hit counter script
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

446

8

4

11

35

1214
Covid-19 icon

COVID-19

#خليك_بالبيت

1214

446

8

4

11

35

الحدث - غاصب المختار

برّي بانتظار قانون "كابيتال كونترول" فهل يُسقِطهُ المجلس؟

الثلاثاء ٢٤ آذار ٢٠٢٠ - 06:20

  • x
  • ع
  • ع
  • ع

لا تزال الحكومة منشغلة بمعالجة الوضع المالي والنقدي برغم انغماسها كلياً ايضاً بمواجهة انتشار فيروس كورونا، وهي تتابع عبر الوزراء والخبراء المعنيين موضوع المفاوضات مع حاملي سندات الدين والدائنين الاخرين، ولم تتوقف الاجتماعات المغلقة في السرايا الحكومية ولا الاتصالات بين ومع المعنيين بهذا الملف، وبخاصة التحضير لمشروع قانون "كابيتال كونترول" الذي تستكمل الحكومة مناقشته اليوم الثلاثاء في جلسة تعقد في السرايا الحكومية، والذي اعلن الرئيس نبيه بري رفضه له.
وقد قال الرئيس بري حاسماً حسبما نُقل عنه امس الاول، رداً على سؤال حول موقفه من اقتراح "كابيتال كونترول": "هذا الموضوع غير وارد عندي لأنه مخالف للدستور ويسيء للمودعين". ويستند بري حسب المقربين منه الى مقدمة الدستور والى قانون النقد والتسليف وكل ما يرعى الوضع المالي والنقدي ومصالح المودعين قانوناً.
لكن مصادر رسمية متابعة للملف قالت لموقعنا: ان المفاوضات بشأن سندات "يوروبوندز" لم تصل الى نتيجة حتى الان، لأن التفاوض بدأ عملياً بعد انتهاء فترة الاستحقاق في 9 اذار وفترة السماح التي امتدت الى 16 منه، ولا احد يعرف بالضبط كم سيستغرق التفاوض، لكن احداً لا يتوقع نتائج قريبة.
وبالنسبة لمشروع "كابيتال كونترول"، تؤكد المصادر ان وجهات النظر التقنية والاجرائية مختلفة بين الوزراء حول بعض تفاصيله، بينما موقف الرئيس بري المستجد قد يدفع الامور الى منحى جديد، حتى لو تم إقراراه في مجلس الوزراء، فالمصفاة الاخيرة ستكون في مجلس النواب، حيث يوجد عدد من الكتل الرافضة للمشروع او المتحفظة على الكثير من مواده، بما يعني انه من الصعب ان يمر في مجلس النواب، لو مرّ في المجلس، فلن يكون كما تشتهي الحكومة.
وفي هذا الصدد يؤكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي لموقعنا، ان الرئيس بري سبق واعلن في اكثر من مناسبة ان ودائع اللبنانيين لا سيما صغار المودعين هي من اقدس المقدسات، وهذا الموضوع خط احمر عريض جداً، واي مسّ بالودائع لن يمر لأنها جنى اعمار اللبنانيين مقيمين ومغتربين.
وقال النائب بزي: ان اي محاولة لتمرير قانون "كابيتال كونترول" في الحكومة كما يتم تداوله يستحيل السير به، وفي حال أقرته الحكومة ولو بتعديلات عليه، فهو سيصل الى المجلس النيابي وهناك سيكون الموقف. ولن يمر.
اما عضو "تكتل لبنان القوي" النائب الان عون فقال لموقعنا: ان الامر لا يتعلق فقط بموضوع المس بالودائع وهو امر بعيد حتى الان، لكن الامر يتعلق بإعادة تنظيم كل الوضع المصرفي والنقدي، حتى في موضوع اعادة جدولة او هيكلة الدين العام، لتخفيف الخسائر قدر الامكان، وهذا يعني وجود خطة شاملة كاملة لتنظيم الخدمات المصرفية والوضع المالي والنقدي.
اضاف: الموضوع بحاجة الى دراسة عميقة ومتأنية ومسؤولة لتحديد سبل انقاذ الوضع المالي والنقدي، وعندما يصل مشروع القانون الى المجلس النيابي سندرسه بجدية ومسؤولية، لأن الهدف الاساس هو انقاذ القطاع المصرفي والنقدي لإنقاذ البلد والمودعين ايضاً.

  • شارك الخبر