إستمع للخبر

شغلت زيارة الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني حيّزا كبيرا من الاهتمام اللبناني في ضوء ضمور الحركة المحلية، وفي انتظار جديد ما من باريس ومن المجموعة الخماسية على حدّ سواء.

وصار معروفا أن بن فهد يحضّر لزيارة مرتقبة لوزير الدولة في وزارة الخارجية محمد الخليفي في تشرين الأول.

في هذا السياق، كانت لافتة مسارعة الإدارة الأميركية عبر أكثر من مسؤول ديبلوماسي، آخرهم المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية دان سامويل وربيرغ، إلى نفي أي اختلاف او خلاف أميركي- فرنسي في الملف اللبناني، مع التأكيد أن المجموعة الخماسية لا تزال في حيويّتها ومستمرة في البحث عن سبل إخراج لبنان من أزمته. وقد قُرئ النفي الأميركي للخلاف مع باريس في أكثر من إتجاه:

١- توزيع للأدوار بين باريس وواشنطن، مع اعتقاد أميركي بضرورة الابقاء على عمل المجموعة الخماسية.

٢- تعويم لعمل الموفد الرئاسي الفرنسي جان- إيف لودريان ومدّه بدفع جديد لتقطيع المرحلة، مع علم واشنطن بصعوبة الحل.

٣- تقليل من الاندفاعة القطرية، إلى حدّ ما، في موازاة الضغط الذي تضعه الدوحة على مسؤولين لبنانيين من أجل السير في خيار توافقي.

٤- كما لا يسقط احتمال أن واشنطن لا تحبّذ حلّا مُستعجلا، ولا تزال تعتبر لبنان خارج أولوياتها الإقليمية، وتسعى إلى الحفاظ على الستاتوكو القائم راهنا، في انتظار إعادة ترتيب الأوراق في المنطقة، بدءا من علاقتها الاشكالية مع طهران.

تأسيسا على هذا الواقع، تُنتظر عودة لودريان أوائل تشرين الأول للوقوف على ما يحمله ولمعرفة مآل تحرّكه. وبقيت المعلومات عن تحديد إطار زمني ضيّق له في باب التكهنات، طالما أنه مستمرّ في تحرّكه ويحظى بثقة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وثمّة من يؤكد أن المبادرة الفرنسية مستمرة وفق رؤية لودريان لا المستشار الرئاسي باتريك دوريل، في إشارة إلى الخلاف الجذري بين الرجلين، وعموما بين الموفد الرئاسي وخلية الإليزيه بقيادة السفير إيمانويل بون. لكن استمرار المبادرة لا يعني أنها جامدة، وريما تشهد تطويرا في بعض جوانبها بما يتلاءم مع المعطيات التي تجمّعت للودريان في زياراته الثلاث، إلى جانب التنسيق الحاصل مع المملكة العربية السعودية على المستوى القيادي.