hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

272411

3220

892

57

161007

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

272411

3220

892

57

161007

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - الحدث الحدث - حسن سعد

ممنوع إحالة هدر أموال المودعين إلى المجلس العدلي

الجمعة ١٨ كانون الأول ٢٠٢٠ - 00:14

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

يبدو أن اطمئنان المنظومة السياسية الحاكمة والمتحكِّمة إلى أن تدخلها المعتاد في عمل السلطة القضائية سيجنّبها الخضوع للتحقيق والاستجواب والتعرّض للادعاء والاتهام لم يكن في محله، وإلا لما كانت أحالت قضية انفجار المرفأ الكارثي إلى المجلس العدلي.

من الواضح أن شدَّة الهجمة المؤسساتية، الرسمية والطائفية، التي يتعرَّض لها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي فادي صوّان، بسبب ما أقدم عليه وتوصل إليه، عكست هول المفاجأة من الأداء القضائي غير المتوقع ومدى الرعب الذي أثاره في نفوس المنظومة، سواء الحاكمة عن قرب أو المتحكِّمة عن بعد، المسؤولة طبيعياً وإنسانياً وأخلاقياً وسياسياً عن التسبّب بكارثة انفجار مرفأ بيروت وكل ما أدت إليه من ضحايا وجرحى ودمار وجلبته من مآسٍ.

الأهم، هو أن القاضي صوّان، ومن خلال أداء سمحت القضية أن يكون علنياً فشكَّل درساً، قدَّم الدليل العملي القاطع على أن السلطة القضائية ليست بحاجة إلى إقرار قانون "استقلالية القضاء" بل هي بحاجة إلى تكوين أجسام مناعية مضادة للتدخلات السياسية من داخل كيانها، وهي قادرة على ذلك إذا ما تضامنت مع نفسها، إسوة بالتضامن النيابي والوزاري والطائفي والشخصي الحاصل في مواجهة مسار التحقيق في انفجار المرفأ.

فعلياً، المفارقة "الغريبة"، هي أن قضية هدر أموال المودعين لم تحظَ بالاهتمام الرسمي كالذي حظيت به قضية انفجار المرفأ، رغم أن الهدر أدى إلى أزمات نقدية مالية اقتصادية وتداعيات معيشية ومآسٍ اجتماعية لم ينجُ منها أي لبناني، سواء كان مقيماً أم مغترباً، والمعاناة من مفاعيلها "مجتمعة" مستمرة إلى أمد غير منظور.

قضية هدر أموال المودعين تستحق، بكل المعايير، الإحالة إلى المجلس العدلي لتبيان ومحاسبة من ارتكبها ومن غطَّاها قانونياً وسياسياً وطائفياً، خصوصاً أنها جريمة منظمة كبرى شاملة لا مثيل لها في التاريخ، ضحيتها شعب كامل وأينما وُجدَ أبناؤه، في بلدهم أو في بلدان العالم.

المنظومة المسؤولة عن انفجار المرفأ مرعوبة من التحقيق العدلي، فكيف سيكون حال المنظومة المتورطة في هدر أموال المودعين إذا ما أحيلت جريمتهم إلى المجلس العدلي؟

المطالبة مشروعة، لكن الإحالة ممنوعة، وربما مستحيلة، طالما أن الكذب ملح السياسة والسكوت ملح الشعب والتطنيش ملح الاتحادات والنقابات.

 

         

  • شارك الخبر