hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

543371

104

61

4

529618

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

543371

104

61

4

529618

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - الحدث الحدث - حسن سعد

من تجرَّع السُمّ السياسي لا يخشى مضاعفات الترياق

الأربعاء ٢١ نيسان ٢٠٢١ - 00:58

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

بعد مرور ثمانية أشهر على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، وخمسة أشهر على الترشّح "الطبيعي" للرئيس سعد الحريري وتكليفه تشكيل الحكومة، وبعد ما وصلت إليه أحوال البلد والناس من بؤس ومآسٍ تفوق القدرة على الصبر والتحمّل، بات الرجلان أمام دواعٍ إنسانية وأخلاقية تفرض ما يلي:

إما اكتفاء الحريري بما أهدر من وقت حتى الآن، وبالتالي الإسراع في تشكيل حكومة "المهمة الإنقاذية"، أو إقلاع دياب عن التفرُّج على تكاثر المصائب واستشراء الفساد تحت سلطته، وبالتالي الإقدام على تفعيل حكومته المستقيلة لمعالجة وتدارك ما أمكن، بإنتظار اكتفاء المكلّف من مهمته التي تبدو شخصية أكثر منها وطنية.

على أرض الواقع، وبما أن السلطة التنفيذية بعد "الطائف" باتت بيد الحكومة مجتمعة، فإن رئيس الجمهورية، في سبيل الإنقاذ وغيره، لم يعد قادراً على اتخاذ أي قرار أو القيام بأي إجراء من دون حكومة، وبناء عليه، الرئيس العماد ميشال عون محاصر ومكبَّل فعلياً في هذه الأيام من الرئيسين "المستقيل" و"المكلّف".

بكل إدراك، الرئيسان دياب والحريري يعلمان أن البلد في حالة حرب سياسية معيشية اجتماعية واقتصادية، تسقط أمامها كل الأعذار والحجج، حتى لو كانت دستورية، ورغم ذلك:

- الرئيس دياب، الرافض انعقاد حكومته المستقيلة، بحجّة أن البند 2 من المادة 64 من الدستور يقضي بأن: "لا تمارس الحكومة المستقيلة صلاحياتها إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال"، إنما هو "يحتجز الحكومة المستقيلة".

- الرئيس "المكلّف" سعد الحريري، الممسك بـ "ورقة التكليف" غير المقيدة بمهلة زمنية، والرافض، حسب تفسيره الخاص للبند 4 من المادة 64 من الدستور "يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة"، مشاركة رئيس الجمهورية في عملية التشكيل، إنما هو "يحتجز الحكومة المكلّف بتشكيلها".

والنتيجة، لا مردود لما يقوم به الرئيسان دياب والحريري سوى تأخير أي نوع من الإنقاذ "علناً"، و"ضمناً" منح الرئيس عون عذراً دستورياً وشخصياً.

في الخلاصة، يبدو أن مساحة خوف دياب والحريري على مستقبلهما الشخصي السياسي والطائفي ومن تحمّل المسؤولية عن أي إجراءات غير شعبية، أكبر من مساحة شجاعة ومدى أهلية أي منهما للإضطلاع بدور إنقاذي.

من تجرَّع بالأمس كل أنواع السُمّ السياسي وأصبح اليوم يخشى مضاعفات أي ترياق، لا يمكن أن ينقذ البلد.

 

  • شارك الخبر