hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

622983

543

147

10

592145

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

622983

543

147

10

592145

شريط الأحداث

ليبانون فايلز - الحدث الحدث - ميرا جزيني

في الدولة الخائفة ممّا اقترفت يداها... إبداع في الوقاحة!

السبت ٣١ تموز ٢٠٢١ - 00:00

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

تبدع السلطة اللبنانية في تمييع طلب المحقّق العدلي في جريمة مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار رفع الحصانات عن كلّ من نهاد المشنوق، غازي زعيتر، علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، فتجدها تارة تختلق عريضة لمحاكمة هؤلاء أمام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء غير الناشط او الفاعل، وطوراً تقترح تعليق العمل بكل المواد الدستورية والقانونية التي تُعطي حصانة لجميع المسؤولين في الدولة، والحبل على جرار الأفكار الخلّاقة، فيما المطلوب بسيط، وهو إجتماع الهيئة العامة للبرلمان للتصويت على طلب رفع الحصانات ليتمكّن القضاء العدلي من السير في التحقيقات وتحديد مسار الإدعاءات.

سنة مرّت على جريمة العصر، كان الوعد بخمسة أيّام تظهر سبب التفجير والمسؤولين عنه، فكانت خمسة مضروبة بأخماس وأسداس، طُيّر فيها أوّل مُحقّق عدلي عُيّن للنظر في القضية القاضي فادي صوان، لأنّه ادّعى على رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء النواب من دون طلب رفع الحصانات مُحدّداً آنذاك جلسات لإستجوابهم. مسار عدّل فيه القاضي بيطار فسلك الأطر القانونية قبل الادعاء رافضاً تبرير طلب رفع الحصانات، لتبدأ رحلة البحث عن ذرائع جديدة تعرقل التحقيق.  

ليس سرّاً أنّ الذكرى السنوية الأولى على كارثة المرفأ لا يُراد لها أن تمرّ عابرة، والعين على هذا اليوم الذي تسعى مجموعات المجتمع المدني من خلاله الى العودة الى ساحات العاصمة، ولعلّ ما تقوم به السلطة من مراوغة تهدف الى دفن الملفّ يشكّل دافعاً لكلّ من هو غير متحمّس للمشاركة، كي يعدل عن رأيه.

وسط هذه المشهدية، أبدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في حال قرّر المحقق العدلي الاستماع إليه عملاً بالمادة 85 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، قاطعاً بذلك الطريق على كلّ من يزايد بطلب بأن يشمل التحقيق رئيس الدولة، وليس آخره الاقتراح المُقدّم من كتلة المستقبل النيابية، والذي ثبت قانوناً أنه يحتاج الى تعديل دستوري الأمر غير الجائز قبل ١٥ تشرين الاول المقبل موعد بدء العقد النيابي العادي.

"جريمة الرابع من آب هي أمّ المعارك بوجه المنظومة الفاسدة المتحكّمة برقابنا منذ أربعين عاماً والتي أوصلتنا الى القعر، وكلّ نقطة دم أُريقت في الإنفجار هي بداية نهاية هذه المنظومة"، تعلّق إحدى أقرباء الشهيدة سحر فارس لـ"ليبانون فايلز"، وتضيف "نواب العار الذين وقّعوا على العريضة النيابية وما لبثوا ان انسحبوا منها يريدون اليوم رفع الحصانات؟ إنّها فعلا مسرحية هزلية!".

  • شارك الخبر