمَّل مسؤوليتها" أمام مجلس النواب والرأي العام.

واقع الفوضى، بل العبثية، المتفشية في مواد الدستور، دفع كل رئيس إلى ممارسة صلاحياته الدستورية بإحدى طرق ثلاثة، ليس بينها واحدة طبيعية، توجبها الظروف أو تفرضها الضرورة أو تستدعيها المصلحة، وهي: إما "خيراً يفعل شراً يلقى"، أو "شراً يفعل خيراً يلقى"، أو "خيراً يفعل شراً يضمر"، لتكون النتيجة (صفر دولة).
تقديس هكذا دستور جريمة لا تغتفر.

  • شارك الخبر