hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

5672

255

45

70

1974

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

5672

255

45

70

1974

ليبانون فايلز - الحدث - غاصب المختار

لبنان بين حدّي الضغوط ومحاولات التعويم

الخميس ١٠ تشرين الأول ٢٠١٩ - 06:03

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

يقع لبنان حاليا بين حدّ الضغوط الاميركية المالية والاقتصادية، ومحاولات التعويم الذاتية التي تقوم بها الحكومة، والعربية التي بدأت تباشيرها بعقد المؤتمرات الاستثمارية في دولة الامارات العربية المتحدة ولاحقا في المملكة العربية السعودية، وقبلها في برلين وربما باريس، وهي استثمارات من القطاعين العام الرسمي والخاص، ما يوحي بشكل واضح بوجود قرار دولي - اقليمي كبير بعدم سقوط لبنان وانهياره اقتصادياً ومالياً، وفي الوقت ذاته منعه من السقوط كلياً بيد ايران، حسبما يرى خصوم ايران في لبنان والمنطقة، مع ما يستتبع ذلك من إجراءات وعزل وعقوبات.

جاء قرار دولة الامارات خلال زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري والوفد الوزاري والاقتصادي الموسع برفع حظر سفر رعاياها الى لبنان، كبادرة استجابة سياسية او بدء تنفيذ لقرار منع الانهيار. لكن في الوقت ذاته، لا زالت ترد التسريبات والتهديدات من الاميركيين بقرب فرض مزيد من العقوبات على كل من يُشتبه بتعامله او دعمه ل "حزب الله"، فيما الصراع الكبير في المنطقة لا زال حامياً ولا مؤشر يوحي بقرب التوصل الى نهايات له في المدى القريب.
وبغض النظر عن خلفيات القرار الاماراتي الذي جاء بعد القرار السعودي برفع حظر سفر الرعايا، فإن جهات سياسية بارزة ترى ان المطلوب من لبنان ان يقوم بخطوات انقاذية لنفسه قبل الطلب من الاخرين انقاذه. ومن هذه الخطوات الاسراع في تحقيق الاصلاحات البنيوية المالية والاقتصادية ومكافحة الهدر والفساد عبر وقف الصفقات التي لم تعد مخفية، وعبر وقف الارتجال والمزاجية في القرارات، والتي تكلف الخزينة اموالا طائلة، عدا عن اجراءات ضرورية لإستعادة الثقة المهزوزة بلبنان سياسيا واقتصاديا، وهي إجراءات تبدأ من تغيير الاداء السياسي والاقتصادي اللذين اسهما في توريط لبنان بكثير من المشكلات والتعقيدات السياسية والاقتصادية حتى بلغ مرحلة الخطر.
وفي هذا السياق، يقول نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني لموقعنا: انه يخشى ان نصل الى المهلة الدستورية لوجوب إقرار الموازنة في منتصف تشرين الاول الحالي، ولا نكون قد انجزنا الاصلاحات البنيوية المطلوبة، ويتم اقرار الموازنة بلا الاصلاحات وهو ما سيؤثر على صورة لبنان امام الدول المانحة.
ويضيف حاصباني: حاصباني ان موازنة 2019 التي كان يُفترض ان تتضمن الاصلاحات، بلغت نسبة العجز المقدّر فيها سبعة فاصل ستّة في المائة، لكن على المنوال الذي نراه ومن دون اقرار الاصلاحات، فإني اتوقع عجزاً يفوق الثمانية في المائة. لذلك ندعو الى إجراءات وخطوات صغيرة وسريعة تعيد الثقة الى المستثمرين والدول المانحة ،الى حين التوصل الى تفاهم على الاصلاحات الكبيرة، بهدف زيادة الواردات وخفض النفقات. متسائلا: كيف سيتم الاكتتاب في سندات اليوروبوند بقيمة مليار دولار، ومن هي الجهات التي ستشارك في الاكتتاب، في غياب اي توجه اصلاحي حقيقي يعيد الثقة بلبنان؟

  • شارك الخبر